(الانقلابيون) يستعينون بكوادر “نظام البشير” لمواجهة اضرابات مطلبية في دارفور
21 يونيو 2022
في الوقت الذي يستمر فيه العاملين بالمؤسسات الحكومة بعدد من الرئيسية بولايات دارفور في إضرابهم عن العمل ازاء مطالبهم بتحسين الأجور والتي تتجاهلها الحكومات المحلية، يستغل عناصر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير داخل هذه المؤسسات الفرصة بتقديم أنفسهم كبديل لشغل مواقع قيادية حساسة في الخدمة المدنية وتسيير مؤسسات الدولة.
ودخلت اضرابات مطلبية للعاملين بالمؤسسات الحكومية أسبوعها الثالث في ولايات دارفور وسط تجاهل حكومي لمطالبهم المتمثلة في تحسين أجورهم اسوة بالمعلمين والقوات النظامية.
ومهدت حكومات ولايات دارفور الطريق أمام المئات من كوادر النظام البائد في العودة الى مواقع مهمة في الخدمة المدنية لاسيما وزارات المالية والاقتصاد، وإدارات الاراضي.
وكان وزارة المالية والاقتصاد في ولاية جنوب دارفور، هددت العاملين المضربين بأن أي موظف او عامل يتغيب عن العمل بسبب الإضراب سيفقد موقعه الإداري ويحل محله موظف آخر له الرغبة في العمل ولا يستجيب لدعوة الإضراب.
وأفاد أحد الموظفين بوزارة المالية والاقتصاد في ولاية جنوب دارفور- فضل عدم ذكر اسمه- (عاين)، بأن مدير عام وزارة المالية، علي الشيخ، حذر مدراء الإدارات والأقسام خاصة في المواقع الايرادية بعواقب قاسية تنتظر أي موظف يمتنع عن أداء عمله بسبب الإضراب.
وأشار الموظف، إلى أن مدير عام المالية قام بتغيرات جذرية في إدارة بورصة نيالا أهم جهة ايرادية بالولاية وعاد عناصر محسوبين على النظام السابق للقيام بمهام إدارية رفيعة بالإدارات الاستراتيجية، بجانب إدارة البترول والنافذة الموحدة بالبورصة الإيرادات بجانب الموازنة.
مطالب
ونفذ الموظفون والعمال بوزارة المالية والاقتصاد بالولاية وقفات احتجاجية أمام مباني الوزارة مهددين إضرابهم عن العمل وأمهلوا حكومة الولاية خمسة عشر يوما لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور وتطبيق الهيكل الراتبي للعام ٢٠٢٢ وصرف متأخرات للشهور الماضية إسوةً بالمعلمين والقوات النظامية الذين تم تعديل أجورهم وترك القطاعات الأخرى بما فيها القطاع الصحي.
ونشرت اللجنة الموحدة للاضراب بولاية جنوب دارفور كشف اطلعت عليه (عاين) يحوي (38) عنصرا معظمهم قيادات في النظام السابق، وتقول اللجنة، إن وزارة المالية والاقتصاد الولائية استعانت بهم في كسر الاضراب بالوزارة. وأشارت اللجنة إلى هذه العناصر اختارت الوقوف الى جانب كسر الاضراب ونفذوا تعليمات مدير عام المالية، في وقت تم إبعاد قيادات شبابية بالوزارة تزامنا مع الوقفات الاحتجاجية الداعية لتنفيذ إضراب شامل بالمؤسسات الحكومية.
وفي ولاية شمال دارفور التي انتظم العاملين فيها في إضراب مفتوح عن العمل قامت حكومة الولاية بالاستعانة بكوادر الخدمة المدنية في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لسد النقص في إدارات ايرادية مهمة.
ولفت ممثل اللجنة الوحدة للإضراب بولاية شمال دارفور، أبكر زكريا، الى أن الحكومة الانقلابية في شمال دارفور واجهت الاضراب الشامل للعمال باستيعاب عناصر النظام السابق في المواقع الادارية المهمة وطرحتهم بديل لوقف إضراب العاملين المطالبين بتحسين أجورهم.
واستنكر زكريا في مقابلة مع (عاين)، سلوك حكومة الولاية في إعادة عناصر النظام البائد الى مواقع حساسة بوزارة المالية والتخطيط والزراعة والثروة الحيوانية بجانب الهيئات الحكومية، لافتا الى إعادة عناصر متهمين بالفساد الاداري والمالي بالولاية.
وأشار زكريا، الى أن عودة عناصر النظام البائد للمواقع الإدارية يساعدهم على إخفاء ملفات الفساد التي تثبت إدانتهم بارتكاب الجرائم السابقة.
من جهته، برر مدير عام وزارة المالية والاقتصاد بولاية جنوب دارفور، علي الشيخ، استعانتهم بكوادر النظام المعزول. وقال في تصريحات صحفية، “أنهم مضطرون للتعامل مع الكوادر التي تقوم بأداء واجباتها بعيدا عن توجهاتهم السياسية”، وتابع “لا يمكن أن تقف الإيرادات بالولاية لأي سبب من الاسباب خاصة بورصة نيالا بسبب الاضراب”.
وأضاف علي، “كل الموظفين هم كوادر خدمة مدنية سوءا كانوا نظام سابق أو قوى الثورة”.