14 سبتمبر 2022
حذرت قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي- من اندلاع حرب أهلية في السودان، وقالت إن “الوضع الحالي الذي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والحركات المسلحة هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة”.
ويأتي ذلك في اعقاب تهديدات اطلقها رئيس تحرير القوات المسلحة الناطقة بأسم الجيش، العقيد إبراهيم الحوري، الثلاثاء بإنّ الجيش لديه “ساعة صفر” يحتفظ من خلالها بالقرارات التي تُلبِّي أشواق وطموحات السودانيين التي تتوق لحكومة وطنية بفترة انتقالية تمهد لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، حذر الثلاثاء من استمرار تدهور الوضع العام في البلاد ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي لاستعادة حكومة مدنية، وأن “مثل هذا الحل غير مضمون بأي حال من الأحوال”.
وقال تحالف الحرية والتغيير -الذي اطاح بحكمه انقلاب عسكري في 25 أكتوبر الماضي- انه يتابع الحملة الممنهجة التي يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، والتي ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى.
وأشار التحالف في بيان اطلعت عليه (عاين) اليوم الأربعاء، إلى حملة مرتبة و معلومة الدوافع، يرجو منها من اسقطتهم ثورة ديسمبر المجيدة، وقبرت نظامهم الذي مَكنّ للفساد والمحسوبيةِ والعنصريةِ وقتل السودانيين ، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى ولو كلف الأمر البلاد حرباً طاحنة بين مكوناتهِ المختلفة .
ودعا بيان التحالف السودانيين لمواصلة المقاومة السلمية الجماهيرية ضد سلطة الانقلاب، وللانتباه لمخططات النظام البائد التي تستهدف اشعال فتنة وطنية عبر التعريف الزائف لطبيعة الصراع الحالي، كصراع بين المدنيين والعسكريين وهو تعريف مضلل، فالصراع هو بين حملة مشروع التحول المدني الديمقراطي ودعاة مشاريع الاستبداد والفساد، وهو صراع ستنتصر فيه إرادة الشعب الذي أطلق ثورة ديسمبر المجيدة ولن يتراجع حتى يبلغ كل غاياتها كاملة غير منقوصة.
ونوه البيان، إلى أن القوات المسلحة السودانية هي ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس، خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشاريع المستبدين الذين استغلوا إسمها لتمرير مشاريع سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وتابع إن “موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنيةِ والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية، أما المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامنا وتقديرنا ويحمل مشروعنا في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بانهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها”.
وزاد البيان،”تضررت المؤسسة العسكرية ضرراً بالغاً من سنوات حكم الجبهة الاسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول ، والتي اخترقتها ونشرت كوادرها الحزبية داخلها، وصفت الضباط الوطنيين، بالاعدامات والفصل والتشريد، وأدخلتها في حروب داخلية عديدة خدمة لمشروع ايدلوجي مُستبد ، وعزلتها دولياً فأفقرت تسليحها وتدريبها، وأنشأت مليشيات موازية لها وعمقت ظاهرة تعدد الجيوش، لتخرج المؤسسة العسكرية منهكة من عقود حكم المؤتمر الوطني المحلول و الاسلاميين”.
بناء الجيش
ولفت البيان، إلى أن ثورة ديسمبر وفرت فرصة ذهبية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعميق الوشائج بينها والمكونات الشعبية المدنية، ولكن المشاريع الانقلابية لبعض قادتها ادخلتها في علاقة صراعية مع بقية مكونات الشعب، وهو أمر خطير يهدد أمن البلد وسيادتها.
وشدد بيان التحالف، “نؤكد مرة تلو الأخرى، أن من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على اداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي”.
وأكد التحالف، “رغم خلافنا السياسي مع قادة الانقلاب إلا أننا نميز بينهم وبين المؤسسة العسكرية ونضع مصالح بلادنا الوطنية العليا وسلامتها وأمنها أولاً لذا فاننا لن نكون طرفاً في هذه المعادلة الاستقطابية، وسنظل نعمل بالوسائل المدنية السلمية لطي صفحة هذا الانقلاب واسقاطه ليفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، ليقوم كل بدوره دون خلط ضار.
وتابع البيان “نحن في قوى الحرية والتغيير سنظل دوماً نضع قضية الوصول لجيش واحد قومي ومهني كأولوية قصوى لا يجب أن تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي.عملية الوصول للجيش الواحد هي عملية مركبة تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد، وتتضمن انهاء كل الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن ولاية مؤسسات الدولة المالية”.