2 مايو 2021
أثار تعيين رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الاحد، قائد حركة جيش تحرير السودان الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مني اركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور جدلاً واسعاً لجهة عدم قانونية الخطوة وما يترتب عليها من مخاوف اضطراب سياسي في الإقليم لجهة انها سبقت مقررات مؤتمر حكم السودان المقرر انعقاده في وقت لاحق بحسب نص اتفاقية السلام.
وسارع مناوي للترحيب بقرار تعيينه حاكما على اقليم دارفور، وقال “صدر اليوم قرار تعييني حاكما لإقليم دارفور، وهو قرار جزء من استحقاق اتفاق سلام جوبا، الشكر لكل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته وعلى رأسهم؛ رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة. أتمنى أن نعمل معاً بتعاون”.
وحصدت خطوة تعيين مناوي انتقادات واسعة من قبل نشطاء سياسسين، وعدوها خطوة متسرعة لتسكين قادة اتفاق سلام جوبا في السلطة الانتقالية دون القيام بالاجراءات الفنية التي من المقرر ان يحسمها مؤتمر الحكم والمرتبطة بصلاحيات حكام الاقاليم وتعديل القوانين القائمة وهياكل الحكم الاقليمي.
- خرق دستوري
واعتبر عضو المكتب القيادي للحزب الوحدوي الناصريـ منذ ابو المعالي، الخطوة “خرقا دستوريا”، وقال لـ(عاين)، ” ما تم سيواجه بمقاومة كبيرة خاصة وان الخروقات للوثيقة الدستورية تزداد يوما بعد يوم”. وتابع ” نحن في الحزب رفضنا من قبل تعديل الوثيقة الذي تضمن اتفاقية سلام جوبا ومن ثم قيام مجلس الشركاء الذي غيب تحالف الحرية والتغيير تماما”.
من جهة أخرى، يشدد مراقبون على عدم قانونية تعيين مني مناوي، حاكما على اقليم دارفور غير المضمن في مستويات الحكم في البلاد ومازال قانون الحكم الاتحادي الذي ينص على الولايات الحالية مازال ساريا.
وينتظر ان يحدد مؤتمر الحكم الاتحادي الاقاليم عددها وحدودها وسلطاتها ومهامها وهياكلها ومستويات الحكم. وبعد أكتمال الترتيبات يصدر أمر تأسيس لكل أقليم مرفق معه خريطه تحدد حدود الإقليم المعنى.
وعقدت في الخرطوم خلالي يومي 28 و29 من ابريل الفائت ورشة فنية تمهيدا لقيام موتمر الحكم المنصوص عليه في اتفاقية السلام والذي سيحدد أقاليم البلاد وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة فيها، بعد تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) بدلا من النظام الولائي، حيث يتكون السودان حاليا من 18 ولاية.
وفي الرابع من مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي “الفيدرالي” في البلاد.
ونص المرسوم “على تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020”.
وكانت هيئة محاميي دارفور، استبقت تعيين حاكم الاقليم مشددة على ان ان تحديد نظام الحكم في البلاد من القضايا التي يتم البت فيها بأسس ومرجعية التأسيس الدستوري السليم .
- أزمة
ورأت الهيئة في بيان السبت، أن القفز على الأوضاع الاستثنائية القائمة حاليا لإستيفاء ما اسماه مجلس الوزراء بانه تنفيذا لاتفاق جوبا لسلام السودان سيدخل السودان كله في أزمة كبرى .
ونوهت الى أن نظام الحكم الفيدرالي القائم أمر واقع بالحدود والتقسيمات الجغرافية الحالية بالرغم من العلات ومسالب التطبيق، وان مراجعته لإستدعاء الحكم الإقليمي لدارفور او اي منطقة اخرى من أجل إسناد المناصب لبعض اطراف اتفاق سلام جوبا، ستدخل المنطقة في منازعات جديدة بين الولايات والمحليات والتكوينات الإجتماعية وغير محسوبة العواقب الفادحة الوخيمة وطالبت الحكومة بأن تراجع نفسها وتلتزم بالتاسيس السليم .
واعتبرت تعيين حاكم لإقليم دارفور قبل إنعقاد مؤتمر الحكم لمعرفة هياكله، استباق لإيجاد منصب يعين عليه احد اطراف إتفاق جوبا ، فضلا عنه أنه يخالف الترتيب السليم، باعتبار أن الهيكل في نظم الحكم والإدارة يوضع اولا، على ضوء الإختصاصات والمهام وبعد تحديدهما وتحديد الوصف الوظيفي لشاغلي المناصب ، تشغل المناصب بالأشخاص .