30 سبتمبر 2021
تظاهر آلاف السودانيين اليوم الخميس، بشوراع المدن السودانية لاسيما العاصمة الخرطوم للتنديد لمنع استيلاء المكون العسكري الشريك في الحكم من الاستيلاء على السلطة بعد أيام من تهديدات أطلقها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.
ويتقاسم المدنيون والعسكريون في السودان منذ أغسطس 2019، حكومة انتقالية مهمتها الإشراف على عودة الحكم المدني الكامل، لكن هذه المهمة تواجه عثرات عديدة واتهامات متبادلة بين الإطراف.
واستجاب الآلاف للدعوات التي أطلقتها القوى والأحزاب المدنية المشاركة في السلطة وأخرى خارجها بالنزول للشوارع اليوم الخميس وحماية الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد تهديدات العسكريين له في أعقاب المحاولة الانقلابية التي فشلت في 21 سبتمبر الجاري.
وتجمع المتظاهرون في محطة شروني بالعاصمة الخرطوم لإستقبال قطار الثوار القادم من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، قبل ان تتحرك مواكب هادرة إلى مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وسط الخرطوم ليتم استقبالهم من قادة الحكومة المدنية وسط هتافات تطالب بالسلطة المدنية الكاملة وتعهدات بحماية الانتقال الديمقراطي في السودان.
وفيما واجه قطار آخر متحرك من مدينة عطبرة تخريبا في السكة الحديدة قبالة منطقة التراجمة بمدينة شندي-بحسب هيئة سكك حديد السودان في بيان اطلعت عليه (عاين)، وصل في وقت متأخر إلى محطة مدينة بحري الرئيسية.
إطلاق البمبان وإصابات
وقبالة القصر الرئاسي وسط العاصمة، رصدت (عاين)، إطلاق قوات الشرطة لعبوات كثيفة من الغاز المسيل للدموع ضد مجموعات تحركت ناحية القصر، ما اسفر عن اصابتين بين المتظاهرين إصابة أحدهم خطيرة.
لكن مصدر في مجلس السيادة السوداني، قال إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع رداً على مجموعة لم يسمى هويتها تمتلك عبوات غاز وتحرشت بالشرطة.
عضو بمجلس السيادة: الرسالة اليوم كانت في بريد المكون العسكري بانه لايمكن الإنقلاب على الثورة وأن الشارع السوداني يحرس ثورته
وأضاف المصدر السيادي مفضلا حجب اسمه في حديث لـ(عاين)، ان “الرسالة اليوم كانت في بريد المكون العسكري بأنه لا يمكن الإنقلاب على الثورة وأن الشارع السوداني يحرس ثورته ويخرج الى الشوارع مرة اخرى وان رسالة مليونية دعم التحول الديمقراطي الحاشدة اليوم وصلت وأكدت للمكون المدني في السلطة انه لابد ان يعمل بجدية لتنفيذ ملفات الانتقال” .
فيما اكد القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير- الحاكم- ، مستور احمد ، ان مليونية دعم التحول الديمقراطي هي ردة فعل طبيعية للشارع السوداني ضد محاولة الإنقلاب على الإنتقال من خلال الأحداث المترابطة خلال الأيام الماضية وانعدام الثقة بين الشق المدني والشق العسكري في الحكومة، ومحاولة خلق حاضنة بديلة للإلتفاف على الشراكة وعلى الوثيقة الدستورية وتوسيع قاعدة الشراكة والحرية والتغيير ايضاُ تتحدث عن توسيع الشراكة ولكن بطريقة متفق عليها .
وأعتبر مستور في حديث لـ(عاين)، ان ماحدث من محاولة الالتفاف على الإنتقال الديمقراطي غير مقبول وهي محاولة ترهيل المكون المدني بإدخال مجموعات غير حريصة على الانتقال.
ولفت إلى أن الرسالة اليوم كانت واضحة للمكون العسكري وأنه لا توجد طريقة للالتفاف ولا مناص من الالتزام بالوثيقة الدستورية وتنفيذ الملفات العالقة وتكوين المجلس التشريعي واستكمال السلام والقوانين.
وأضاف مستور، ” فيما يخص توسيع قاعدة الشراكة هذا أمر يخص المدنيين على المكون العسكري ألا يتدخل وسيتم توسيعها داخل الحرية والتغيير المعروفة صحيح أن هناك من خرج منها وتوجد خلافات ولكن نعمل حلها بجانب مبادرة رئيس الوزراء لتوحيد الحرية والتغيير”.
حمدوك: الانتقال مُعقد
من جهته، جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تأكيده على ان البلاد تمر بمرحلة انتقال معقد، وقال تقديمها شرحا حول مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد لرئيس البنك الدولي ديفد مالباس الذي يزور البلاد، حيث ذكر لرئيس البنك الدولي أن زيارته تأتي مع انتصاف فترة الانتقال المعقد الذي تمر به بلادنا من الحرب للسلام ومن الديكتاتورية للديموقراطية والحكم الرشيد، ومن الانهيار إلى الاستقرار الاقتصادي والنمو الإيجابي، ومن العزلة الدولية إلى الاندماج الكامل في المجتمع الدولي، معتبراً زيارته هذه أوفى تعبير لفكّ عزلة السودان الدولية.
حمدوك يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي بالخرطوم
وأوضح رئيس الوزراء أن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الأخيرة كانت مؤشر لدرجة التعقيد والمخاطر المحيطة بهذا الانتقال الديمقراطي التاريخي لبلادنا، ما يتطلب حشداً أكبر للموارد من المجتمع الدولي، وتعميق واستمرار التأكيد على رسالة أن هذا الانتقال لا بُد أن ينجح، ونحن من جانبنا فإننا مقتنعون بأنه لا خيار لدينا غير إنجاح هذا النموذج السوداني برغم ما يصاحبه من تعقيدات، سنعمل على حلها بكل صبر ومسؤولية.
وأشار رئيس الوزراء لتطور عملية السلام بالبلاد مؤكداً أن الحكومة أنجزت المرحلة الأولى من عملية السلام وتمضي بخطى حثيثة لإنجاز المرحلة الثانية من السلام مع الرفاق في الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
موضحاً في هذا الصدد أن أي تقدم في المجال الاقتصادي يصبح بلا معنى مالم يتوفر الدعم اللازم من البنك الدولي والشركاء الدوليين لتطبيق اتفاق السلام وضمان مخاطبة محنة مواطنينا من النازحين واللاجئين في توفير الخدمات (البنية التحتية والخدمات الصحية وغيرها) لهم، بالإضافة لفرص العمل.
من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفد مالباس، خلال لقائه رئيس الوزراء، أن وصول السودان في وقت وجيز لنقطة اتخاذ القرار يُعد أمر نادراً في عالمنا ويُظهر الدعم القوي للسودان من كافة اللاعبين والفاعلين الدوليين فيما يتعلق بهذه العملية التي يمر بها السودان.
وشدد مالباس على استمرار دعم من البنك وصندوق النقد الدوليين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والتي تأتي جميعها من خلال بنك التنمية الأفريقي لتعزيز الدعم المستمر للسودان.
البنك الدولي: عملية الإصلاح الاقتصادي تستغرق بعضاً من الوقت ولذا فإن من المهم للناس أن يقابلوا هذا الوضع بكثير من الصبر والتسامح
وأشار رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن المباحثات ركزت حول برنامج البنك الدولي في السودان والذي يعمل من أجل مساعدة الناس بشراكة مع الحكومة الانتقالية، منوهاً أنه جاء إلى السودان برفقة فريق قوي من البنك الدولي يعمل على معالجة هذه القضايا الصعبة.
وأوضح السيد ديفيد مالباس أن السودان يمر بانتقال من وضع ومضطرب وفيه نقص في الموارد والخدمات إلى وضع يتحسن تدريجياً، وقال أن هذه العملية تستغرق بعضاً من الوقت ولذا فإن من المهم للناس أن يقابلوا هذا الوضع بكثير من الصبر والتسامح مع بعضهم البعض، مع الأخذ باليقين أنه في البناء الكلي للسودان فإن مصلحة الجماعة تعلو على مصلحة الفرد.
لافتاً إلى أنه من المهم أن يرى الناس مزيد من التوازن بين العرض والطلب، وأن هذا التوازن سينتقل إلى في قطاعات أخرى في الاقتصاد بما يمهد الطريق لتدفق الاستثمارات.