عاين- 1 نوفمبر 2023
أطلقت عدد من المنظمات الحقوقية والقانونية والمدنية حملة تحت أسم (وديتوهم وين) بهدف تسليط الضوء على قضية المفقودين والمختفين قسرياً والضغط على أجهزة الدولة والدعم السريع لإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص المفقودين.
ووقع نحو 50 من الأجسام الحقوقية والمهنية، على مذكرة قانونية معنونة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن ضحايا الاختفاء القسري في السودان.
وتطالب المذكرة، التي تُطرح اليوم الأربعاء، بتكوين لجنة دولية من خبراء مستقلين لإجراء تحقيق حول حالات الاختفاء القسري المرصودة وغير المرصودة في السودان والضغط على طرفي النزاع للكشف عن أماكن المختفين وإطلاق سراحهم وتمكين الناجين من الوصول للعدالة وحصولهم على التعويض اللازم.
وأشارت المذكرة إلى أن جريمة الاختفاء القسري من الجرائم التي ترتكب في الخفاء، دون علم مسبق للمجني عليه وأسرته مما يُصعب إثبات وقوعها بالقدرات المحلية، خاصة في ظل الصراع الدائر في السودان الذي شمل معظم أقاليم السودان.
وناشدت المذكرة التي وقع عليها مطلقو الحملة وعدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والقانونيين والنقابيين والمنظمات النسائية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسر المفقودين، جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية القيام بدورها في إرساء دعائم العدالة وحقوق الإنسان بالضغط على طرفي النزاع لمعرفة أماكن الطرفين وإطلاق سراحهم.
وفي 2021 صادق السودان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية.
والسبت الماضي، كشفت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري عن اختفاء (715) شخص مدني بشكل قسري في السودان جرى تسجيلها منذ مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في يونيو من العام ٢٠١٩، مرورًا بمواكب المتظاهرين وحتى حرب الخامس عشر من أبريل الماضي.
ويشارك في الحملة التي انطلقت الاثنين، الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين والمجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسريّ ومنبر المغردين السودانيين ومبادرة مفقود وشبكة صيحة، و مبادرة لا لقهر النساء، وشبكة الصحفيين السودانيين وتجمّع التشكيليين السودانيين.
وقالت عضو الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، رانيا محمد آدم، إن “حملة (وديتوهم وين) تهدف لإطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً ومعرفة مصيرهم وأماكن احتجازهم”.
وأضافت:” الحملة تهدف ايضًا إلى مساعدة أسر المختفين قسرياً وتمليكهم المعلومات الكاملة عن أحوال أحبائهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم سالمين مع ضرورة محاسبة الجناة وجبر الضرر الذي وقع عليهم وإيقاف جريمة الاختفاء القسري بشكل نهائي”.
وأكدت تقديم مذكرة إبلاغ قانونية موجهة لمجلس حقوق الإنسان بصورة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وأوضحت، بأن المذكرة وقعت عليها الأجسام المنظمة للحملة وأكثر من 50 جسما نقابيا وحقوقيا ومنظمات مجتمع مدني بالإضافة لأصحاب الحق من بعض أسر المختفين قسرياً.
وأفادت رانيا، بأن المذكرة تناولت جريمة الاختفاء القسري بشكل مفصل وخاطبت المجلس لتكوين لجنة دولية مؤلفة من خبراء مستقلين لإجراء تحقيق حول حالات الاختفاء القسري المرصودة وغير المرصودة والضغط على الطرفين للكشف عن أماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم وتمكين الناجين من الوصول للعدالة والحصول على التعويض اللازم.
ولفتت إلى أنهم في الحملة يتطلعون إلى التضامن الكامل من كافة أبناء الشعب السوداني وجميع المنظمات الحقوقية، الوطنية والإقليمية والدولية للقيام بأدوارهم المنشودة في إرساء دعائم العدالة والضغط على طرفي النزاع لمعرفة أماكن المختفين وإطلاق سراحهم.
وأوضحت، أن الإجراءات المصاحبة للحملة هي إجراءات قانونية، تتمثل في المذكرة المقدمة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
رسائل تذكير
وقال عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، المحامي عثمان البصري لـ(عاين): إن “الحملة هدفها الضغط على طرفي النزاع السوداني لإطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرياً”.
ويُعرّف الإختفاء القسري بأنه الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي عمل يحرم الإنسان من حريته، على يد جهة تابعة لسلطة ما، أو أشخاص يتصرفون بدعمها أو إذنها، ولا تعترف تلك الجهة بحرمان المختفي أو المختطف بحريته، بل تنكر معرفة مصيره ومكان وجوده.
ولفت البصري، إلى أن الحملة تهدف إلى توجيه رسائل لكل الشعب السوداني للتذكير بقضايا المختفين قسرياً والعمل على الضغط على طرفي النزاع لإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.
كما أوضح، أن الحملة موجهة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالانتهاكات. وأشار إلى ضرورة الضغط على أجهزة الدولة والدعم السريع بالحملات المتواصلة والعمل الإعلامي المستمر من أجل معرفة مصير المختفين، ووضع حد لظاهرة المختفين قسرياً.
ولفت البصري، إلى أن المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري قامت بفتح 446 مختفي بلاغ عبر مكتبها القانوني الذي يساعد ذوو المختفين في فتح بلاغات لأبنائهم المفقودين. وأشار إلى أهمية هذه البلاغات التي ستقدم كمستندات عندما تحين لحظة محاسبة الجناة الذين ارتكبوا هذه الفظائع. وأكد أن الحملة تأتي لتسليط الضوء على هذه القضية الحقوقية والإنسانية التي لا تزال تعاني من وقعها أسر الضحايا.