14 سبتمبر 2020
اعتدت قوة من الجيش السوداني، على عدد من أعضاء لجان المقاومة بمنطقة المزموم جنوب ولاية سنار وخلفت حادثة الاعتداء مصابين أحدهم في حالة خطرة بعد رفض افراد عسكرين اغلاق مخزن ممتلئ بالدقيق قالوا انه يتبع لهم.
وكانت لجان مقاومة المنطقة وضعت يدها خلال الاسبوعين الماضيين، على عدد من مخازن الدقيق الذي ارتفعت اسعاره في المنطقة ووصل سعر قطعة الخبز 10 جنيهات. وقادت الأزمة لجان مقاومة المنطقة للتعاون اللجنة الأمنية للمحلية والنيابة وإصدار أوامر تفتيش لمخازن التجار بالمنطقة، ووجدوا مئات الجوالات من الدقيق المدعوم بعدد من المخازن التجارية.
وكشف عضو بتنسيقية لجان المقاوم بمحلية الدالي والمزموم، أن اللجنة المكلفة بتفتيش المخازن، وقفت بأحد المخازن التي تغيب صاحبها، وقامت بإغلاقه حسب ما تنص اجراءات الضبط والتفتيش من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال اللجنة الذي -فضل حجب اسمه- لـ(عاين)، أن اللجنة المكلفة عينت ليلة السبت قبل الماضي، بعض أعضائها لحراسة المخزن الذي تغيب صاحبه، وزاد:”تفاجأنا في وقت متأخر من الليل، بقدوم سيارات تابعة للجيش للمخزن وقيام أفرادها بالإعتداء على شباب الحراسة وضربهم واقتيادهم لقسم الشرطة بادعاء أن المخزن يتبع للجيش ودونوا ضدهم بلاغات تعدي على الممتلكات”.
وأكد، أن المخزن مدني ويتبع لأحد التجار المعروفين، في وقت أفادهم قائد حامية الجيش بالمنطقة أن المخزن مستأجر لصالح القوات المسلحة، ونوه إلى أن اللجنة الأمنية تماطلت في إكمال الإجراءات الخاصة بالتفتيش، الأمر الذي أدى لخروج مظاهرات في اليوم التالي بمنطقة المزموم تطالب بإسقاط اللجنة الأمنية.
وكشف، عن تعرضهم لتهديد من قبل قيادي بالمؤتمر الوطني المحلول، وعضو مجلس تشريعي ولائي سابق يدعى محمد علي أبو نف، بإطلاق النار على كل من يتظاهر بالمنطقة، وذلك بعد ظهوره مسلحاً داخل قسم الشرطة دون اتخاذ أي إجراء من اللجنة الأمنية للمحلية.
وتابع:”نحن كلجان مقاومة لدينا عدد من المطالب التي لم تتحقق بعد، ونتخوف من انزلاق المنطقة لصراعات قبلية علماً بأن اللجنة الأمنية التي ثار ضدها المواطنون تنتمي كلها إلى إثنية واحدة”.
وتواصل أسعار الخبز التجاري ارتفاعها بالمنطقة في ظل غياب الحلول من المحلية ولجنتها الأمنية المغضوب عليها، ويعجز مواطن المنطقة عن شراء الخبز التجاري الذي تتزايد أسعاره دون رقيب في وقت يتم فيه تخزين الدقيق المدعوم في مخازن محمية، حسب إفادات المواطنين.