قال المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير في السودان، ابراهيم الشيخ، ان تعيين الولاة يواجه تعقيدات ويصطدم بالاتفاق الذي ابرمه الوفد الحكومي مع الجبهة الثورية فى جوبا إبان الجولة الأولى لمفاوضات السلام والذي قضى بتجميد تعيين الولاة إلى حين الوصول لإتفاق سلام.
واكد الشيخ ، فى تصريح لـ(عاين) ان هناك اربع ولايات لم يحسم مرشحيها بعد، واضاف “قطعنا شوطاً كبيراً فى إختيار عدد من الولاة للولايات المختلفة وهناك ردود أفعال كثيرة بين الرفض والقبول علما ان كل المرشحين اختارتهم ولاياتهم مع بعض التصرف هنا وهناك ، وهذا ينطبق على تشكيل المجلس التشريعي الذي تأجل هو الأخر لذات السبب المرتبط بتحقيق السلام”.
ونوه الشيخ إلى أن ملف السلام يحتاج إلى إعادة تقييم شامل بما يصحح المسارات الراهنة التي اقحمت فيه، واضاف “لابد من مخاطبة جذور الأزمة التي افضت الى الحرب والنزاع فى المناطق المتأثرة بالحرب خاصة ملفات توزيع الثروة والسلطة والهوية وعلاقة الدين بالدولة والدستور ونظام الحكم”.
وأضاف “هذه كلها قضايا قومية عديدة تستدعي منبراً موحداً قومياً لمناقشتها والتوصل فيها إلى قواسم مشتركة ترضى كل الأطراف وتصوغ عقداً اجتماعياً جديداً يحدد المسار والمستقبل للسودان الجديد” .
والاسبوع الماضي، نشرت قائمة مسربة بأسماء أشخاص تم اختيارهم للولايات توزعت أسمائهم بين كتل قوى التغيير المختلفة، لكن عضو لجنة الترشيحات بالحرية والتغيير محمد حمد قال لـ(عاين)، إن قائمة ترشيحات التحالف للولاة لم يتم اعتمادها بعد، وأوضح أن آلية ترشيح الولاة تمر عبر عدة مستويات حيث تبدأ قوى الحرية والتغيير بكل ولاية بترشيح عدد من الأسماء لشغل منصب الوالي وتقديمها للتحالف في المركز الذي يختار بدوره ثلاثة أسماء لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك للاختيار من بينها حسب ما نصت الوثيقة الدستورية.
وأضاف حمد، أن “قوى الحرية والتغيير شكلت لجنة ترشيحات جديدة يختص عملها في اختيار الولاة، موضحا أنها تعمل الآن على اختيار الأسماء”، وأردف أن لجنة الترشيحات القديمة اختارت حد أقصى لعدد الترشيحات التي تقدم من الولايات تمهيدا لتنقيحها واختيار أسماء لتقديمها لرئيس الوزراء، ونوه إلى أن المجلس المركزي حدد معايير الإختيار بالكفاءة المهنية والموقف الجيد من الثورة والانحياز لإعلان الحرية والتغيير، دون اعتبار للانتماء السياسي.