السودان: إنتقادات واسعة لتصريحات متحدث (الجنائية) حول تقليص المتهمين

25 مايو 2021

حذر خبراء قانونيون من أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الذي يزور العاصمة السودانية هذه الأيام بشأن إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بشأن خمسة متهمين فقط أمرًا مثيرا للشكوك لجهة أن قائمة المتهمين التي بطرف مجلس الأمن 51 مطلوبا للجنائية الدولية.

ونشرت وكالة السودان للأنباء مقابلة صحفية مع المتحدث المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله الذي زار العاصمة الخرطوم بمعية وفد من الجنائية وأكد خلال المقابلة مع وكالة الأنباء الحكومية أن الجنائية أصدرت مذكرة توقيف بحق خمسة متهمين هم الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم ولاية شمال كردفان الأسبق أحمد هارون وعبد الله بندة قائد عسكري وعبد الرحمن كوشيب المحتجز حاليًا لدى وتجري محاكمته.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت أمس الاثنين  31 تهم ابتدائية ضد عبد الرحمن علي محمد المعروف بـ “كوشيب” والمتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و 2004.

وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب نحو 21 سيدة إضافة إلى اعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.

وذكرت هيئة الاتهام في المحكمة الجنائية التي استأنفت جلساتها أمس الاثنين أن كوشيب ارتكب جرائمه تلك بالاشتراك مع القوات الأمنية والحكومة السودانية، وفقا لخطة مشتركة اكدتها قرائن عديدة منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.

مصير بقية القائمة 

ويرى المحلل القانوني رفعت مكاوي في مقابلة مع (عاين) أن التصريحات التي أدلى بها متحدث الجنائية الدولية خطيرة للغاية بشأن تقليص قائمة مطلوبي الجنائية من 51 شخصا إلى خمسة أشخاص ويتساءل عن مصير بقية المطلوبين الى المحكمة الدولية خاصة وأن الانتهاكات تورط عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والعسكريين وقادة العشائر المعروفة بارتكاب انتهاكات في تلك الفترة.

ويلفت مكاوي، إلى أن هيئة الاتهام بالجنائية الدولية من الأهمية بمكان زيارة موقع الانتهاكات في إقليم دارفور سيما أن الأدلة مهمة لإثبات ارتكاب المتهمين لهذه الجرائم الإنسانية والتهجير القسري لآلاف المدنيين وتشريدهم وسجنهم وقتلهم.

وتابع مكاوي: “مضى وقت طويل على وقوع تلك الانتهاكات وقد تطمس الأدلة ويمكن فقدان بعض الشهود إما بالموت أو الهجرة او طمس الأدلة وهذه مخاوف قد تقوض العدالة”.

ويضيف مكاوي: “قائمة المطلوبين بطرف مجلس الأمن الدولي 51 شخصا من السودان لماذا تتحدث الجنائية عن خمسة أشخاص فقط اين البقية”.

ولفت مكاوي إلى أن المنظمات السياسية والمجتمع المدني مطالبة بملاحقة هذه القائمة حتى تجبر مجلس الأمن على الإفراج عن بقية القائمة.

ولا تزال الحكومة السودانية تدرس طلبا من المحكمة الجنائية لتسليم الأشخاص المطلوبين الذين يقبعون في سجن مركزي شمالي العاصمة وهم الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق واحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية الاسبق.

• محاكم هجين 

ويؤكد عضو هيئة محامي دارفور نصر الدين يوسف في مقابلة مع (عاين) ان  معلومات تحصلوا عليها بشأن تسليم الحكومة السودانية مطلوبي الجنائية تفيد بأن وزير العدل نصر الدين عبد البارئ يقود مباحثات لتشكيل محاكم هجين بالداخل لمحاكمة مطلوبي الجنائية.

وأردف يوسف: “يعلل وزير العدل تشكيل المحاكم الهجين بتوفر القدرة لدى السلطة القضائية في السودان على محاكمة المطلوبين”.

يرى يوسف أن السلطة القضائية لا تملك القدرة على محاكمة المطلوبين لدى الجنائية الدولية لأنها لا ترغب وغير قادرة في نفس الوقت أي انعدام الرغبة والقدرة معا.

وحول تقليص قائمة المطلوبين لدى الجنائية الدولية من 51 شخصًا إلى خمسة أشخاص يرجح يوسف احتفاظ مجلس الامن الدولي ببقية المطلوبين وعدم تحويلهم الى الجنائية الدولية في إطار خطة التسوية التي يرعاها المجتمع الدولي في بين الفرقاء السودانيين.

وتابع: “كيف تتم تسوية سياسية مع مجرم حرب اعتقد اان على المجتمع الدولي أن يكف عن محاولة إعادة تهيئة الوضع بشكل يسمح لمرتكبي الانتهاكات بالعودة الى المشهد السياسي وكأن شيئا لم يكن”.