عاين – 19 يوليو 2020م
اعتصم أهالي منطقة أم شوكة جنوبي ولاية سنار، احتجاجاً على محاولة الحكومة إجلاء بعض الأهالي من أراضي سكنية اشتروها في وقت سابق من نافذين في النظام البائد ممثلين للجان الشعبية والوحدة الإدارية.
وترجع أصول الأراضي إلى مشروع زراعي لم تتم زراعته لقرابة عقدين من الزمان، الأمر الذي قاد بعض أعضاء النظام البائد بالمنطقة لبيع أجزاء من المشروع الزراعي للأهالي الذين استقلوها كمساكن، وبعد إسقاط النظام، جلبت وزارة الزراعة مستثمر أجنبي لزراعة المشروع وفوجئت باتخاذ الأهالي لجزء من الأراضي كمنازل.
وبدأت لجان مقاومة المنطقة بالتواصل مع وزارة الزراعة لحل الأزمة وعدم تضرر المواطنين الذي سكنوا في مناطق تابعة للدولة بعد شرائها من أفراد لا يملكونها، وكونوا لجنة قانونية لبحث الأضرار وكيفية تعويضهم دون الحاق الضرر بأراضي المشروع والأهالي على السواء.
وقال عضو لجان المقاومة بمنطقة أم شوكة محمد صلاح الدين لـ(عاين)، إن بعض المتورطين في بيع الأراضي للأهالي حاولوا تحريضهم على الاحتجاج للاستبقاء على المنازل التي لا يملكونها رسميا وإنما عن طريق خدعة قام بها بعض أتباع النظام البائد.
وكشف محمد صلاح عن اتجاههم للتنسيق بين لجنتهم القانونية ووزارة الزراعة والولاية لتعويض المواطنين ومحاسبة الأفراد الذين باعوا الأراضي الحكومية لهم لضمان تحقيق العدالة وعدم إلحاق ضرر أكبر بالأهالي.