(حمدوك).. من يقف وراء عودته وبأي شرعية؟
14 مارس 2022
في مقابلة مع التلفزيون الحكومي كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن هناك تواصل مع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ليكون عضوا في لجنة وطنية حول “الحوار السوداني السوداني”.
وكان حمدوك تقدم باستقالة مفاجئة في الثاني من يناير الماضي عازيا ذلك إلى صعوبة عمل الحكومة الانتقالية عقب اتفاق 21نوفمبر الذي أبرمه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وعدم تلقيه دعم من القوى المدنية. مرة أخرى عاد اسم عبد الله حمدوك إلى السطح ليكون رئيسا للوزراء وهذه المعلومات انطلقت بالتزامن مع زيارة البرهان للإمارات نهاية الأسبوع الماضي.
ترتيبات الاستقبال في مطار أبوظبي لم تشئ إلى وجود مراسم استقبال رسمي للبرهان ما يعني أن الزيارة طبقا للمحللين الدبلوماسيين جاء في إطار “شأن سوداني” أما المؤكد أن حمدوك التقى البرهان في مقر إقامة الأخير في أبوظبي. “الفراغ السياسي وعدم وجود فاعلين سياسيين خلال فترة الاحتجاجات الحالية جعلت بعض القوى الاقليمية والمحلية تروج لعودة حمدوك باعتباره منقذا من الوضع القاتم حاليا”. يقول المحلل السياسي أشرف عثمان لـ(عاين).
ويضيف عثمان متسائلا “ما هي الأسباب التي تدفع حمدوك للعودة مرة أخرى بعد فشل وانهيار اتفاق 21 نوفمبر وعدم التزام المكون العسكري بحماية المتظاهريين بل وسقوط شهداء على مقربة من مكتب رئيس الوزراء ووقوع حالات اغتصاب في موكب 19 ديسمبر ولم يتحدث حمدوك عن هذه الانتهاكات في الاستقالة”. ويرى عثمان، أن طريقة مغادرة حمدوك نفسها تشوبها ترتيبات اقليمية ودولية لإعادة تسويقه مجددا مع مبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لأنه خرج دون أن يوجه أي نقد للمكون العسكري المتورط في الانقلاب العسكري والمتهم بارتكاب مجازر بحق المدنيين في الاحتجاجات السلمية.
وتابع: “الشرعية الوحيدة التي يستند عليها حمدوك للعودة وبعض الأطراف هي شرعية رئاسته للسلطة التنفيذية قبل الانقلاب وعودته لا تعني حصوله على تفويض كاف من الشارع كما فعلوا من قبل”.
ويقول المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى عثمان حسين في حديث لـ(عاين)، أن عودة حمدوك شأن لا يعني لجان المقاومة لأنه لا يصلح مجددا لتحقيق ولو بند واحد من أهداف الثورة.
ويعتقد حسين أن حمدوك حصل على فرصة عقب إسقاط نظام المخلوع عمر البشير ولم يفعل شيئا. وقال إن : “تنسيقيات لجان المقاومة حينما طرحت الميثاق السياسي نهاية فبراير الماضي وضعت بنودا لاختيار رئيس الوزراء لا تعيينه عبر تسوية فوقية تفرض على السودانيين”.
وانقسم السودانيون حول عودة حمدوك ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة التي أعلنتها منصات على مواقع التواصل الإجتماعي يومي الخميس والجمعة بالتزامن مع تواجد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أبوظبي.
وأدى اتفاق ابرمه حمدوك مع قائد الجيش في 21 نوفمبر بعد شهر من الانقلاب العسكري إلى انقسام بين السودانيين فبينما كان المجتمع الدولي يحاول “تثبيت حمدوك في السلطة المدنية لبناء التسوية بين الفرقاء”. عارض المحتجون هذا الاتفاق إلى أن انتهى باستقالة رئيس الوزراء. ورغم ذلك فإن من يؤيدون عودته يقولون إنه حقق تقدما في العلاقات الخارجية ونزع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقا لتصنيف الولايات المتحدة الأميركية وحقق استقرارا نسبيا في سعر الصرف العام الماضي.
ويوضح الناشط في منظمات المجتمع المدني الطاهر بدر الدين لـ(عاين)، أن عودة حمدوك غير واردة لتكرار اتفاق 21 نوفمبر إلا عبر شعبية وهذا غير ممكن في الوقت الراهن.
ويقول بدر الدين إن تعيين حمدوك رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية استند على شرعية ثورية واختياره الذي لاقى تأييدا واسعا وفي اتفاق 21 نوفمبر استند على بناء التسوية وإعادة الوضع الى ما قبل 25 اكتوبر لكن إذا قرر العودة مجددا عقب الاستقالة فإن عودته تعني بناء تسوية تحظى بتأييد المتظاهرين وهذا الأمر صعب التحقق.
ويوضح بدر الدين، إن التكهنات بعودة حمدوك عادت مجددا لأن الفضاء السياسي فارغ. مشيرا إلى أن العمل السياسي متعطل تماما في هذه الفترة ولا توجد أطروحات للمضي إلى الأمام.وأضاف: “تعتقد بعض الأطراف أن اعادة تعيين رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قد تمهد لبناء السلطة الانتقالية عبر تسوية سياسية تمنع تشظي هذه البلاد”.