14 أكتوبر 2021
اتجهت أطراف الصراع السوداني لمزيد من التصعيد، ودعت مجموعة منشقة عن تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير الحاكم في البلاد للتظاهر السبت المقبل للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، في وقت حذرت سفارات اوروبية في السودان رعاياها من التجوال يوم السبت المقبل لجهة ان بين المتظاهرين مسلحين.
ودفع التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي بمذكرة للمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي اليوم الخميس، تطالب بالإلتزام الصارم والتعهد غير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية.
وتجمع المئات في مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ،1989 بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وتوجهوا نحو القصر الجمهوري مروراً بالسلطة القضائية، ووقفوا عند البوابة الغربية للقصر قبل ان يمنعهم الجيش من التقدم.
وتشهد البلاد من منذ الواحد وعشرون من سبتمبر الماضي أزمة سياسية بين شركاء الحكم في أعقاب المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي تبعتها ملاسنات اعلامية بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع من جهة، وعضو مجلس السيادة من المكون المدني محمد الفكي سليمان.
والأثنين الماضي، طالبت مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير مدعومة من المكون العسكري بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وتتألف هذه القوى السياسية من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة، وحزب البعث السوداني، بالإضافة لقوى سياسية أخرى.
وارسلت القوى المنشقة خطاباً إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك تطالب فيه بعدم التعامل مع قوى الحرية والتغيير وهو الائتلاف الذي يحكم البلاد بموجب الوثيقة الدستورية.
وتحظى هذه المجموعة التي أعلنت عن نفسها قبل أيام بمساندة العسكريين في مجلس السيادة حيث ظل كل من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان يدعوان لتوسيع المشاركة في الحكومة بإدخال مكونات جديدة غير منضوية تحت لواء الائتلاف الحاكم.
والإثنين الماضي أفصح البرهان، عن المزيد من المطالب حين شدد على ضرورة حل الحكومة الحالية وتوسيع المشاركة، بالترافق مع دعوات يتزعمها ناظر الهدندوة في شرق السودان الذي يطالب كذلك بحل الحكومة وتفويض العسكري.
تحذير
في وقت قال مصادر دبلوماسية ان عدد من السفارات الاوروبية في العاصمة الخرطوم حذرت رعاياها من التحرك السبت المقبل وهو الموعد المحدد لتظاهر القوى المنشقة عن تحالف الحرية والتغيير –الحزب الحاكم.
مصادر دبلوماسية لـ(عاين)، سفارات منعت رعاياها من التجوال في العاصمة بسبب مخاوف تظاهر جماعات مسلحة.
ونقلت المصادر الدبلوماسية لـ(عاين)، ان قراراها بمنع تجوال رعايها في العاصمة يأتي من مخاوف تظاهر جماعات مسلحة هي جزء من التحالف الجديد.
مطالب القانونيين
وطالبت المذكرة التي تقدم بها التجمع القانوني لحماية الثورة والإنتقال الديمقراطي، بتسليم مجلس القضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية المستقلة عن السلطة القضائية للقيام بمهامها في الرقابة على دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات.
ودعت المذكرة لتعيين المجلس الأعلى للنيابة العامة وفقاً لقانون النيابة العامة لسنة 2017، واكمال وإصلاح الأجهزة العسكرية وفقاً للقانون، لتفادي الانفلاتات الأمنية والانقلابات العسكرية وفقاً لما ورد في مهام الفترة الانتقالية.
وطالبت مذكرة التجمع القانوني لحماية الثورة والإنتقال الديمقراطي، بإستكمال تشكيل البنية القانونية والبشرية للمفوضيات المستقلة وفقاً للمادة (39) من الوثيقة الدستورية.
ودعت للإلتزام بمهام وبرامج الفترة الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية وعلى رأسها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989.
وشددت على أن محاكمة رموز النظام البائد عن جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من أولى واجبات العدالة.
وطالبت المذكرة بضرورة تسليم من صدرت في حقهم أوامر قبض للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير.
ويضم التجمع القانوني عدد من الأجسام المهنية للمحاميين السودانيين، منها التحالف الديمقراطي للمحامين، هيئة محامي دارفور، وممثلين للجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، وممثلين للجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، بالإضافة لعدد من المحامين المستقلين.
حماية الثورة
وقال المحامي والقانوني عثمان البصري، لـ(عاين) أن التجمع القانوني لحماية الثورة والإنتقال الديمقراطي، يرغب في تذكير المكون العسكري بمجلس السيادة الإنتقالي بضرورة الإلتزام بنصوص الوثيقة الدستورية.
وأشار إلى أن المذكرة حوت على عدة مطالب أبرزها دعوة المكون العسكري لإكمال هياكل السلطة الإنتقالية وتكوين المجلس التشريعي، وتكوين مجلس القضاء العالي، مع التأكيد على ضرورة تسليم رئاسة مجلس السيادة الإنتقالي للمدنيين.
وعلى الرغم من الإخطار المسبق بموعد تسليم المذكرة، فإن موكب التجمع إصطدم بحواجز مؤلفة من سيارات على متنها عسكريين مسلحين.
لكن تم السماح لممثلين للتجمع بالدخول للقصر الجمهوري، ومقابلة عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس.
وأكد البصري أن مسوؤل الأمن بالقصر الجمهوري، أبلغ ممثلي التجمع بعدم وجود أي عضو من أعضاء مجلس السيادة الإنتقالي، كما أبلغهم أنه مفوض لتسلم المذكرة.
وأمام رفض ممثلي التجمع لتسليم المذكرة للمسؤول الأمني، عاد وأخبرهم بتواجد عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس، الذي إلتقى ممثلي التجمع، ووعدهم بتسليم نسخة نسخة من المذكرة لكل عضو في المجلس في أول إجتماع، بحسب البصري.
ويرى البصري بأهمية وحدة القانونيين في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، تعتبر خطوة مهمة لدعم التحول الديمقراطي.