السودان: عمليات قتل مروّعة في اقليم النيل الازرق

20 أكتوبر 2022

تجددت أعمال العنف في إقليم النيل الازرق جنوبي شرق السودان خلال اليومين الماضيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لاسيما بمنطقة ود الماحي التي روى منها شهود لـ(عاين)، عن عمليات القتل المروعة وحرق عائلات بالكامل.  

ولم تعلن السلطات المحلية عن احصائيات لعدد ضحايا العنف، تقول مصادر طبية بمستشفى الدمازين التعليمي إن غرفة الطوارئ بمستشفى الدمازين تستمر في حصر أعداد القتلى والجرحى.

ومنذ نهاية الاسبوع الماضي تشهد محافظة ود الماحي بشرق الدمازين، أحداثاً دامية بين قبيلة “الهوسا” ومكونات الانقسنا.

ويشهد الإقليم منذ يوليو الماضي أحداث عنف متوالية بعد أن رفضت قبائل الأنقسنا اتجاه  قبيلة الهوسا تكوين نظارة أهلية بحجة أنهم ليسوا من أصحاب الأرض وسط مطالبات بترحيلهم من المنطقة.

وقتل يوم أمس 16 شخصاً خلال إشتباكات دامية في قرى تابعة لمدينة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق وأصيب آخرين وسط مناشدات بالاسراع لنقل الجرحى إلى مستشفى الدمازين التعليمي.

وتحكم الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وفقاً لإتفاق جوبا لسلام السودان إقليم النيل الأزرق بواسطة الحاكم أحمد العمدة بادي.

وأدت الهجمات العنيفة والقتل بسبب الانتماء وقتها لموجات نزوح عالية حيث بات السكان يفرون من منازلهم طلبا للحماية.

وأدت الأحداث وقتها لمقتل العشرات، فيما نزح أكثر من31 ألف بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الصادر أغسطس الماضي.

وقال المحامي والناشط بمنظمات المجتمع المدني، حافظ الشائب لـ(عاين) :”إن الاقتتال القبلي بدأ في القرية (6) ثم إنتقل إلى عدة مناطق أخرى ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى”.

وفي الرابع من أغسطس الماضي، وقعت الأطراف المتنازعة وثيقة هدنة لوقف العدائيات بين أطراف النزاع بإقليم النيل الأزرق، رعته قوات الدعم السريع بالتعاون مع مبادرة هيئة شورى رفاعة وكنانة.

ونصت الوثيقة وقتها على وقف خطاب الكراهية وبث الطمأنينة في نفوس سكان الإقليم وقيام مؤتمر الصلح والمساهمة في حفظ الأمن وأرواح المواطنين وممتلكاتهم دون تمييز فضلاً عن دعم الاستقرار والسلام والتعايش السلمي بالتعاون مع أجهزة الدولة والإدارات الأهلية من الطرفين لتحقيق السلام وفتح الطرق وموارد المياه والأسواق والمزارع وفرض هيبة الدولة في كل أرجاء النيل الأزرق.

وأرجع الشايب تجدد الاقتتال الأهلي بين المكونات القبلية بإقليم النيل الأزرق لفشل الحكومة في تنفيذ الاتفاق الهش بين المكونات الأهلية.

ولفت إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق فشلت في فرض النظام وتوفير الأمن للمواطنين بسبب عدم تدخلها للحد من أحداث العنف. كما دعا الحكومة المركزية للتدخل العاجل منعاً لاستمرار الاقتتال.

وأصدر حاكم النيل الأزرق عبر الأمانة العامة للحكومة الاقليمية توجيهاً يمنع إيجار عربات النقل للمدن السكنية لترحيل المواطنين إلى المناطق الأخرى، وفي حالة عدم إلتزام أصحاب العربات بالتوجيه سيتم مصادرة العربة الأمر الذي استهجنه مواطنون تحدثوا لـ(عاين).

مظاهرات غاضبة

واليوم الخميس، خرج مئات المواطنين في تظاهرات حاشدة تحركت إلى مقر أمانة حكومة إقليم النيل الأزرق للمطالبة بإقالة الوالي أحمد العمدة بادي، بعد أن اتهمته مكونات محلية بالإقليم بالتقاعس عن توفير الأمن للمواطنين.

والإثنين الماضي، فرض حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، حظر التجوال في مناطق ود الماحي من السادسة مساءًا حتى فجر اليوم الذي يليه لحين استقرار الأوضاع، كما وجه الحاكم بمنع التجمهر ومنع حمل السلاح الأبيض والعِصى وكل ما يؤدي إلى وقوع جريمة.

وقال مصدر طبي بمستشفى الدمازين التعليمي، فضل حجب اسمه، في حديث لـ(عاين): أن غرفة الطوارئ بمستشفى الدمازين التعليمي خصصت عنبرين لاستقبال الجرحى من جانبي النزاع. وناشد المصدر المواطنين بالتبرع بالدم تحسباً للحالات الطارئة.

قلق أممي

وفي السياق أعلنت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ حول تصاعد العنف في لقاوة وتجدد النزاع في إقليم النيل الأزرق مؤخراً.

وأكدت على أن السلام المستدام لن يكون ممكناً بدون حكومة ذات مصداقية تضطلع بكامل مسؤولياتها وتضع احتياجات المجتمعات المحلية كأولوية بما في ذلك الأمن وتعالج الجذرية للنزاع.

من جهتها جددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها بتدخل الحكومة لاحتواء التوتر وتوفير الأمن والسلامة باقليم النيل الازرق، وقالت أنها  تتابع بقلق تطورات الوضع في اقليم النيل الازرق منذ اندلاع أحداث العنف في منتصف يوليو الماضي وحتى الآن. وأوضحت أنها طالبت منذ نشوب الصراع باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن والسلامة والحماية لوقف العنف القبلي.

وطالبت المفوضية في بيان السلطات بضرورة التدخل العاجل لوقف العنف واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنعه في المستقبل. ونادت المفوضية بضرورة نشر نتائج لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية  بما يعزز حكم القانون ويمنع الإفلات من العقاب.