14 سبتمبر 2022
يستمر قلق السكان في قرية “صواردة” بمحلية وادي حلفا شمالي السودان من عودة نشاط مصنع تعدين عملاق يتقاسم معهم المنطقة الواقعة على ضفاف نهر النيل ويعمل هذا المصنع متحديا قرارا حكوميا صدر قبل عامين لكنه عزز من سلطاته عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية.
وعطل مسؤولون أمنيون مقربون من شركة تعدين قرارا حكوميا بترحيل مصنع الشركة الدولية للتعدين المملوكة للمنظومة الأمنية والعسكرية في منطقة صواردة شمال البلاد.
وفي مارس 2020 أصدر وكيل وزارة المعادن محمد يحي قرارا بترحيل مصنع الشركة الدولية للتعدين من قرية صواردة بالولاية الشمالية إلى جنوب شرق عبري على بعد 45 كيلومترا نتيجة آثار بيئية ومناهضة السكان بعد أن لاحظوا نفوق الحيوانات والطيور وتشوه في الأطفال حديثي الولادة.
وتأثرت 6 قرية تقع شرق محلية وادي حلفا بالمصنع الذي حصل على امتياز التعدين في المنطقة على بعد أربعة كيلومترات من قرية “الصواردة” الواقعة ضمن هذه القرى.
ويناهض السكان المحليون وجود هذا المصنع المملوك لجهاز المخابرات في المنطقة حيث يرفض قرارا حكوميا بترحيله على بعد 45 كيلومترا إلى جانب ذلك فإن القرار يقضي أيضا بتجفيف الأسواق المحيطة وهي عبارة عن طواحين ومعامل عشوائية لاستخلاص الذهب.
سطوة أمنية على الذهب
وتحتوي الأراضي الشاسعة الممتدة على جانبي نهر النيل شمال السودان على “أحواض الذهب” التي تثير نهم الشركات الأمنية والعسكرية للذهاب إلى هناك والحصول على هذه الموارد تحت “السطوة الأمنية”.
ويقول حسين سر الختم وهو قيادي في لجنة مناهضة التعدين شمال السودان لـ(عاين) إن المصنع رفض تنفيذ القرار مؤخرا وعطل القرار الحكومي في الفترة الانتقالية والذي صدر في مارس 2020″.
وأشار سر الختم، إلى أن الغاء القرار جاء بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي وربما استغلت الشركة ذهاب الحكومة الانتقالية التي أصدرت القرار “.
ويرى سر الختم أن “استمرار المصنع يشكل تحديا لسكان 6 قرية تضرروا منه بيئيا وصحيا بنفوق الحيوانات والمواليد الحديثة وحدوث وفيات إلى جانب نفوق 25 رأسا من الماشية في ليلة واحدة مؤخرا”.
بعد تحديد خرائط الموقع الجديد رفضت الشركة الأمنية ترحيل المصنع وعاود نشاطه مجددا.
وأشار إلى أن قرار ترحيل المصنع وصل إلى مرحلة تحديد المساحة والخرائط وكان هناك تنسيق بين الشركة والسكان المناهضين للمصنع لكن بشكل مفاجئ تم تعطيل القرار وعاد المصنع إلى العمل على بعد أربعة كيلومترات من قرية “صواردة”.
وينتج السودان سنويا نحو مائة طن من الذهب لكن اغلب الايرادات لا تعود إلى البلاد بسبب هيمنة الشركات العسكرية مثل قوات الدعم السريع على عمليات واسعة للاستثمار في الذهب وامتلاك المناجم العملاقة.
وإذا ما حصل السودان على إيرادات الذهب المصدر إلى خارج البلاد فإنه قد يجني لصالح الميزان التجاري نحو ستة مليار دولار سنويا لكن في المتوسط فإن الإيرادات لا تتجاوز الاثنين مليار دولار.
يتركون السموم للمواطن
وتعمل الشركات المملوكة للقوات شبه العسكرية في تعدين الذهب في أكثر من 12 ولاية سودانية.
ويعتقد الخبير في قطاع التعدين عبد الله الشمينة في حديث لـ(عاين)، أن الشركات الأمنية لا تنفذ المعايير المطلوبة لسلامة البيئة لأن مئات الآلاف من الدولارات من ايرادات الذهب هي الأهم بل أكثر أهمية من المواطن الذي يتجرع سموم هذه العمليات قرب مسكنه.
“ما الذي تغير في هذه القرى الواقعة على ضفاف نهر النيل منذ سنوات طويلة؟.. لا شيء”.. يجيب على السؤال الناشط أحمد عبد الرحيم الذي يناهض “التعدين الضار” عن الذهب.
ويتخوف المواطنون من زيارة وفد روسي إلى محلية وادي حلفا الأسبوع الماضي لإجراء مسح حول “تركيز المعادن” في جبال وادي حلفا التي تقول وزارة المعادن إنها غنية بالمعادن والحديد.