“الحصار الرقمي”.. اضرار وخسائر قطع “الانقلابيين” للإنترنت

14 يناير 2022   

استعرض تقرير حجم الخسائر والأضرار الناتجة عن قطع خدمة الانترنت لمدة 24 يوما أعقبت الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش السوداني في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

ورصد التقرير الذي أعده المنتدى التفاكري للسلام الخسائر والأضرار التي نجمت عن قطع الانترنت على بعض القطاعات على المستوى القومي ، بالاضافة لأثره في كل من اقليم دارفور، النيل الازرق وشرق السودان، إلى جانب تاثيره السلبي على الحراك الثوري المناهض للانقلاب.

والمنتدى التفاكري للسلام هو منصة غير رسمية للتعاون فيما بين ممثلي المجتمع المدني العاملين في السودان. وتهدف هذه المنصة لدعم مجموعة  أنشطة منسقة ومتسقة وبقيادة سودانية تسعى لعملية تحول سلمي  وديمقراطي ولا عنفي، شامل ومتكامل، ويضم  ممثلي المجتمع المدني في السودان من  كافة المناطق تحت سيطرة الحكومة وأيضا المناطق تحت سيطرة الحركات  المسلحة.

وذكر التقرير الذي تلقته (عاين)، تضرر عدد من وكالات السفر و السياحة التي انقطع عنها الانترنت، حيث أحصت بعض الوكالات التي توقفت عن العمل خسائرها بـ 300 الف جنيه سوداني، و100 جنيه للمندوب الواحد

واشار التقرير في رصده الأثر في القطاع الصحي إلى أنه لم يتم قطع الانترنت عن الوزارة ولا المستشفيات، لكن الملاحظ تكدس حالات كورونا في الخرطوم وذلك لأن  المرضى سابقا كان يتم توجيههم للحجر في ولاياتهم ولكن مع انقطاع الانترنت أصبح المصابين في  الولايات يأتون للخرطوم من اجل الفحص. 

 ولفت التقرير إلى أن انقطاع الخدمة اثرت على تجمع الصيادلة الذي كان يوجه المرضى على اماكن توفر ادويتهم عبر قروبات  في مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة لغيرها من المجموعات النشطة كحملات التبرع بالدم وشارع الحوادث.

أكثر الفئات تضررا هي مرتادي التجارة الالكترونية حيث توقفت عملية التجارة الالكترونية لانعدام وسيلة العرض والدعاية وطرق التواصل بين الباعة والمشترين- وفقا للتقرير.

فساد

ويقول التقرير إن نقاط التحصيل الحكومية في المناطق الخارجية والتابعة لوزارة المالية، كانت تعمل بدون انترنت نسبة لوجودها في مناطق نائية لكن المتحصلين يقومون بتفريغها خلال اليوم في مؤسسات الدولة المحلية، ونسبة لانعدام الانترنت في  المحليات تكدست المبالغ عند المتحصلين مما أدى الى فساد مالي عند البعض.

وقدر التقرير نسبة الخسائر في النقاط الداخلية بـ 40% في تحصيل الضرائب، والسجل المدني، ونقاط العبور ، والمرور، والجمارك. فيما تأثرت شركات الكهرباء تماما ونسبة الخسائر تتراوح من شركة وأخرى ومن شخص لآخر.

وأشار التقرير إلى انه وبعد التواصل مع موظفين لعدد من المؤسسات أفادوا بأن عمل المؤسسات الحكومية لا تقوم على منطق الربح و الخسارة و إنما يقوم نظام يسمى بالفاقد الإداري ما يصعب تقدير حجم الخسائر فى فترة انقطاع الانترنت.

 الحراك الثوري

 كان التأثير واضحا على أعمال المقاومة ممثلة في صعوبة التنسيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك التضييق الأمني على الفاعلين- حسب التقرير الذي أفاد بالتأثير الكبير على الجانب الإعلامي والحصول على معلومات حول الاحداث الامنية في  المناطق المختلفة وإيصالها لوسائل الإعلام.

وذكر التقرير أن الإنترنت يمثل للأجسام المدنية (لجان مقاومة، تجمع المهنيين، الأحزاب السياسية والأجسام الثورية) اعلامهم  البديل مما أثر على التنسيق والتشبيك فيما بينهم وكحل قاموا باستخدام وسائل بديلة وهي التواصل المباشر  مع اعضاء اللجان التسييرية للنقابات ولجان المقاومة والأحزاب السياسية بالإضافة للمخاطبات في الأسواق  وتوزيع البيانات والمواكب الليلية وكثير من العمل الثوري المباشر مما عرضهم للاعتقال في بعض المناطق، في مدن ” كسلا، القضارف، الفاو، وباسندا، ودالحليو، وحلفا الجديدة- (شرق السودان)”.

منظمات مدنية

 ولفت التقرير إلى تأثر عمل منظمات المجتمع المدني بمساهمته في تأخير الدعومات والمشاريع التي تأتي من المنظمات الدولية بالاضافة لتعليق التقارير. 

وقدر التقرير نسبة التأثير للمنظمات الوطنية والشبكات العاملة في مجال مناصرة قضايا حقوق الأنسان بـ 50%.

إقليم دارفور

ولفت التقرير  إلى عدم التأثير الكبير لانقطاع شبكة الانترنت على الحياة العامة في إقليم دارفور عدا المدن الكبرى وعواصم الولايات لعدم أهمية الانترنت  في حياة نسبة كبيرة من سكان الإقليم في الأرياف.

ومن أكثر الجهات تضررا كانت متعلقة بالتعليم حيث جرى تأجيل الامتحانات في كلية دارفور بسبب انقطاع الانترنت، كما توقفت بحوث الخريجين.  كما توقفت اجراءات التسجيل في جامعة نيالا كذلك تعطلت بحوث الخريجين .

وتضررت بورصة نيالا من مشكلة التعامل بين الصادرات و الواردات بانقطاع الانترنت وخسرت البورصة نصف ما كانت تكسبه من الأرباح خلال الشهر الواحد في فترة وجود الانترنت والتي كانت تتراوح 15 إلى 20 مليون جنيه سوداني وانخفضت  إلى 7- 10 مليون جنيه في اليوم.

 شرق السودان

وأشار التقرير إلى التأثير المتفاوت على شرق السودان، ونوه التقرير إلى انه  تم اغلاق الميناء بواسطة المجلس الأعلى لنظارات البجا عبر اعتصام امام الميناء الى ان رفع الاعتصام يوم 4 نوفمبر.

ولفت إلى المزارعين في شرق السودان يعملون بنظام الزراعة التقليدية، اما معاملاتهم المالية فتتم عبر بنك المزارع او  البنك الزراعي، وتم تأجيل المعاملات الى حين عودة الانترنت الأرضي، عليه لا توجد خسائر تذكر حسب افادة  اللجنة التيسيرية للمصرفين ولاية القضارف وهي أكبر منطقة زراعية في شرق السودان.

فيما لم تكن المرافق الحكومية منتظمة قبل انقطاع خدمة الانترنت بسبب عدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي  في شرق السودان، وفي فترة انقطاع الانترنت تم تأجيل المعاملات لحين عودته.

  وذكر التقرير ان التأثير على الأسواق في شرق السودان لم يكن كبيرا نسبة الى عدم تطور الأسواق فهي للآن تقليدية في البيع  والشراء، عدا فئه قليلة من التجار تستخدم برنامج (بنكك) موبايل فقاموا بتسجيل المعاملات المالية إلى أن عادت  الخدمة في اليوم الرابع.