هل تقود خطوات توحيد تحالف الثورة السودانية إلى انشقاق جديد؟
22 مايو 2021
شكل البيان الذي أصدرته مبادرة توحيد الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان الجمعة، صدمة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي تبرأ من المعلومات التي وردت فيه واتهم حزب الأمة الذي قاعد المبادرة بمحاولة السيطرة على مقاليد الحكم الانتقالي.
وتعرضت قوى الحرية والتغيير – الإئتلاف الحاكم – الذي قاد الحراك السلمي في السودان إلى حالة تشظ بدأت العام الماضي بمغادرة الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين في أعقاب ما أسموه باختطاف أفراد ومجموعات للمجلس المركزي لـ”قحت” والتقارب مع المكون العسكري والمدني وتنفيذ سياسات اقتصادية قاسية بحق السودانيين والتقارب مع محور السعودية والإمارات.
وكانت مبادرة حزب الأمة لتوحيد قوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك السلمي في السودان أصدرت بيانا الجمعة أشارت فيه إلى أن القوى التي تشكل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية توافقت على تجميد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وإجراء مراجعة جذرية على المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي بإجراء تغييرات على جميع الأعضاء.
ويقول المحلل السياسي وعضو مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم منتصر الطيب في حديث لـ(عاين) أن توحيد قوى الحرية والتغيير والتنظيمات الثورية ليس مستحيلا لكن من الأفضل أن تذهب الأحزاب السياسية الى تجهيز نفسها لخوض الانتخابات بدل من الإدعاء أنها تشكل حاضنة سياسية للحكومة الانتقالية.
وأضاف : “الحكومة الانتقالية قد تعالج ملفاتها دون الحاجة الى حاضنة سياسية وعلى الأحزاب أن تذهب الى الانتخابات”.
وسارع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى عقد اجتماع طارئ اليوم السبت لمناقشة تطورات اجتماع دار الأمة الذي أصدر بيانا وصفه المجلس المركزي بغير المقبول.
وذكر عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير محمد الهادي في تصريحات لـ(عاين) أن الدعوة لاجتماع المجلس المركزي لــ”قحت” جاءت على خلفية بيان مبادرة حزب الأمة لأن المعلومات التي وردت فيه مرفوضة من جانب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
وأشار الهادي إلى أن اجتماع دار الأمة الجمعة شارك فيه عدد قليل من مكونات قوى الحرية والتغيير ومخرجاته لا تعبر عن جميع الأطراف مشيرا إلى أن البيان أوقع أزمة بين الطرفين.
وتابع: “فيما يتعلق بتغيير المكون المدني في مجلس السيادة تحدث بيان مبادرة الأمة عن توافق على ذلك لكن المجلس المركزي شكل لجنة لتقييم أداء المكون المدني في السيادة وينتظر التقرير ولا يمكن الحديث عن تغييرات جذرية دون تقييم”.
ونقلت مصادر لـ(عاين) أن اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي التأم اليوم السبت ناقش بيان حزب الأمة ورفضه جملة وتفصيلا وتفعيل اللجنة المشتركة بين “قحت” وحزب الأمة لرفع عملية التجميد.
ويستحوذ حزب الامة على اربعة حقائب وزارية في حكومة حمدوك هي الطاقة والخارجية والشؤون الدينية والأوقاف حصل عليها بموجب احتجاج سجله على حصته في الحكومة الانتقالية قبل تشكيل الحكومة الثانية للفترة الانتقالية في فبراير الماضي.
- مكون مدني جديد في السيادة
ويعتقد المحلل السياسي وعضو نقابة جامعة الخرطوم منتصر الطيب أن العلاقة بين المكون العسكري والمدنيين هي التي تتحكم في الوضع داخل قوى الحرية والتغيير رغم أن هذه العلاقة حسب رغبة العسكريين يجب أن تكون إلى جانبهم وهذا غير صحيح.
ولا تشمل المبادرة الحزب الشيوعي الذي أعلن سعيه إلى إسقاط الحكومة الانتقالية بالتحالف مع القوى الشبابية التي تقود حركة الاحتجاجات في العاصمة السودانية والمدن الأخرى.
ويشير عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير محمد الهادي أن المبادرة لا تشمل الشيوعي الذي قرر إسقاط الحكومة الانتقالية.
ويرجح عضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مشترطا حجب اسمه في تصريح لـ(عاين) أن دوافع حزب الأمة لتغيير المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي قد تكون من أجل تعيين منسوبيه مثل ما فعل في الحكومة التنفيذية.
ويؤكد المصدر ان حزب الأمة تعمد مقترح تغيير المكون المدني في مجلس السيادة حتى يضع المجلس المركزي لـ”قحت” أمام الأمر الواقع متوقعا ان تؤدي المبادرة الجديدة حال تقديم حسن النوايا الى انشقاق جديد في قوى الحرية والتغيير لان حزب الامة يشعر ان المجلس المركزي لـ”قحت” مختطف من مجموعة سياسية بعينها.