رفع مشروط لإعتصام مطلبي في أكبر ولاية سودانية منتجة للذهب
8 يونيو 2021
أنهى سكان منطقة العبيدية في ولاية نهر النيل شمالي السودان اليوم الثلاثاء اعتصاما مطلبياَ اغلقوا على اثره أحد أكبر أسواق التعدين عن الذهب ومنع الشركة السودانية للموارد المعدنية من تحصيل الرسوم من المعدنين احتجاجا على التدهور البيئي الناجم عن عمليات التعدين العشوائية في المنطقة بجانب مطالب أخرى.
وقرر المواطنون رفع اعتصامهم الذي استمر لثلاثة ايام مؤقتا للمطالبة بإيقاف التعدين داخل المناطق السكنية والزراعية وتوفير بيئة آمنة وخدمات لأهل المنطقة والمعدنين الوافدين بعد اجتماع استمر ساعات مع والية ولاية نهر النيل آمنة المكي.
وبدأ اعتصام أهالي محلية العبيدية والتي تضم حوالي 25 قرية، السبت الماضي، وقرر المعتصمون إغلاق سوق الذهب بالمدينة وإيقاف التحصيل على الشاحنات ببوابة السوق، ودفعوا بمذكرة تحتوي مطالب الاعتصام، الأمر الذي دعا قيادات بالولاية لزيارة المدينة والجلوس مع المعتصمين لإيجاد حل لمشكلاتهم.
وتضم منطقة العبيدية أقدم واكبر أسواق التعدين بالسودان، حيث يؤمها عدد كبير من المعدنين التقليديين من مختلف أنحاء السودان، بالاضافة لشركات التعدين الوطنية والأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب من مخلفات التعدين الأهلي.
وطالب مواطنو العبيدية، بإيقاف أنشطة الشركات العاملة في التنقيب من مخلفات التعدين العشوائي (الكرتة)، لما تسببه من أضرار للبيئة والإنسان نسبة لعملها بالسيانيد، كما طالبوا بمراجعة عقود شركات الإمتياز، حسب تعبيرهم، وضرورة إنشاء مراكز للشرطة لمراقبة نشاطات الجريمة التي بدأت في التزايد، وشددوا على أهمية توفير الخدمات الأساسية بالمنطقة وتأهيل محطات الكهرباء والمياه وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، والإسراع في تنفيذ المخططات سكنية الموعودة، إضافة إلى مطلبهم بتحويل وحدة العبيدية الإدارية إلى محلية منفصلة.
وهدد المعتصمون بإيقاف شركات معالجة مخلفات التعدين، في حال لم تلتزم الحكومة بتحقيق المطالب المذكورة، كما شملت مطالبهم تعيين 60% من العمال بتلك الشركات والذين يعملون بعقودات مؤقتة. وشددت المطالب على الحكومة بإلزام الشركات بالتعدين الآمن لدرء آثار التعدين على المنطقة ومواطنيها.
- شروط
وأفاد عضو لجنة الاعتصام، الصادق عوض، (عاين)، أن اللجنة دخلت في اجتماع مطول مع الوالية ومدير الشرطة بالولاية استمر لأكثر من 5 ساعات، ناقشوا فيه مطالب المعتصمين.
وأشار عوض إلى أن الوالية قدمت وعود قاطعة بتتفيذ أغلب المطالب ال25 الواردة في المذكرة، ما عدا مطلب تحويل العبيدية إلى محلية الذي تم إرجائه إلى حين انعقاد مؤتمر الحكم المحلي الذي سيقرر في ذلك.
وأضاف الصادق، أن الوالية أكدت أن مطالب المعتصمين عادلة ومشروعة وتستحق النظر فيها، وكشف أنهم خلصوا إلى تشكيل مجلس تنسيقي يضم ممثلين من الولاية والمجتمع المحلي والشركة السودانية للتعدين، للبحث في توزيع المسؤولية المجتمعية التي كان بها خلاف بين الولاية والشركة السودانية المحلية.
وقال الصادق، إن المواطنين يأملون في تفعيل تلك الآلية لتعمل كلجنة بيئة لمراقبة الشركات بغرض الالتزام بالتعدين الآمن والبعد عن المناطق السكنية والزراعية.
ونوه عضو لجنة الاعتصام، إلى أن مدير شرطة الولاية وعد بإنشاء قسم شرطة بسوق الطواحين الذي سيعاود نشاطه منذ صباح الغد بعد رفع الاعتصام مؤقتا لضمان توفير الأمان والحد من انتشار الجريمة.
وقال: “سنختبر التزام الحكومة بوعودها لمدة عشرة أيام وانتظار تحقيق ما التزموا به خلال الاجتماع بغرض توفير بيئة آمنة للمعدنين ومواطني المنطقة، وسنواصل اعتصامنا إذا لم نلمس إيفاء الحكومة بتلك الوعود”.