عاين-27 يوليو 2020م
وقع تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، اليوم الاحد بمدية جوبا عاصمة جنوب السودان على إعلان سياسي مشترك، تضمن عدداً من المبادئ التي تم الإتفاق عليها بعد إعلان تجمع المهنيين السودانيين بالأمس، خروجه من كافة هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير وعدم الإعتراف بها.
وأرجع تجمع المهنيين خروجه من هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقتها لميثاق إعلان الحرية والتغيير الذي دعا له التجمع وكان أول الموقعين عليه في ديسمبر 2018، وفي الوقت الذي انتقد فيه التجمع كتل قوى الحرية والتغيير وتخبط أداءها خلال العام الماضي، أعلن عن اتجاهه لتنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه للتباحث حول كيفية إعادة بناء الحرية والتغيير.
وحسب نص الإعلان المشترك، يهدف التجمع والحركة إلى تصحيح مسار الثورة نحو بناء الدولة السودانية استناداً على إعلان الحرية والتغيير ومنفستو الحركة الشعبية شمال، وتضمن الإعلان أهم البنود التي تشملها الوثيقتين ومنها بناء الدولة السودانية على أسس مدنية وسيادة ومستقلة وديمقراطية تعددية لا مركزية فوصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المعتقد و النشاط الديني وضمان حرية المعتقد والعبادة على أن تكون المواطنة أساس الحقوق و الواجبات ويكون الشعب مصدر السلطات بسيادة حكم القانون و التداول السلمي للسلطة و التقسيم العادل للثروات.
واتفق الطرفان على مُراجعة الوثيقة الدستورية وجميع القوانين المُتعلِّقة بملكية وإستخدام و حيازة الأراضي و مراجعة قوانين الإستثمار وتعديل وسن قوانين جديدة بما يحقق مبدأ العدالة ويحفظ المصلحة العامة، كما أقرا عدم قيام أي حزب علي أساس ديني والغاء جميع القوانين التي تقوم علي اسس دينية و الرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافُق على الدستور الدائم.
وبخصوص صناعة الدستور الدائم للبلاد، توافق الطرفان على أن يكون المنبر التفاوضي الحالي أحد آليات صناعة الدستور الدائم، على أن يتم تضمين بنود إتفاقيات السلام التي سيتم التوصُّل إليها وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرأة و الطفل في الدستور الدائم الذي سيعرض على الشعب عبر إستفتاء قبل نهاية الفترة الإنتقالية.
كما شدد الطرفان في نص الإعلان السياسي المشترك، على ضرورة تسليم المُتَّهمين في جرائم الحرب لمحكمة الجنايات الدولية، وتمسكا بمبدأ المساءَلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جميع إنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، كما أكدا على أهمية إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة والقوات النظامية الأخري لتصبح قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحمايته وتدافع عن سيادة الدولة و أراضيها من المُهدِّدات الخارجية، وطالبا في الوقت ذاته بضرورة نقل ملف التفاوض حول السلام إلى مجلس الوزراء، إتِّساقاً مع تطلُّعات الشعب.
وجاء في نص الإعلان السياسي المشترك: “تعترف الدولة و تلتزم بالتنوُّع التاريخي والتعدُّد المُعاصر و تُعزِّزه، وتؤكِّد بأن جميع الأعراق والديانات والثقافات جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية للدولة والعمل في مسار تطوُّرها لبناء هوية مُشتركة مع التأكيد على مبدأ تُقسَّيم الثروة على نحو عادل ومعالجة الفوارق النوعية، مع مُراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب والتهميش والبعد عن المركز، والإحتفاظ بنسبة عادلة للأقاليم من الثروات القومية التي تنتجها وانتهاج سياسة خارجية مُتزنة تقوم على إحترام سيادة الدول وتعزيز التعاون و المصالح المشتركة وعدم التدخُّل فى شؤون الدول الأخرى، و الحفاظ على الأمن و السلم الدوليين، و حسن العلاقات مع دول الجوار”.
وقال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان القائد عبد العزيز الحلو إن الاتفاق بين تجمع المهنيين والحركة الشعبية في مصلحة كل الراغبين في بناء سودان يؤسس لدولة العدالة والمواطنة وتصحيح مسار الثورة واستكمال أهدافها وتحقيق السلام عن طريق مخاطبة جذور الأزمة لا عن طريق المحاصصات وتوزيع المناصب.
وجدد الحلو، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك، رفضهم لآلية المؤتمر الدستوري لصناعة الدستور واصفاً إياها بالصفوية، وتمسك بمنبر تفاوض السلام نفسه لصناعة دستور دائم، وثمن الحلو مجهودات وزير العدل في تعديل وتغيير القوانين القديمة مستدركاً أن تلك المعالجات لا تنفي وجود الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون، وطالب بإلغاء كل القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية وصياغة قوانين مدنية جديدة تحترم التنوع الديني والثقافي والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين صياغة تلك القوانين.