31 يناير 2022
وسط توقعات بخطوات أكثر فاعلية للحد من تدهور ملف حقوق الإنسان في البلاد، ينتظر أن يجري فحص سجل حقوق الإنسان في السودان من قبل فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة غد الثلاثاء.
ومقرر أن يعتمد الاستعراض الدوري الشامل على التقرير الوطني، والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، بجانب المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
ويأتي الاجتماع في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد لاسيما بعد تنفيذ الجيش السوداني في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي انقلابه العسكري والاطاحة بشركائه المدنيين في الحكومة الانتقالية.
وواجه القادة العسكريون الاحتجاجات الشعبية المناوئة لحكمهم بالعنف المفرط الذي أسفر عن مقتل 78 متظاهرا سلميا في العاصمة الخرطوم والولايات. بجانب الاعتقالات المستمرة في صفوف قادة الحراك المناهض للانقلاب.
ردة متسارعة
“ردة كاملة ومتسارعة لحالة حقوق الإنسان في السودان”، يقول احمد الزبير الناشط في حقوق الانسان والخبير السابق في منظمة العفو الدولية لـ(عاين)، ويضيف، من الواضح أن مجلس حقوق الإنسان ينتقد هذه الانتهاكات المتسارعة، وكذلك يطالب حكومة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان ان تتراجع عن هذه الانتهاكات، وأن تلتزم ببعض البنود الموجودة في الوثيقة الدستورية. ويعتقد الزبير أن هذه المسألة في الوقت الراهن غير ممكنة، بسبب الطريق التي اختارته السلطة الحاكمة الآن في قمع وقهر معارضيها، في سبيل تثبيت سلطتها.
بينما يقول المحامي والمدافع عن حقوق الانسان، عبد الباسط الحاج، أن “أوضاع حقوق الإنسان في السودان ازدادت سوء بعد حدوث الإنقلاب العسكري، و شهدت البلاد المزيد من حالات القتل خارج القانون، و الاعتقالات التعسفية و القمع المفرط للمظاهرات السلمية ما يعد انتهاكا لحق التجمع و حرية التعبير”.
ويضيف الحاج لـ(عاين)، “لم تلتزم السلطة الانقلابية بمعايير حقوق الإنسان، ولن تلتزم لأن وضعها الآن غير شرعي، وغير مستعدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان”.
توقعات وتوصيات
“بدل التنديد بالانتهاكات التي يرتكبها العسكريون لملف حقوق الإنسان في السودان على المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية الذهاب عمليا لاتخاذ خطوات جادة في مسالة المحاسبة والعدالة في الانتهاكات التي ارتكبت بعد انقلاب الجيش”. يقول الباحث في منظمة هيومان رايتس وتش محمد عثمان لـ(عاين).
ويضيف عثمان، إن الجلسة القادمة يمكن أن تقرأ باعتبارها خطوة مهمة، بعد انقلاب 25 اكتوبر. وأوضح، في السابق عقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، عين فيها خبيرا مستقلا للتحقيق في الجرائم التي وقت بعد الانقلاب بقيادة بقيادة “أداما دينغ” لكنه قبل نحو أسبوعين تم تأجيل زيارته التي يفترض تكون في نهاية شهر يناير من دون توضح السلطات العسكرية أسباب ذلك.
ويعتبر عثمان تأجيل الزيارة بطلب من الحكومة السودانية، اشارة واضحة بان السلطة العسكرية لها نوايا سيئة في مسألة المحاسبة والتحقيق. ويشير عثمان إلى أن الدور المهم للمجتمع الدولي بدل التركيز على مسألة المفاوضات وارضاء العسكر، الاولوية يجب تكون في الضغط عليهم كي يسمحوا للخبير المستقل أن يدخل السودان، ويباشر تحقيقه، وهي مناسبة جيدة للحديث عن حقوق الإنسان لمعرفة ما أنجز في الفترة السابقة وما لم ينجز.
لكن المدافع الحقوقي والمحامي، عبد الباسط الحاج، يشير إلى انه من المتوقع أن يباشر الخبير المستقل الموفد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهامه في الفترة القادمة، ولكن بكل تأكيد ستؤثر التقارير التي يرفعها في جلسات المجلس على وضع السودان، بحيث الآن تنحصر مهامه في محاورة الأطراف، و الإتصال للحد من انتهاكات حقوق الإنسان و لكن في حال تعنت السلطة العسكرية ستزداد القرارات ضد السودان، و قد تصل الى مرحلة التوصية بالتدخل الأممي.
وينوه الحاج إلى أن المطلوب هو تحقيق وضع دستوري سليم، وتشكيل حكومة مدنية تطلع بمهامها و تنفذ القانون، وتلتزم بالدستور مع ضرورة انشاء الآليات الوطنية لتحسين، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان.