بعثة أممية تدعو إلى نشر قوة لحماية المدنيين في السودان

عاين – 6 سبتمبر 2024

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان يوم الجمعة إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تدعو إلى حظر الأسلحة وإرسال قوة محايدة لحماية المدنيين دون تأخير.

وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.

وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول 2023. ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي؛ بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهرا.

وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.

جرائم حرب

وشددت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في تقريرها الأول أن “الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك العديد من الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقال التقرير “تبين أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلاً عن حلفائهما، مسؤولون عن أنماط من الانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت من خلال الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء الحيوية”.

كما استهدفت الأطراف المتحاربة المدنيين – وكذلك أولئك الذين يساعدون الناجين، أو يوثقون الانتهاكات – من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة. وخلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والأشخاص وارتكاب انتهاكات للكرامة الشخصية.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان إن “خطورة هذه النتائج تؤكد ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين”.

وأضاف “نظرًا لفشل الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير”.

وشدد المبعوث الأممي أن “حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جميع الهجمات على السكان المدنيين على الفور ودون قيد أو شرط”.

أسباب معقولة

ووجد التقرير أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية تتمثل في الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، فضلاً عن إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في الأعمال العدائية.

وتضمنت الهجمات المروعة التي نفذتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية – وخاصة المساليت في الجنينة، وحولها بغرب دارفور – عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب، وفق التقرير.

وذكر التقرير “هناك أيضا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترقى إلى جرائم عديدة ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والاستعباد الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة والاضطهاد على أساس الاستهداف العرقي والجنساني والتهجير القسري”.