5 أكتوبر 2022
وقعت عدد من لجان المقاومة التي تقود الحراك السلمي المناهض للانقلاب العسكري في السودان مساء اليوم الأربعاء على “الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب” الذي ينص على رفض التفاوض والشراكة مع العسكريين ويتبنى الإطاحة بقادة الجيش عن السلطة إلى جانب التشدد في محاسبة الاسلاميين واسترداد جميع الأموال المنهوبة.
وجرى حفل توقيع الميثاق السياسي في مركز جنوبي العاصمة السودانية بمشاركة تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم والولايات بينما أكد الموقعون أنهم يتطلعون إلى تشكيل المجلس التشريعي لتفادي الفراغ الدستوري حال الإطاحة بالعسكريين عن السلطة.
وفي 25 أكتوبر الماضي وعقب عامين من مناصفة العسكريين والمدنيين السلطة الانتقالية أطاح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية ما دعا قادة الحراك السلمي إلى تبني احتجاجات شعبية لإنهاء وجود العسكريين في السلطة السياسية.
وقالت عضو لجنة دمج المواثيق ساجدة علي، وهي متحدثة باسم لجان مقاومة كرري بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية في حفل توقيع الميثاق إن “وجود الجيش في السلطة السياسية يشكل خطرا على مستقبل الأجيال الناشئة لأن البلاد تعاني من الفقر والجهل وفقدان الموارد لذلك اعتمدنا هذا الميثاق لإنهاء نهم العسكريين على السلطة”.
وتجمع المئات من مؤيدي الميثاق خارج قاعة التوقيع وهم يهتفون ضد الحكم العسكري ويرددون هتافات “ميثاقنا مولع نار” في إشارة إلى وجود وحدة بين أعضاء المقاومة.
مجلس تشريعي
من جهته ذكر المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم أحمد عصمت خلال تقديمه ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة من العاصمة والولايات أن الولايات والمحليات أرسلت ممثليها لتوقيع الميثاق مشددا على عدم التراجع عن “الميثاق السياسي لبدء مرحلة جديدة من مقاومة الانقلاب”.
واصطف ممثلو التنسيقيات ولجان المقاومة في العاصمة والولايات في المنصة الرئيسية للتوقيع على الميثاق الثوري ويقول قادة الحراك السلمي إن هذا الميثاق ينهي تحركات التيارات السياسية التي تتبنى التسوية مع العسكريين دون الإجابة على أسئلة العدالة.
بينما قال عضو لجنة دمج المواثيق عبد العزيز عمر أباظة في حفل توقيع الميثاق الثوري إن هذا العمل يضم تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة والولايات وهو متطور لأنه أتاح مشاركة جميع السودانيين الذين تضرروا من نظام المؤتمر الوطني وحكم الجيش.
ونوه أباظة إلى أن تنسيقيات لجان المقاومة والقوى الثورية والمدنية ستنخرط قريبا في تشكيل مجلس تشريعي ثوري لأن سقوط العسكريين يعني الدخول في “فوضى الفراغ الدستوري”. وأضاف: “لذلك لابد من تشكيل مجلس تشريعي قومي وبرلمان ولائي وهذه المؤسسات ستملأ الفراغ الدستوري حال سقوط الانقلاب حتى لا يطمع الجيش مجددا في السلطة بدعوى الحفاظ على البلد”.
وقال إن “الميثاق الثوري” سيعيد السلطة إلى الشعب عبر تشكيل مجلس تشريعي ثوري ليملأ الفراغ السياسي.
توافق
وعقب توقيع الميثاق الثوري تدخل تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة والولايات مرحلة جديدة من مناهضة العسكري وقد يكون عدم انضمام بعض التنسيقيات خاصة في العاصمة السودانية إلى هذا الميثاق نقطة تفاوض بين قادة الحراك السلمي.
ويرى عضو اللجنة المشتركة لدمج المواثيق المعز محمد في مقابلة مع (عاين)، أن التنسيقيات والكتل غير الموقعة على الميثاق لن نيأس من انضمامها مع إمكانية تطوير وتعديل الميثاق لنصل إلى مرحلة التوافق.
ويوضح المعز محمد أن تبني الميثاق لـ”التغيير الجذري” قد يثير مخاوف بعض الأطراف لكن لا يمكن الاستمرار مع قادة الجيش الحاليين عقب جريمة فض الاعتصام وانتهاكات انقلاب 25 أكتوبر. وأشار محمد، إلى أن الميثاق خرج إلى العلن بعد سلسلة طويلة من الورش والاجتماعات التي استمرت لشهور طويلة.