ردود أفعال غاضبة على الاتفاق السياسي بالسودان

ما الذي سبق الاتفاق؟

نهار الثلاثاء، اجتمعت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير وفدها المفاوض،  تلخص الاجتماع في تسليم الوساطة الافريقية؛ ملاحظات التحالف على وثيقة الإعلان السياسي دون الخوض في مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري. بحسب (صديق يوسف)، القيادي في تحالف قوى الإجماع الوطني؛  وهو مكون رئيس في قوى إعلان الحرية والتغيير، جرت اجتماعات مباشرة بين المجلس العسكري ووفد الحرية والتغيير ممثل في الأشخاص الذين ظهروا في المفاوضات ومن ثم وقعوا الاتفاق. 

ملامح من الاتفاق
الاتفاق الذي جرى توقيعه صباح الاربعاء بالأحرف الاولى،  يوضح ملامح الحكم ومؤسسات الفترة الانتقالية؛ التي تستمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وتراجع الاتفاق عن ما تم التوصل إليه في يوليو الجاري حول نسب التمثيل في المجلس التشريعي الانتقالي، في ظل تمسك طرفي التفاوض بموقفهم، على أن يبتّ بالأمر في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة. 

ترى قوى الاجماع الوطني  ان الاتفاق فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة، والمدعومة من الاتحاد الأوروبي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة.  التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية، والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً. كما يتعارض الإتفاق مع قرار الإتحاد الأفريقي.  بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف إلى تقاسُم السلطة مع العسكريين. ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.

وقال مصدر من قوى الاجماع  لـ (عاين)، ان الاتفاق كرّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ما ورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان). وأغفل الإتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، ومحاسبة رموزه الفاسدة، إستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.

استهتار سياسي

 رفضت الجبهة الثورية( بقيادة مالك عقار، مني مناوي)،  وقالت: في مؤتمر صحفي بأديس أبابا عشية التوقيع.. الاتفاق لا يمثل كافة  مكونات قوى الحرية والتغيير. واصفة الاتفاق بالاستهتار السياسي، وعدم إحترام اجتماعات أديس أبابا.  التي جمعتها بقوى اعلان الحرية والتغيير. وقال رئيس الجبهة الثورية (مني اركو مناوي) انهم تفاجئوا ببعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قد خرجت باتفاق سياسي مع المجلس العسكري.  وزاد مناوي  ” ادعو هم الاصل والباقي فروع” 

 جذور الثورة

أوضح (مناوي) ان الثورة في السودان لم تنطلق في ديسمبر بقدر ما أنها انطلقت في هامش السودان.  وأضاف الحروب الطويلة ضد النظام هي التي اقعدته واستنزفت اقتصاده، مما شكل ضغط على المواطن؛ فخرج في هبة شعبية اسقطت النظام السابق.   كاشفاً عن ان الوثيقة التي تم التوقيع عليها لم تحظ باجماع، واسقطت اطراف اساسية في المشكل السوداني، وهم النازحين- الاسرى – الايتام – الارامل بسبب الحرب وقطاع المهمشين.  وأضاف مناوي قائلاً  “الاتفاقية  أعادت السودان لمؤتمر الخريجين كررت المركز والهامش في 2019.”   ومضى في ذات الاتجاه د. (جبريل ابراهيم) رئيس حركة العدل والمساواة  مسيراً الى أنهم تفاجئوا بالتوقيع عكس ما اتفقو عليه في ردهات اديس ابابا.  ووصف إبراهيم  التوقيع  بعدم تقييم واحترام ما تم في أديس أبابا.   واستطرد بالقول: ” نحن لسنا ضد الاتفاق ولكن ضد الطريقة التي تمت به”.

مواصلة التصعيد

من جهته شدد الحزب  الشيوعي، على رفضه للاتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير؛ في مواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي… بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة، والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.  ويرى عضو تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، والقيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني، (صديق يوسف) إن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه حوله ملاحظات كان من المفترض ان تسلم الى الوساطة الأفريقية قبل توقيعه. وقال : يوسف لـ(عاين) هناك الملاحظات جوهرية  رأينا من خلالها تراجع عن الاتفاق السابق في مطلع الشهر الجاري حول المجلس التشريعي.  وزاد  “كل ملاحظاتنا كانت مكتوبة وجاهزة وطلبنا نحن في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير من الوفد المفاوض تسليمها للوساطة فقط.. لكن تفاجأنا بأن تفاق هناك اصبح امرا واقعا”. واشار يوسف الى ان قوى الاجماع الوطني ستعقد اجتماعا نهار غد الخميس لتحديد موقفها من الاتفاق.

اتفاق معيب 

وصف الحزب الشيوعي السوداني، الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه اليوم بـ ال “منقوص ومُعِيب” وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، واصفاً الاتفاق بأنه  لا يرقى لتضحيات جماهير الشعب الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية( 30 )يونيو و(13) يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.

في الأثناء حاولت (عاين) الوصول الى الاطراف الموقعة على الاتفاق  الا انها لم تتوصل إليها بسبب عدم الرد على الاتصال. وبهذا الاتفاق دخلت  قوى إعلان الحرية والتغيير مرحلة الانقسام. واصبح أمامها خياران ام العودة لمنصة التأسيس أو الانشقاق الى مجموعتين احداها مشاركة واخرى معارضة.  مع استمرار وضع الحرب في مناطق الصراع برفض كافة مكونات العمل المسلح للاتفاق.