(الحرية والتغيير): يجب استبدال المسار الاقتصادي للحكومة الانتقالية
عاين – 21 مارس 2020م
طالب عضو اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم في السودان، صدقي كبلو، بضرورة استبدال الطريق الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة الانتقالية في البلاد والتوافق على سياسات تجد حلول للازمة خلال انعقاد جلسات المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بالخرطوم. وقبل يومين قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الانتقالي، تأجيل قيام المؤتمر الذي من شأنه وضع الخطط والسياسات الاقتصادية في الفترة الانتقالية بسبب أزمة الكورونا.
وتعيش البلاد أزمة اقتصادية طاحنة متمثلة في ندرة المواد البترولية والمحروقات وتطاول صفوف الخبز في جميع أنحاء العاصمة، رغم أن الآلية الاقتصادية العليا في اجتماعها الأول كانت قد أصدرت عدة توصيات وتوجيهات منها توجيه وزارة العدل بضرورة إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يحد من أثر التهريب على الاقتصاد الوطني ووضع العقوبات الرادعة ودراسة قيام محكمة ونيابة خاصة للتهريب.
وكشف عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين التابعة لقوى الحرية والتغيير، صدقي كبلو لـ(عاين)، أن تأجيل المؤتمر الاقتصادي تم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكد أن الترتيب للمؤتمر يسير بصورة جيدة لولا التأجيل، لافتا إلى أن التمثيل في المؤتمر الاقتصادي من الحكومة ولجان المقاومة واتحاد أصحاب العمل والخبراء الاقتصاديين بالداخل والخارج، ونبه أن المؤتمر الذي كان مقررا قيامه في 29 مارس الجاري، سيحضره عددا كبيرا يتجاوز ال150 شخصا، ما يعد خرقا لتوجيهات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.
وشدد كبلو على أنهم في لجنة الخبراء الاقتصاديين، مصرين على ضرورة تغيير الطريق الاقتصادي الذي تسير فيه الدولة وإيجاد سياسات جديدة تخدم الاقتصاد الوطني دون تبعية لضمان وجود حلول للأزمة التي يعيشها المواطن، ونوه إلى أن تلك الرؤية ستضع لمناقشات واسعة ضمن المؤتمر الاقتصادي بين كل مكوناته.
وبالمقابل، أثارت استقالة مفاجئة، لنائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، من الآلية الاقتصادية العليا لمعالجة الأزمات الراهنة جدلا واسعا في الاوساط السياسية بالبلاد.
وتشكلت الآلية الاقتصادية العليا لمعالجة الأزمات الراهنة، بعد اجتماع ثلاثي ضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في 5 مارس الجاري، بعضوية الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ووزير العدل، بجانب تمثيل 7 أعضاء من قوى الحرية والتغيير 5 من عضوية المجلس المركزي و2 من لجنة الخبراء الاقتصاديين.
وأعلنت مقررة الآلية العليا، مريم الصادق، استقالتها من الآلية الجمعة، بسبب ما أسمته الموت السريري لتلك الآلية، وشملت أسباب استقالتها التردد الذي يمنع الآلية من اتخاذ قرارات تحسن الوضع المعيشي، وغياب المنهجية في عمل الدولة وغياب روح الفريق وضعف القدرات في اتخاذ القرارات. وقالت مريم:”لست ممن يتسمون بمواقع لا عمل وطني فيها ولا خدمة لأهلي أقدمها عبره، ولكي لا أكون شريكة في أي تسويف أو خداع للشعب السوداني”.
وقال عضو الآلية الاقتصادية العليا، د.شوقي عزمي لـ(عاين)، إن “الأسباب التي أدت لاستقالة مقررة الآلية مريم الصادق، أسباب منطقية ومقنعة وحقيقية”. وأضاف أن الآلية بعد تغيير رئاستها لم تعقد أي اجتماع، ودعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير للضغط على الآلية لتنشيط عملها أو إيقاف عملها وإعلان ذلك للمواطنين، وزاد:”لا يوجد أي أثر لعمل الآلية في الشارع حيث ما زالت الاقتصادية ماثلة وتثقل كاهل الشعب السوداني رغم أن التوجيهات السابقة خففت العبء قليلا”.
وتوقع عزمي توقف عمل عدد من الخبراء أعضاء اللجنة، في حالة استمرار عمل الآلية بالطريقة الحالية، وأضاف:”سنجد أنفسنا مضطرين لتبرئة أنفسنا من الآلية بشكلها الحالي”.