12 يوليو 2022
إذا اقتفت الخرطوم أثر المقاتلين السودانيين في الأراضي الليبية ستجد آلاف العناصر موزعة بين قوات الجنرال خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومقاتلون في صفوف القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
بينما يرجح محللون أن العدد الأكبر من “المرتزقة السودانيين” يقاتلون مع خليفة حفتر الذي يطلق على نفسه قائد الجيش الوطني الليبي بدعم من أبوظبي في صراع بين تركيا وقطر من جهة وبين الإمارات من جهة أخرى في الأزمة الليبية وفي ذات الوقت تبرز رغبة أوروبية لإنهاء الأزمة والاضطرابات الأمنية.
مؤخرا، ومع رغبة المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا تمارس الأمم المتحدة ضغوطا على المقاتلين الأجانب وبينهم آلاف السودانيين لمغادرة ليبيا إلى بلدانهم.
تحرك فرنسي
بدأت فرنسا وضع خطط إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقدر إحصائيات أولية عدد المقاتلين السودانيين هناك بـ 8 آلاف عنصر موزعون بين قوات الجنرال خليفة حفتر ومليشيات مدعومة من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وتتولى لجنة عسكرية فنية إخلاء الأراضي الليبية من المقاتلين الأجانب وبينهم آلاف السودانيين لكن أعمالها تأخرت الشهور الأخيرة نتيجة للانقسامات السياسية في ليبيا.
وفي أبريل الماضي بدأت منظمة فرنسية ترتيبات لجمع المقاتلين السودانيين في ليبيا وإرسالهم إلى البلاد وتواصلت باريس مع الحكومة السودانية في هذا الصدد والتي بدورها أرسلت وفد عسكريا إلى نيامي عاصمة النيجر لترتيب هذا الأمر.
وذكر نائب رئيس المجلس الانتقالي بقيادة الهادئ إدريس – صلاح أبو السرة لـ(عاين)، أن صيغة إستيعاب المقاتلين السودانيين قد تكون ضمن الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا.
وأشار أبو السرة، إلى أن العائدين أبناء الوطن ويجب أن ينخرطوا في بند الترتيبات الأمنية ضمن اتفاق جوبا.
وتشير الإحصائيات إلى أن المجموعات السودانية التي يقاتل عناصرها في ليبيا سبعة فصائل مسلحة وحضر ممثلون عنهم اجتماع عاصمة النيجر نيامي في مطلع يونيو الماضي بترتيب المنظمة الفرنسية.
وتقول مصادر مطلعة لـ(عاين)، شارك في اجتماع نيامي من الجانب الحكومي مطلع يونيو الماضي رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء محمد أحمد صبير واللواء حمزة يوسف من جهاز المخابرات وعدد من الضباط.
الإجلاء عبر الحدود
ويرى المحلل العسكري حسن إدريس في مقابلة مع (عاين)، أن الوفد العسكري الذي شارك في اجتماعات العاصمة نيامي بشأن المجموعات السودانية المقاتلة في ليبيا من الواضح أنه ناقش طرق عودة المقاتلين وكيفية التعامل معهم داخليا.
وأشار إلى أن عمليات الإجلاء لهذه العناصر ستتكفل بها المنظمة الفرنسية حتى وصول المقاتلين إلى حدود السودان مع ليبيا أو عبر تشاد.
ويرجح حسن أن تؤدي عودة المقاتلين إلى تعقيد الأوضاع في اقليم دارفور خاصة إذا تأخر استيعابهم في الترتيبات الأمنية. وقال إن “هذه المجموعة يجب أن يتم تسريحها لأن السودان لا يجتاج إلى عشرة آلاف مقاتل وهو يمضي نحو السلام”.
لم تعلق الحكومة الانتقالية قبل الانقلاب وحكومة تصريف الأعمال ومجلس السيادة الانتقالي ذات الهيمنة العسكرية على انتشار المقاتلين السودانيين في ليبيا إلا في إطار ضيق.
وذكر مصدر عسكري لـ(عاين)، أن “حركة سودانية مسلحة تتولى عمليات التجنيد وارسال المرتزقة إلى ليبيا بدعم إماراتي مقابل رواتب وأسلحة لجنوده في السودان”.
تمويل إماراتي
وفي نهاية العام 2019 فجر شبان سودانيون فضيحة شركة بلاك شيلد الإماراتية التي طرحت وظائف أمنية في أبوظبي لكن مئات الشبان وجدوا أنفسهم في الأراضي الليبية في مناطق “راس لانوف” حتى موعد وصولهم إلى هناك لم يتم إخبارهم أنهم سيعملون في حراسة حقول النفط.
ونقل مسؤول سابق في مجلس الوزراء في عهد رئيس الحكومة الانتقالية السابق عبد الله حمدوك أن “ملف السودانيين في ليبيا” نوقش مع حمدوك مرارا من المجتمع الدولي لكن العسكريون كانوا يخفون المعلومات على أن يتولوا الملف بأنفسهم خاصة مع التقارب العسكري السوداني مع الإمارات.
وأردف: “بينما تقول قوات الدعم السريع إنها تنتشر على الحدود السودانية الليبية منذ أربعة سنوات كيف تسلل آلاف المقاتلين إلى ليبيا إن لم يجدوا تعاونا وتسهيلا من الدعم السريع”.