عاين- 11 أكتوبر 2023
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان بعد ستة أشهر من انتهاكات الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وجرى تقديم القرار الذي تم تبنيه اليوم من قبل مجموعة من أربع دول (المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا). باعتبارها آلية تحقيق مستقلة.
وتم تصميم بعثة تقصي الحقائق لإرسال رسالة إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه سيتم التدقيق فيها وسيواجهون عواقب انتهاكاتهم. وتماشياً مع الطلبات التي حددتها 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني، ستشمل ولاية بعثة تقصي الحقائق التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في السودان، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين عنها.
وبعد ستة أشهر من اندلاع القتال، في 15 أبريل 2023، تقول منظمات دولية، إن الوضع في السودان أصبح بمثابة كارثة. وفشلت مبادرات الوساطة في التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار أو إنشاء ممرات إنسانية آمنة. ولا يظهر الصراع أي علامة على التراجع.
وتتزايد التقارير عن العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، فضلا عن العنف العرقي، وخاصة في غرب دارفور. وتشير إلى أن هذا البعد العرقي للانتهاكات يُذكر بالجرائم التي ارتكبت قبل عشرين عاما، والتي دفعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس، في 11 مايو 2023، خطوة في الاتجاه الصحيح وكسرت الجمود الذي يعيشه المجتمع الدولي بشأن السودان. غير أنها لم تحقق ما هو مطلوب لجعل المساءلة عنصرا مركزيا في جهود حل الصراعات. كما أنها لم ترق إلى مستوى توقعات المجتمع المدني، التي تم التعبير عنها في رسالة أولية صدرت بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب.
وكررت منظمات المجتمع المدني شددت في مذكرة للمجلس سبتمبر 2023، على ضرورة تزويد آلية مستقلة للسودان “بكل […] الدعم والموظفين اللازمين لتمكينها من تنفيذ ولايتها، لا سيما في مجالات تقصي الحقائق- النتائج، والتحليل القانوني، والترجمة والترجمة الفورية، وجمع الأدلة وحفظها”، بما في ذلك ما يتعلق بالعنف الجنسي وخبرة الطب الشرعي. وأضافوا أن الآلية يجب أن “تدمج منظور النوع الاجتماعي ونهجًا يركز على الناجين في جميع أنحاء عملها”.
معارضة سعودية إماراتية
ويستجيب القرار الذي تم تبنيه اليوم الأربعاء، لمطالب المجتمع المدني، على الرغم من أنه يمتنع عن الإدانة المباشرة للانتهاكات التي ارتكبت في السنوات الثلاثين الماضية أو التوصية بتعليق حقوق عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان.
وصوتت 19 دولة لصالح المبادرة وصوتت 16 دولة فقط ضدها، بما في ذلك السودان نفسه والصين وكوبا وباكستان والإمارات العربية المتحدة. وقد قامت الأخيرة، وكذلك المملكة العربية السعودية (التي ليست عضواً حالياً في مجلس حقوق الإنسان)، بممارسة ضغوط شديدة على الدول، وخاصة داخل جامعة الدول العربية والمجموعة الأفريقية، للتصويت ضد المبادرة ومعارضة جهود المساءلة.
وينتظر أن يجتمع مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مرة أخرى في دورته العادية الخامسة والخمسين في فبراير ومارس 2024، والتي سينظر خلالها في تقرير مكتوب من المفوض السامي بشأن السودان. وسيستمع المجلس إلى تحديث شفهي من بعثة تقصي الحقائق الجديدة.
علامة فارقة
وقالت منظمة DefendDefenders “يعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقرار بشأن السودان علامة فارقة على طريق المساءلة في البلاد، ولجميع الضحايا والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان، فهو أول بصيص أمل بعد ستة أشهر من الحرب القاتلة”. ورحبت المنظمة بقرار المجلس إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان اليوم وتدعو جميع الجهات الفاعلة الأفريقية والدولية إلى إعطاء الأولوية للعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة DefendDefenders: ” حسن شاير ، “يعد قرار اليوم بمثابة عكس للرسالة التي كانت سائدة حتى الآن، وهي أن أولئك الذين يتسببون في هذا البؤس للشعب السوداني لن يحاسبوا على أفعالهم”. “بالنسبة لجميع السودانيين، إنها رسالة تضامن وأمل. “
من جهته، ممثل منظمة DefendDefenders لدى الأمم المتحدة قال نيكولا، أغوستيني: “يمكن للمرء أن ينظر إلى نتيجة اليوم على أنها انتصار للمبادئ على السياسة، ولكن يمكن للمرء أيضًا أن يرى إنشاء بعثة تقصي الحقائق في السودان باعتباره أمرًا مبدئيًا واستراتيجيًا ” . “فمن دون المساءلة، ستستمر الأطراف السودانية في استخدام العنف لتحقيق مصالحها. إن مكافحة الإفلات من العقاب تسير جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لإسكات الأسلحة”.
من جهتها، اعتبرت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف، هيلاري باور، قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها جميع الأطراف في السودان وتعزيز المساءلة عنها “خطوة مهمة”.
وقالت: “بعد عقود من الإفلات من العقاب، الذي أدى إلى تأجيج دورات مستمرة من الانتهاكات، أرسل مجلس حقوق الإنسان اليوم رسالة قوية إلى مرتكبي الانتهاكات – مفادها أنه قد تكون هناك في النهاية عواقب لانتهاكاتهم”.