8 مارس 2021
اثارت اتهامات نقلتها وكالة الانباء الرسمية في السودان للحكومة الإثيوبية بتوفير دعم لوجستي لقوات القيادي في الحركة الشعبية- بقيادة عبد العزيز الحلو ، جوزيف توكا بولاية لنيل الأزرق جدلا واسعا في الاوساط السياسية السودانية.
وقالت الوكالة الحكومية نقلا عن مصادر عسكرية، إن الدعم عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتالية. وأوضحت وكالة السودان للأنباء في خبر نشرته مساء الأحد بأن الدعم الإثيوبي وصل إلى منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021، وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الإثيوبية تهدف لاستخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي أثيوبي وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.
وتتزامن الاتهامات مع عمليات عسكرية ينفذها الجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا لاسترداد منطقة الفشقة التي تسيطر عليها مليشيات إثيوبية مدعومة من قومية الأمهرا لاستصلاح مئات الآلاف من الأراضي الزراعية على تخوم نهر عطبرة.
التحالف الحاكم يستبعد
ويستبعد عضو لجنة الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام بين الحركات والحكومة الانتقالية كمال إسماعيل في مقابلة مع (عاين) قبول قوات الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو التعامل في المسائل العسكرية مع إثيوبيا لافتًا إلى إن الحلو لا يمكن أن يرتكب هذه التصرفات.
وذكر إسماعيل، أن الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو ملتزمة مع الحكومة الانتقالية بعملية وقف إطلاق النار في جميع المناطق التي تخضع إلى سيطرتها بالتالي ولا يمكن أن تستقبل أسلحة من حكومة آبي أحمد.
ويعد جوزيف تكا نائب رئيس الحركة الشعبية شمال بزعامة الحلو والرجل الأول للحركة الشعبية- شمال بولاية النيل الأزرق بمنطقة خور يابوس وهي مناطق تشكل الأجزاء الجنوبية من الولاية على الحدود بين جنوب السودان وإثيوبيا.
فيما تسيطر قوات الحركة شمال بزعامة مالك عقار على الأجزاء الوسطى الشرقية من الولاية بمنطقة جبل “أولو” معقل إقامة عائلة عقار والتي استقبل فيها قوات الدعم السريع التي زارت المنطقة العام الماضي عقب إبرام اتفاقية السلام.
بينما تسيطر القوات الحكومية على المناطق الشمالية من الولاية وصولًا إلى مدينة الدمازين عاصمة النيل الأزرق.
الانقسام الداخلي
من جهته اتهم مصدر من الإعلام العسكري في تصريح لـ (عاين) إثيوبيا بالعمل على تشتيت جهود الجيش السوداني مع اقتراب فصل الخريف في البلاد.
وأضاف : “سياسيًا عملت على إضعاف الدعم الشعبي عن الجيش السوداني باللعب على أن الحرب لن يدعمها المدنيون في السلطة الانتقالية”.
وتابع المصدر العسكري : “فُوجئت أديس أبابا ببيانات صادرة عن وزارة الخارجية السودانية والتي أفشلت خطتها بعزل المكون المدني عن دعم القوات المسلحة”.
وأردف المصدر العسكري : “تحاول إثيوبيا إقناع جوزيف تكا بمعاودة الكرة بتقديم السلاح و المعدات والذخائر والمؤن وفعليًا باشرت ارسال هذه المعينات ووصلت طلائعها”.
بيان مرتقب
لكن مسؤول سابق في الحكومة الانتقالية ومقرب من مفاوضات السلام مع حركة الحلو انتقد بشدة المعلومات التي نشرتها وكالة السودان للأنباء مشيرًا في مقابلة مع (عاين) إلى أن جوزيف توكا يعد الرجل الثاني في الحركة والأول في النيل الأزرق سياسيًا وعسكريًا ولا يمكن أن يتعامل بشكل مستقل عن الحركة ومؤسساتها لأنه لم يعلن أنه انشق عنها.
وفيما لم يتسن لـ(عاين) الحصول على تعليق رسمي من الحركة الشعبية بيد أن توقع مصدر مقرب من الحركة الشعبية شمال بزعامة الحلو أن تصدر الحركة بيانًا الساعات القادمة للتعليق على المعلومات التي نشرتها وكالة السودان للأنباء حينما سألته (عاين) عن الاتهامات التي نشرتها الوكالة الحكومية.
من ناحيته يوضح المسؤول السابق بالحكومة الانتقالية أن الاتهامات التي صدرت وتتزامن المعلومات التي نشرتها وكالة السودان للأنباء مع لقاء عقد بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو بالتالي ليس هناك أي مبرر لإثبات صحة هذه الاتهامات يقول هذا المسؤول.
السيادي لم تصلنا المعلومات
وتواصلت (عاين) مع المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان للتعليق على الاتهامات التي وردت بوكالة السودان للأنباء حول حصول قوات جوزيف توكا التابعة إلى الحركة الشعبية شمال بزعامة الحلو على أسلحة ومعدات من إثيوبيا لشن حرب على منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق.
وقال الفكي : “لم تردنا معلومات من الجهات الرسمية حتى الآن تفيد بهذه المعلومات”.
من جهته يرى المحلل السياسي والمختص في شأن القرن الأفريقي عثمان شكري في مقابلة مع (عاين) أن السودان أعلن إغلاق حدوده مع إثيوبيا من جميع الاتجاهات وسلم في نوفمبر نهاية العام الماضي (250) مقاتلًا من قوات إقليم التقراي من الحدود السودانية الاثيوبية إلى حكومة آبي أحمد بالتالي الإدعاء السوداني بنقل أسلحة من إثيوبيا إلى النيل الازرق يتعارض مع الإجراءات التي نفذتها الخرطوم.
ويوضح شكري، أن الاتهامات الصادرة من السودان تحمل أهداف سياسية تحقق أغراض عديدة مثل اضعاف حركة الحلو وفي نفس الوقت اتهام إثيوبيا بدعم الجماعات المسلحة خارج حدودها.