11 أغسطس 2021
حمدوك: تسليم المطلوبين للعدالة الدولية تنفيذ لشعارات الثورة
البرهان: إلتزام السودان بالعدالة الدولية أمر غاية في الأهمية
قال رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، ان تسليم المطلوبيين للعدالة الدولية يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة.
وأتى ذلك بعد إعلان وزيرة الخار جية السودانية، مريم الصادق الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بتلسيم ثلاثة من المطلوبين للمحكمة الجنائية بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير ووزير الدفاع الاسبق عبد الرحيم محمد حسين ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول احمد هارون.
ونقلت وكالة السودان للانباء- الرسمية- عن الصادق تأكيدها لمدعى الجنائية الذي يزور الخرطوم، بأن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمواقفة على التسليم والمصادقة على القانون.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة السيد كريم أسد خان والوفد المرافق له، المكون من كبير محاميي الإدعاء، جوليان نيكولاس، مستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الإدعاء، داهيرو سانت انا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، مضيفاً في هذا الصدد “أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة”
إلى ذلك، شدد رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، على التزام السودان بالعدالة الدولية، وقال لدى لقائه اليوم مدعي الجنائية، “هذا أمر غاية في الأهمية”.
وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية في تصريحات صحفية عقب لقائه البرهان، “اللقاء كان بناءا جرى خلاله نقاشا مثمرا، وأكد رئيس مجلس السيادة من خلاله مسؤوليته والتزامه بتحقيق العدالة وكان متفهما لتفويضي كمدعي عام ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٥٩٣”.
ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السودان ودول الإقليم لدعم جهود المدعي العام والتعاون عبر تقديم الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمذنبين.
وقال “اعتقد ان الطريق سيكون ممهدا للسودان للانتقال السياسي بنجاح وتحقيق العدالة والازدهار لشعب السودان”.
من ناحية أخرى، قال مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء حول أهداف زيارته للبلاد، وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.
وأبان قمر الدين أن المدعي العام أشار لرئيس الوزراء بأن زيارتهم للسودان تعتبر معجزة، لأنه لم يكن متاحا في عهد النظام السابق، وأنه أمر مهم جدا ليس فقط لضحايا النزاعات وإنما إظهاراً للعالم والتغيير الذي حدث بالسودان لافتاً أنه ليس تغييرا ظاهرياً وإنما تغيير مؤسسي.
وقدّم المدعي شرحاً لرئيس مجلس الوزراء حول ظروف طلب المحكمة الجنائية بتسليم بعض المتهمين، والذين من ضمنهم الرئيس المخلوع عمر البشير والذين لم يسلموا، لافتاً إلى أن محاكمة على كوشيب سوف تبدأ قريبا بعد أن قررت المحكمة ما يفيد بوجود أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة في بعض الجرائم.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من رئيس الوزراء بأن تسرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد، وانه سيعود إلى السودان بعد تقديم تقريره لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر من هذا العام.
وأبان قمر الدين، أن رئيس الوزراء اوضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان حكومة السودان ستتعاون مع المحكمة بكل شفافية، وأن السودان بصدد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما قريباً.