عاين- 9 يوليو2020م
اجرى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، تعديلات واسعة في حقائب وزراء الفترة الانتقالية قضت بمغادرة 7 وزراء وتكليف آخرين. وتأتي الخطوة المفاجئة بعد اقتراب توقيع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية والذي يقتضي منحها عدد من الوزارات في الحكومة الانتقالية وبقية هياكل السلطة في البلاد، بجانب إجراء تعديلات وهيكلة في الوزارات.
واعلن رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، فى بيان اليوم الخميس، عن إجراء تعديلات وزارية جديدة في الحكومة السودانية، وقبل استقالة كل من وزراء الخارجية ،اسماء محمد عبدالله، ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي ، ابراهيم البدوي ، وزير الطاقة والتعدين ، عادل ابراهيم ، وزير الزراعة والموارد الطبيعية ، عيسي عثمان شريف ، وزير النقل والبني التحتية ، هاشم طاهر شيخ طه ، وزير الثروة الحيوانية ، علم الدين عبد الله ابشر ، فيما اصدر رئيس الوزراء السوداني قراراً بإعفاء وزير الصحة اكرم علي التوم .
وكلف حمدوك، عمر إسماعيل قمر الدين، لوزارة الخارجية، وهبة أحمد علي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وخيري عبد الرحمن، وزارة الطاقة والتعدين، وعبد القادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وهاشم ابنعوف، وزارة البنى التحتية والنقل، وعادل فرح إدريس، وزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير-التحالف الحاكم- ، شريف محمد عثمان لـ(عاين)، ” تعديلات وزارية مرتقبة في عدد من الحقائب بسبب ضعف الأداء و اخرى مرتبطة بتوقيع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية”. واضاف ” بهذه الاستقالات منح رئيس الوزراء مزيدا من السلطات في إحداث التغييرات الوزارية المناسبة دون قيود وسيغادر عدداً منهم فيما سيعاد تكليف آخرين” . وتوقع شريف، ان يعاد تكليف البعض قبل إتفاق السلام و تترك بعض الحقائب الى حين توقيع الإتفاق .
من جهته، قال رئيس الوزراء، “ان التقييم الدقيق والصارم لأدائنا وأداء كافة من حمل الأمانة في هياكل السلطة الانتقالية واجب وضروري، ومن جانبنا سيستمر وسيتواصل هذا التقييم والتدقيق حرصاً على تطوير ما نقدمه في سبيل خدمة هذا الشعب، وتحقيق أهداف الثورة والوفاء العملي لدماء وتضحيات الشهداء” .
واكد حمدوك على حسابه الرسمي بموقع التواصل “فيسبوك” ان القرار بإجراء تعديل وزاري محدود في طاقم مجلس الوزراء، قرار اتخذه بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعياً نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. واضاف ” ان الأمانة التي حمَلها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، مُلزمة بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار ” .