18 أكتوبر 2021
أعلن مجلس الوزراء السوداني عقب جلسة طارئة اليوم الأثنين، تشكيل ما سماه بـ”خلية أزمة” مشتركة بين جميع الاطراف السياسية المتصارعة في البلاد لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي.
ويدخل اعتصام قوى سياسية منشقة عن التحالف الحاكم مناوئ للحكومة الانتقالية يومه الثالث بمحيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم، في وقت منعت قوة من الشرطة محتجين من الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء القريب من اعتصام القصر الرئاسي.
وقال بيان لمنظمي الاعتصام، ان الموكب السلمي الذي تحرك بإتجاه مجلس الوزراء تم ردعه والتعامل معه بعنف مفرط أدى إلى أكثر من خمس إصابات، بالإضافة إلى حملات التشويه والتخوين الإعلامي التي اتهمت الموكب بنية الهجوم على مجلس الوزراء”.
واشار البيان الذي اطلعت عليه (عاين)، إلى تمديد إعتصام القصر ليشمل كل البلاد، وأضاف “سنملأ كل السودان بإعتصامات تطالب بإصلاح السلطة وتوسيعها بما يشمل جميع المكونات للحرية والتغيير، وإبعاد الأحزاب الأربعة من مركزية صنع قرار، تنفيذ السلام، والعدالة الإنتقالية”.
الابتعاد عن التصعيد
وفي جلسته الطارئة، استعرض المجلس الوضع الراهن بالبلاد ووتيرة الأحداث المُتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية، وأمّن مجلس الوزراء على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي.
وشدّد مجلس الوزراء خلال تعميم صحفي طالعته (عاين)، على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان.
وكشف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع رغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن، وأن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديمقراطي.
وقال حمدوك، أن “التاريخ سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديموقراطية، مجدداً التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور.”