11 أكتوبر 2021
صعّد شركاء الحكم العسكريين في السودان، من خلافاتهم مع شركائهم المدنيين في الحكم، ورفع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، من وتيرة الخلاف بالمطالبة بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في التحالف الحاكم- الحرية والتغيير- مع تشديده على رفض الشراكة بشكلها الحالي.
وقال البرهان “ليس هناك حلول للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية، وشدد على ضرورة الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس قضاء مستقل، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب عدا المؤتمر الوطني المحلول.
واضاف البرهان اثناء مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود في منطقة بحري بالخرطوم “ظل المدنيون في تواصل مستمر مع المكون العسكري منذ بداية الأزمة الحالية، لكن المكوّن العسكري رفض كل المحاولات لاستمرار الشراكة بشكلها الحالي”، في إشارة إلى إصراره على عدم الاستمرار في الشراكة، من دون توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية لتشمل جميع الأحزاب عدا المؤتمر الوطني- بحسب ما اوردت قناة الشرق.
وتصاعدت حدة الخلافات بين المدنيين والعسكريين في السودان منذ الاعلان عن المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي أعلنت عنها السلطات السودانية في سبتمبر الماضي، ويتبادل طرفا الحكم في السودان الاتهامات بالسعي للانفراد بالسلطة والفشل في أهم ملفات الفترة الإنتقالية سيما الأمن والإقتصاد .
فيما أكد بيان رسمي لمجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين ، تأكيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك بإشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول ، وإن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
واشار البيان محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي بما في ذلك ما يخصها طبقا لما ورد في الوثيقة الدستورية، وقال البرهان إن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر، وأكد ان قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات .
انقلاب على الثورة
لكن القيادي بقوى الحرية والتغيير والمتحدث الرسمي لحزب المؤتمر السوداني، نور الدين بابكر، يقول ان التصعيد من المكون العسكري بدأ بالإنقلاب على الثورة وشق الحرية والتغيير وفي الوقت الحالي يضغط المكون العسكري لحل الحكومة الحالية وهذا ليس بيده ومن صلاحيات رئيس الوزراء السوداني بمشاركة الحرية والتغيير.
ويرى بابكر في حديث لـ(عاين) انه لايوجد ضرورة لحل الحكومة الحالية والسبب الرئيسي للأزمة الماثلة بين مكوني الإنتقالية عدم الإلتزام بالشراكة نصوص الوثيقة الدستورية وليس هناك حل اخر .
ويؤكد بابكر، ان الازمات التى يفتعلها المكون العسكري ماهي الا كروت ضغط لخلق بلبلة الغرض منها البقاء أطول فترة ممكنة في رئاسة المجلس السيادي بعد تقلص دور الشق العسكري في كثير من الملفات خاصة الإقتصاد، وأضاف ” الحديث عن توسعة الحرية والتغيير كلمة حق اريد بها باطل والعسكر ليس لديهم الحق في هذا القرار والشاهد أن تحالف الحرية والتغيير هو أضخم تحالف يضم القوى السياسية بتياراتها المختلفة والمهنية والمجتمع المدني وكل القوى السلمية .