1 أبريل 2023
تحاصر العملية السياسية في السودان والتي بلغت عتبة الاتفاق النهائي ” خلافات معقدة ” بين الجيش والدعم السريع بسبب رغبة العسكريين في تأمين “المصالح والمستقبل”.
حينما وضع منفذو العملية السياسية وأبرزهم الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد ورشة الإصلاح الأمني ختاما للعملية قبيل التوقيع النهائي بساعات لم تكن هناك تصورات أن تعرقل هذه الورشة الاتفاق النهائي الذي كان مزمعا توقيعه في الأول من أبريل اليوم السبت.
الرباعية غير قلقة
الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والسعودية والإمارات والتي تقود العملية السياسية بين المدنيين والعسكريين لتسهيل العقبات ترى حسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ(عاين)، أن تأخير التوقيع الاتفاق النهائي لأيام قليلة لن يؤثر في “صلب العملية ” بل هذا مؤشر إيجابي لجهة أنه يسمح بوضع جميع الأزمات التي قد تواجه الحكومة المدنية مستقبلا على “طاولة التشريح الآن ووضع تصورات هيكلية لها”.
بينما قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح صحفي عقب اجتماع في القصر الرئاسي اليوم السبت بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقائد الجيش وقائد الدعم السريع إن الاجتماع اتفق على توقيع الاتفاق النهائي في السادس من أبريل وبذل جهود لحل القضايا العالقة خلال الفترة التي تفصل الجميع عن السادس من أبريل.
وذكر قيادي من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في حديث لـ(عاين)، أن الخلافات التي تدور بين الجيش والدعم السريع في مجملها خلافات على تفاصيل الدمج والإصلاح لكنه في الحقيقة خلافات على “المستقبل والمصالح” ومخاوف تعتري الطرفين من الوصول الثاني قبل الآخر إلى “هرم السلطة”.
وتابع : “يود الجيش ممثلا في البرهان ضمان انهاء الدعم السريع قبل محطة الانتخابات لذلك يعمد إلى وضع نصوص دستورية من خلال العملية السياسية لهيكلة الجيش حسب إجراءات تقوم بها المؤسسة العسكرية بنفسها مانعا الآخرين من التدخل”.
ويرى القيادي في المجلس المركزي الذي – فضل حجب اسمه- أن البرهان قد ينجح إلى حد كبير في احتواء الدعم السريع خلال العامين القادمين بمجرد بدء الترتيبات الأمنية لكن ليست هناك ضمان على نجاح هذه الترتيبات هذه هي المخاوف الحقيقية لأنها تتم بعيدا عن عملية الدمج والتسريح.
وتابع: “الاجتماعات بين الجيش والدعم السريع لم تتطرق إلى ضرورة إنشاء مفوضية للدمج والتسريح لتتولى هذه العملية فالأمر بالنسبة للجيش يجب أن يكون داخليا حسب نظرتهم”.
وكشف القيادي أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطا على الجيش لتسريع التفاهمات مع الدعم السريع باعتباره الأكثر تصلبا في المواقف ومن المتوقع أن يكون السادس من أبريل الموعد النهائي للاتفاق دون أي تأخير.
وأردف: “خلال اليومين القادمين سيحدث اختراق كبير بين الجيش والدعم السريع وقد يتوصلان إلى تفاهمات أولية لتنفيذ التفاصيل من خلال الترتيبات الأمنية أي أن مواقيت الدمج ليس عاملا رئيسيا للخلاف كما يروج البعض”
تصفية دستورية
من جهته يشير المحلل السياسي أحمد مختار إلى أن تأخير الاتفاق النهائي لخمسة أيام لا يعني فشل العملية بل هذا الأمر تكرر في “مفاوضات كورنثيا” في العام 2019 لأكثر من ثلاثة مرات جرى التأجيل.
وأشار مختار، إلى أن الجيش يحاول ضمان “تصفية الدعم السريع” دستوريا من خلال بنود “مفاوضات الساعات الأخيرة ” لتتحول نقاط الاتفاق بين الطرفين إلى “بنود دستورية” لذلك لن يجد فرصة مواتية أكثر من العملية السياسية التي ستتوج باتفاق دستوري.
وقال إن تأجيل النقاش حول البنود الخلافية بين الجيش والدعم السريع فيما يخص التسريح والدمج والاصلاح والشركات والمصالح الخارجية لم يعد ممكنا لأن الجيش يرغب في وضع دستور انتقالي يستوعب جميع هذه النقاط.
تصعيد ضد الإطاري
وفي خطوة تهدف إلى تقويض العملية السياسية والاتفاق الإطاري أغلق متظاهرون طريقا رئيسيا يربط بين كسلا والخرطوم شرق البلاد وطالبوا بإسقاط الاتفاق الإطاري.
وعزا الأمين العام للجبهة الشعبية – أحد أطراف الكتلة الديمقراطية المناوئة للإطاري- جعفر محمد الحسن في حديث لـ(عاين)، إغلاق الطريق القومي بين كسلا والخرطوم للاحتجاج على الاتفاق الإطاري. وقال إن قضية شرق السودان لا تناقش عبر مجموعة صغيرة تفرض نفسها باسم الاتفاق الإطاري.
ووضع المتظاهرون في هذا الطرق الكتل الصلبة والحجارة تعبيرا عن رفضهم للاتفاق الإطاري وتأتي عملية التصعيد مع دعوات صدرت من الكتلة الديمقراطية المناهضة للاتفاق الإطاري ومجموعة المركزي معا.