كيف يحكُم “مناوي” دارفور؟

مصدر حكومي: “مناوي” مارس ضغوط على الحكومة الانتقالية لإصدار قانون يتيح له الانتقال الى إقليم دارفور

28 يونيو 2021

يتيح قانون مؤقت أجازه مجلس الوزراء السوداني امس الثلاثاء لحاكم اقليم دارفور مني أركو مناوي الوصول إلى الإقليم الذي شهد أعنف حرب اهلية لتولي مهامه بعد شهر من تعيينه وسط انتقادات لصلاحياته ومدى تقاطعها مع مسؤوليات حكام الولايات لاسيما وان القانون لم ينشر بعد لتحديد صلاحيات حاكم الاقليم بالضبط.    

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح أصدر مرسوما في مارس الماضي بالعودة إلى نظام الحكم في إطار تنفيذ البنود التي نصت عليها اتفاقية جوبا الموقعة بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية في أكتوبر 2020.

وأعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي عقب إجازة مجلس الوزراء لقانون الحكم الفيدرالي لإقليم دارفور أن قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور جاء وفقا لاتفاقية السلام المدرجة في الوثيقة الدستورية.

تعارض صلاحيات

وارجأ مناوي وصوله إلى ولايات دارفور عقب تعيينه حاكما على الاقليم الواقع غربي السودان الشهر الماضي بشكل مفاجئ. ولدا أن تأخر القانون وخشيته من تعارض صلاحياته مع الولاة المدنيين أدى إلى تأخير مهامه في الإقليم.

وفور إجازة القانون من اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء سيغادر مناوي الى اقليم دارفور لتولي مهامه رسميا وسط تعقيدات تواجه الرجل عقب توقيع اتفاق سلام تعتبره جماعات مسلحة هشا للغاية وتعدد البؤر الامنية بسبب الاضطرابات الاثنية.

بينما يقول الخبير الدستوري والأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباس لـ(عاين) إن تجزئة تكوين الاقاليم في البلاد طريقة معيبة، مشيرا إلى أن العملية يجب أن تكون متكاملة بتنظيم مؤتمر الحكم والذي سيعقد في شهر سبتمبر القادم.

وأضاف العباس: “تسمية حاكم إقليم واحد دون بقية الاقاليم تشويه للحكم الفيدرالي لأن هذه الإجراءات تأتي من مؤتمر الحكم.

ويخشى خبراء في الحكم المحلي من تعارض صلاحيات حاكم إقليم دارفور مع ولاة الولايات في ذات الاقليم الامر الذي لم يقدم القانون الذي أجازه مجلس الوزراء تفسيرا او توضيحات بشأن الصلاحيات بين مستويات الحكم.

لكن عضو لجنة الخبراء في مفاوضات جوبا والذي مثل قوى الحرية والتغيير شمس الدين ضو البيت أشار في حديث لـ(عاين) إلى أن صلاحيات حاكم اقليم دارفور لا تتعارض مع الولايات في ذات الاقليم موضحا ان اتفاق جوبا نص على تفعيل حكومة الاقليم بعد سبعة شهور من توقيع الاتفاق حال عدم قيام نظام الحكم.

خشية الاضطرابات

بالمقابل يرى الخبير الدستوري الطيب العباس أن الحكومة الانتقالية تعجلت في تأسيس قانون منفصل لإقليم دارفور بشكل آحادي متوقعًا “اصطدام ” مناوي بالعديد من العقبات حينما يمارس سلطاته في الإقليم.

وتابع: “سيؤدي القانون الى افتعال مشكلة وقد تقع إضطرابات أمنية”.

وينتظر أن يصادق المجلس التشريعي المؤقت الذي يتشكل من مجلسي الوزراء والسيادة على قانون الحكم الفيدرالي لإقليم دارفور الذي أجازه مجلس الوزراء ولا زال القانون غير ساريا في ظل عدم إجازته بصورة نهائية.

من ناحيته يقول مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام ناصر حسان، في حديث لـ(عاين) أن مؤتمر الحكم الذي سينظم في سبتمبر القادم يحدد بشكل نهائي وضع الولايات بما فيها ولايات دارفور وتشكيل ملامح الحكم الفيدرالي في السودان.

ويوضح حسان أن هناك اثنين من القوانين الخاصة بالحكم في دارفور وقانون الحكم اللامركزي يتوقع الغائها في المؤتمر وإصدار إجراءات جديدة لتسمية الأقاليم السودانية ووضع قوانين.

ضغوط

مارس حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي ضغوط هائلة بحسب مصدر  حكومي تحدث لـ(عاين) على الحكومة الانتقالية لإصدار قانون يتيح له الانتقال الى إقليم دارفور وممارسة صلاحياته.

وأضاف: “ماهي سلطات حاكم إقليم دارفور في ظل استمرار وضعية الولايات بشكلها القديم وسريان قوانينها ومناوي حاليا عالق بين الحكم الفيدرالي والولائي ولا يمكنه ممارسة صلاحياته بشكل واضح ومنصوص في الوثيقة الدستورية”.

وأوضح المصدر الحكومي أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عندما اصدر مراسيم بالعودة الى نظام الاقاليم لم ترافق هذه المراسيم قوانين وسلطات حتى يتم تعيين حكام الأقاليم.

وأردف: “مالم يتم تنظيم مؤتمر الحكم سيظل جميع حكام الأقاليم الذي جرى تعيينهم في النيل الازرق ودارفور عالقون”.

فيما يشير عضو فريق الخبراء بمفاوضات جوبا شمس الدين ضو البيت إلى أن المادة 30 من قسمة السلطة الواردة في اتفاق جوبا و المتضمنة في الوثيقة الدستورية تنص على الحكم الفيدرالي بالتالي يمكن لحكام الأقاليم ممارسة صلاحياتهم.

ضوء البيت: “اتفاقية جوبا تنص على اتخاذ الحكومة السودانية تدابير للعودة الى نظام الأقاليم خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق وسبعة أشهر لتفعيل حكومة اقليم دارفور وهذه الإجراءات تعزز من استعادة نظام الاقاليم”.

ولا يستبعد ضوء البيت في ذات الوقت أن تؤدي عملية العودة الى نظام الاقاليم الى توترات في بعض الولايات التي ترفض النظام الجديد للأقاليم لكنه يشير الى أن قوانين الحكم المحلي كفيلة بوضع حد لهذه المخاطر.