تورط قوة عسكرية في اشتباكات أهلية بجنوب كردفان
عاين- 13 مايو 2020م
قتلى وجرحى يوم الثلاثاء بمدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان اثر اشتباكات اهلية عنيفة استمرت لساعات واستخدمت فيها الاسلحة النارية من الطرفين قبل ان تتدخل السلطات الامنية بالولاية في وقت متاخر من المساء للسيطرة على الأوضاع الأمنية بالمدينة. فيما افادت مصادر امنية بتورط قوة نظامية في الأحداث.
ونقل شهود من المدينة لـ(عاين)، ان اسباب الاشتباكات تعود الى توترات سابقة بين مكونين اهليين رئيسين في المدينة على خلفية سرقة ابقار، إلا انها تجددت صباح اليوم الثلاثاء بحي المجمع الطرفي في المدينة قبل ان تنتقل الى منطقة السوق وسط المدينة. ولم تعلن اي جهة رسمية عن عدد الضحايا، إلا ان إحصائية غير رسمية افادت بان عدد القتلى تجاوز الـ(9)، وعدد كبير غير محصى من الجرحى.
وسارعت لجنة أمن ولاية بجنوب كردفان لفرض حظر التجوال الشامل في كل الولاية لمدة ثلاث أيام. وأشارت إلى أن الوضع الآن تحت سيطرة القوات المسلحة التي انتشرت في عدة ارتكازات في المدينة. وطلبت اللجنة من الإدارات الأهلية ضبط نفس منسوبيها ومخاطبتهم إلى صوت العقل حتى لا يستفيد من لهم مطامع شخصية من استمرار الصراع.
وقال الحقوقي والناشط بمنظمات المجتمع المدني في المدينة، علي الدومة لـ(عاين): إن “هذا الصراع تقف ورائه جهات، ويقوم على إشعال الفتنة القبلية بين المكونات المختلفة”، مشيراً إلى ما يحدث بالتزامن في مناطق مختلفة هذه الأيام في كسلا ودارفور، وطالب بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة وندخل في حروب أهلية جديدة”.
وأرجع الناشط المدني بكادوقلي، محمد سيد، إلى حادثة فائتة تضمنت قتل شخص وسرقة أبقار من أحد طرفي الصراع، وهو الأمر الذي لم تستجب له الجهات الأمنية بالشكل المطلوب، مما أدى إلى توتر الوضع مجدداً اليوم.
ومن جهته، ابلغ مصدر أمني- طلب عدم ذكر أسمه، (عاين): “أن هنالك مشكلة أكبر تتمثل في أن أفراد ينتمون إلى الجيش شاركوا في الصراع بسبب انتمائهم القبلي إلى أطراف الصراع وهو ما سيصعب أحتواء الوضع بسهولة”. مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير صارمة للتعامل مع المسألة.
من جهته، اتهم حزب المؤتمر السوداني، السلطات الأمنية بالتراخي في إحتواء موجة العنف في جنوب كردفان تبعت الأحداث المزلزلة التي ضربت جنوب دارفور وولاية كسلا ليتواصل اشتعال الحريق و إهراق الدماء على أساس قَبَلي في جنوب كردفان.
ودعا بيان للحزب اطلعت عليه (عاين)، جميع أطراف السلطة الانتقالية للتحلي بقدرٍ كبير من المسؤولية، وحذر عناصر النظام البائد من التمادي في هذا المخطط الذي لن يعيدهم للسلطة، فقد طوى شعبنا صفحة حكمهم البغيض.
وطالب الحزب بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم وعدم استثناء كائن من كان من الخضوع لسلطة القانون. وإقالة قيادات الأجهزة الأمنية المتورطة في هذه الأحداث والإسراع في إعادة هيكلة وإصلاح القطاع الأمني في البلاد.
وشدد على ضرورة ارتفاع الحكومة الانتقالية مستوى التحديات المطروحة ومراجعة الأداء التنفيذي بهدف معالجة أوجه القصور وتجاوز حالة الضعف والبطء فيه، والاسراع بإكمال هياكل السلطة المدنية في الولايات والمحليات عبر صيغة توافقية تعبر عن إرادة مواطني الولايات.
كما طالب الحزب، بضرورة الفراغ من ملفات التفاوض العالقة وتسريع وتيرته بغية الوصول لسلام شامل وعادل يسهم في إطفاء التوترات الاجتماعية في البلاد. وعقد مؤتمر تداولي عاجل للكيانات المجتمعية المناطقية والإدارات الأهلية والمثقفين والمفكرين وأجهزة الدولة والمراكز البحثية من أجل تبني استراتيجية شاملة للسلام الاجتماعي.