من يوفر العودة الآمنة لنازحي دارفور إلى قراهم؟

 9 أغسطس 2021

أثار طلب عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي” من الأمم المتحدة تقديم مساعدات للحكومة الانتقالية لتتمكن من إعادة ملايين النازحين في دارفور إلى قراهم عدد من ردود الأفعال لجهة أن العائق الرئيسي في عودة النازحين متمثل في ملكية الأرض والنزاعات المسلحة التي تنشأ من وقت لآخر  وسط اتهامات بسيطرة تمت للأراضي من قبل مجموعات اهلية غير النازحين.  

يقول الناطق الرسمي المكلف باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، آدم محمد رجال لـ(عاين) ويضيف: ” اذا ارادت الأمم المتحدة نجاح هذه المهمة، عليها اعادة تأهيل جميع مؤسسات الدولة الامنية، والعمل على بناء جيش قومي وشرطة قومية وطنية تعمل على تنفيذ القانون بعيدا عن سطوة المليشيات”.

“بعض مناطق دارفور استوطنتها قبائل جديدة، وتمارس التعديات المتكررة على الآخرين، بسبب الحماية التي تجدها من جهات عليا”.

بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي فتحي حسن عثمان، مطالبة عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بمساعدة الأمم المتحدة للحكومة الانتقالية لعودة النازحين واللاجئين لقراهم، انها هي محاولة لتجاوز تعقيدات اتفاقية السلام التي وقعت في جوبا، بين مكونات الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية.

ويقول فتحي لـ(عاين) انها وفقت أوضاع قادة الحركات المسلحة، واوجدت لهم مناصب قيادية في الدولة وهي بذلك اوقفت النزاع بين المسلحين والدولة، مشيرا الى انها  لم توقف النزاعات والحرب بين مكونات دارفور الاجتماعية،  والتي تحتاج الى السلم الاجتماعي والمصالحة بين كافة المكونات الاجتماعية التي تقاتلت بفعل سياسات النظام السابق.

ويعتقد فتحي، إن الحديث عن دور للأمم المتحدة صحيح، إذا جاء بعد قيام المؤتمر الدارفوري المقترح،  وإلا سيصبح حرث في البحر،  في الأوضاع داخل إقليم دارفور تعاني من حالة سيولة أمنية راسية وافقية والأوضاع قابلة ومرشحة دون أي وقت مضى للانفجار، واضاف فتحي ان دارفور، مع الأسف الشديد قسمها النظام المباد الى مجموعتين(عرب وغير عرب )، ووفق هذا التقسيم اصبحت هناك مجموعات تساند الحركات المسلحة، والأخرى تقاتل بالوكالة إلى جانب النظام المباد

وأشار فتحي، إلى ان اتفاق جوبا اتفاق جزئي، وقعت عليه مجموعتين رئيسيتين من مجموع الحركات المسلحة، وتبقت مجموعة عبد الواحد نور وتم تجاوز الحركات الدارفورية التي وقعت اتفاقيات سلام مع النظام السابق، والآن اصبح الإقليم تحت حكم حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، ويتقاسم مع العدل والمساواة وبعض الحركات المسلحة الاخرى حكم ولايات دارفور، لذا فالأمور لن تسير وفق ما يشتهي موقعي ورعاة اتفاقية السلام في جوبا.

أخطاء المكون العسكري

بينما يرى مستشار قانوني سابق في البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد” إن مطالبة محمد حمدان دقلو بمساعدة الأمم المتحدة لعودة النازحين الى مناطقهم الاصلية كلمة حق اريد بها باطل، لأن هذه الحكومة بقيادة المكون العسكري، كانت احرص على خروج اليوناميد.

“مستشار قانوني سابق في بعثة “يوناميد”: العسكريون في الحكم كانوا أكثر اصراراً على خروج البعثة من دارفور

وقال المستشار الذي فضل حجب اسمه لـ(عاين)، ” كنا كموظفين داخل اليوناميد نرفع تقارير بان الوضع غير مستقر، والوقت غير مناسب لخروج اليوناميد من دارفور، وامامها الكثير من العمل بدلا من الخروج، وكانت الحكومة متصلبة في موقفها لخروج اليوناميد، وكنا مصرين على وجودها، لانها قوات لحفظ السلام ولها مهمة تفويض حماية المدنيين، ولها موارد كبيرة تساعدها في لعب دور كبير في عودة النازحين وتأمين قراهم، كان بامكانها ان تقوم بهذا الدور المهم والكبير، لكن المكون العسكري، كان حريصا على خروج بعثة اليوناميد”.

ولفت إلى أن بعثة اليوناميد كانت الأكبر من حيث الحجم والأقدر على لعب دور حقيقي في عودة النازحين، ويضيف ” المكون العسكري هو الذي أصر على خروج يوناميد ويطالب الآن الأمم المتحدة في أن تساعد على عودة اللاجئين وهذا تناقض كبير”. “عودة النازحين هي مسؤولية الحكومة، يجب أن يكون لها خطة عودتهم الى قراهم، وبعدها يمكن أن تتدخل الأمم المتحدة للدعم”. يقول  الباحث في مجال السلم الاجتماعي بولاية غرب دارفور جلال بحر الدين، لـ(عاين) قبل ان يعود ويطالب الحكومة ايلاء عودة النازحين قداراً من الاهتمام. 

ويلفت جلال الى تحديات عديدة أمام طلب عضو مجلس السيادة من الأمم المتحدة بالمساعدة في عودة اللاجئين. وأبرز هذه التحديات انتشار السلاح الذي أصبح مهدد لعودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم الاصلية، موضحا ان كل الوافدين الجدد مسلحين، وكذلك المضايقات في المزارع من قبل هذه المليشيات، وعدم محاسبة الجناة بجانب التوتر المستمر بين المكونات الأهلية.

“الظروف الاقتصادية السيئة في المخيمات اضطرت النازحين للعودة في مبادرات قادها النازحين انفسهم بعدها، تفاجأوا بوجود مستوطنين جدد، وجرى تقسيم الأراضي على مستوى القبائل” وفقا -لبحر الدين.

و لعودة النازحين إلى قراهم يرى آدم رجال بان هناك قضايا ملحة يجب النظر فيها حتى يستطيع النازحين ان يعودوا الى مناطقهم التي استوطنتها مجموعات أخرى، واصبحت لا تشكل خطرا على دارفور وحدها، على جميع السودان. اهم هذه القضايا ان تلتفت الحكومة إلى مسالة ملكية الارض في اقليم دارفور.