تقرير: 18 أبريل2020م
اشتهر محمد يحي الملقب بـ”دسيس مان”، بتأليف وترديد العديد من هتافات الثورة السودانية وحضوره اليومي بأغنيات جديدة إبان فترة اعتصام ملايين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم ابريل الماضي، وكان لمؤلفات “دسيس مان” الأثر الكبير في الهاب حماس المعتصمين ما اهله لينال لقب مغني “الثورة” بلا منازع، بالنظر إلى أن مؤلفاته اصبحت محفوظة ويتم ترديدها على نطاق واسع في البلاد وتنتشر عشرات المقاطع منها على وسائط التواصل الاجتماعي.
في أكثر من اغنية، يسخر “محمد يحي” من آلة البطش والعنف المفرط التى تواجه به قوات الأمن والشرطة على وجه الخصوص المتظاهرين السلميين. وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية بالبلاد، وفي فبراير المنصرم زج بـ”دسيس مان” في السجن على خلفية بلاغ تقدم شرطي في مواجهته، وبحسب الرواية المتداولة، ان رجال من الشرطة أوقفوه في الطريق العام قبل أن يحتد مع احدهم في الحديث ويهدده بالفصل عن الخدمة ليتم اقتياده بعدها إلى قسم شرطة الأوسط بالخرطوم، وتدوين بلاغ ضده، وأدانته المحكمة بتهديد نظامي بالفصل، وحكمت عليه بالسجن أربعة اشهر، ودفع غرامة 10 الف جنيه.
منذ وقت تشغل هذه القضية الرأي العام السوداني، لجهة ان كثيرين يرون ان الادانة التي تمت بحق “مغني الثورة السودانية” لا تخلو من استهداف، ويرى البعض ضرورة ان تشمل الإجراءات القانونية التي اتخذها النائب العام السوداني بإطلاق سراح سجناء الحق العام ضمن الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا أن تشمل “دسيس مان”.
لكن القانوني، نبيل أديب، يرى أن محمد يحي، لعب دوراً كبيراً في الثورة التي أسقطت النظام السابق، وجعل الناس تتوحد خلف الثورة، الا هذا لا يعطيه حصانة على القانون، حتى إذا ارتكب شخص مثله جريمة، يجب أن لا يكون العقاب قاسي على شخص مثله. ويضيف أديب، “في فترة انتشار مرض الكورونا، استمرار حبسه يشكل خطورة على حياة المساجين وحياته لجهة انه لا يوجد نظام سجون يحافظ على صحة النزلاء”. ويضيف ” الحكومة أطلقت سراح عدد من السجناء بسبب جائحة كورونا، كان يجب أن يشمل ذلك القرار فنان الثورة محمد يحي”.
استهداف
المحامي عبدالرحمن القاسم، يقول ان “دسيس مان” مستهدف من قبل الشرطة، ويناشد القانونيين بالطعن في المحكمة العليا، يؤكد أن إسقاط العقوبة يتم عندما يرفع النائب العام طلبا إلى رئيس الدولة، قبل ان ينتقد القاسم لـ(عاين)، تجاهل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير لسجن ايقونة الثورة محمد يحي.
لكن اتهام قوى الثورة بتاهل قضية “محمد يحي” ينفيها عضو اللجنة الاعلامية بقوى اعلان الحرية والتغيير، خالد بحر، ويقول لـ(عاين) هناك تحرك بشكل فردي من الافراد، من اجل اطلاق سراحه، إلا أن التفاعل مع قضيته لا يتوافق مع مستوى الثورة، هناك أسباب موضوعية، توجد لجنة قانونية داخل قوى الحرية والتغيير يقع على عاتقها العمل القانوني للدفاع عن المتهمين، باعتبار قضية محمد يحي قضية رأي عام، يطالب خالد قوي الحرية والتغيير برفع هذه القضية إلى اجتماعات مجلس الوزراء لمناقشتها.
ويضيف بحر، بان اداء الشرطة في الفترة الاخيرة مخيب للامال، و تتعامل بازدواجية المعايير وينوه إلى أنه قبل شهرين اعتدى عليه أفراد من الشرطة، ودون بلاغا ضدهم، ويستحيل أن يمثل رجال الشرطة امام النيابة إلا برفع الحصانة منهم، أما قضية محمد يحي صغيرة جدا، إلا أن الشرطة أكملت إجراءاتها في وقت وجيز جدا، ويناشد بإصلاح جهاز الشرطة، انه يستخدم القانون لقمع المواطنين وارهابهم.