على الرغم من أن النيابة العامة تمكنت من الضغط على قوات الدعم السريع بتسليم المتهمين بارتكاب مجزرة 15 أكتوبر 2020 بمدينة كسلا وقتل أربعة أشخاص جوار المستشفى العام إلا أن قيادة القوات ترفض تسليم المتهمين الى حراسة الشرطة وتسمح لهم بالذهاب الى المحكمة والعودة إلى مقارها في المدينة الواقعة شرقي البلاد.
وفي 15 اكتوبر 2020 تظاهر الآلاف من المواطنين بمدينة كسلا شرق السودان رفضا لإعفاء الوالي المدني صالح عمار وأطلقت القوات العسكرية النار على المحتجين ووقع سبعة قتلى في مناطق قرب مقر الحكومة والمستشفى الحكومي.
بداية المحاكمة
ووثق شهود عيان معلومات لدى النيابة العامة عن مشاهدتهم قوة عسكرية من الدعم السريع تمتظي شاحنة عسكرية وعليها سبعة جنود مسلحون أطلقوا النار على المتظاهرين قرب المستشفى وقتلوا في الحال أربعة اشخاص بينهم طفل.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها من هيئة الاتهام في مجزرة مستشفى كسلا ضحايا المجزرة هم (عبد الله حسن 17 عاما واسماعيل عثمان وأحمد عبده وادريس حامد النور) فيما فشلت الشرطة في الوصول الى المتهمين بارتكاب مجزرة الأمانة العامة مقر حكومة الولاية وهم ثلاثة ضحايا.
وعقدت محكمة جنايات كسلا جلستها الأولى لمحاكمة سبعة عناصر من قوات الدعم السريع في في 9 يونيو الجاري وجرى تأجيل الجلسة الى 15 يونيو فيما عقدت آخر جلسة في الـ 21 يونيو وخصصت المحكمة جميع الجلسات للاستماع الى أقوال المتحري وهو وكيل نيابة جرى تعيينه في القضية من مكتب النائب العام في عهد النائب العام السابق تاج السر علي حبر.
وذكر عضو هيئة الاتهام في مجزرة مستشفى كسلا عبد الحفيظ جميل محمد في حديث لـ(عاين) أن المجزرة التي وقعت قرب مستشفى كسلا في 15 أكتوبر 2020 أثناء احتجاجات رافضة لإقالة الوالي صالح عمار.
رفض حراسة الشرطة
وأشار جميل، إلى أن النيابة العامة تمكنت من تحويل عناصر الدعم السريع الى التحريات والمحاكمة لكن على الرغم من ذلك فإن إدارة هذه القوات رفضت ايداعهم في الحراسة وتعهدت بإحضارهم في التحريات وجلسات المحكمة متعللة بأن قانون القوات المسلحة يمنع تحويل المتهمين العسكريين إلى الحراسة.
وكانت الاحتجاجات اندلعت قرب الأمانة العامة لحكومة ولاية كسلا في 15 أكتوبر 2020 من مجموعات مؤيدة للوالي المدني صالح عمار بعد ساعات من إعفائه بواسطة مكتب رئيس الوزراء استجابة لضغوط من مجموعات مناوئة لعمار.
وعندما تقدم المحتجون الى الامانة العامة أطلقت القوات العسكرية وابلا من الرصاص وسقط في الحال ثلاثة متظاهرين وعندما تم نقلهم الى مستشفى كسلا تبعتهم قوات عسكرية من الدعم السريع الى هناك وأطلقت النار عليهم.
ويقول الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش احمد عثمان في حديث لـ(عاين) إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة تحتاج الى إعادة هيكلة معبرا عن قلقه من ان تتحول هذه القوات الى اداة لقمع الاحتجاجات خاصة في ظل نشر قوات مشتركة لمكافحة الانفلات الأمني في المدن.
وتابع: “شهادات العديد من الشهود وثقت إطلاق قوة من الدعم السريع النار على متظاهرين سلميين قرب مستشفى كسلا في 15 أكتوبر وشاهد هذه الواقعة أكثر من مائة شخص”.
ويواجه متهمي الدعم السريع بارتكاب مجزرة مستشفى كسلا تهمة تحت المادة 130 القتل العمد مع الاشتراك الجنائي وفقًا للمادة (21) فيما لا تزال قضية مجزرة الأمانة العامة في كسلا قيد التحريات لصعوبة الوصول الى المتهمين.
ويقول عضو هيئة الاتهام في مجزرة مستشفى كسلا عبد الحفيظ جميل محمد إن: “الوصول الى متهمي مجزرة الأمانة العامة صعب لأن القوات العسكرية التي كانت تنتشر في تلك المنطقة متعددة ومن الصعب تحديد من أطلقوا النار”.