هل تعيد الإمارات صياغة وساطتها حول أزمة (الفشقة) بين السودان وإثيوبيا؟

15 أبريل 2021 

خلال شهر مارس الفائت وابريل الجاري، زارت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق دولة الإمارات ثلاث مرات تواليا حيث تقود أبوظبي وساطة بين الخرطوم وأديس ابابا لنزع فتيل الأزمة في منطقة الفشقة الحدودية.

وطرحت الوساطة الإماراتية مسودة أولية لنزع فتيل أزمة الفشقة قوبلت بالرفض من الجانب السوداني والتي نصت على منح 40% من المنطقة للخرطوم و40% لأديس أبابا و20% إدارة استثمارية مشتركة بين البلدين.

عمليات عسكرية

ويشن الجيش السوداني عمليات عسكرية  في مناطق الفشقة بولاية القضارف شرقي البلاد لاستردادها وبينما يقول مسؤولو الجيش إنهم استعادوا الفشقة الصغرى تحاول جماعات إثيوبية مسلحة شن هجمات مباغتة والأسبوع الماضي اقتحمت عناصر مسلحة إثيوبية مناطق قريبة من الحدود قال الجيش السوداني إنهم حاولوا نزع العلامات الحدودية بغرض طمسها.

وشاركت وزيرة الخارجية مريم الصادق في اجتماعات عقدت في أبوظبي رفقة وفد سوداني ضم وزير الري ياسر عباس ومفوض الحدود معاذ تنقو الأسبوع قبل الماضي وهي الاجتماعات التي تزامنت مع طرح الوساطة الإماراتية التي قوبلت بالرفض السوداني.

ويقول عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي شكل جزء من الإئتلاف الحاكم في السودان، محمد الهادي، في تصريحات لـ(عاين) إن الوساطة الإماراتية قدمت مقترحات غير مقبولة لتقاسم منطقة الفشقة بين السودان وإثيوبيا بنسبة 40% لكل طرف و20% إدارة استثمارات مشتركة.

وأضاف : “السودان لن يوافق على انتقاص شبر من أرضه والفشقة سودانية كاملة الدسم “.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار وجه انتقادات شديدة اللهجة للوساطة الإماراتية مشيرًا إلى منطقة الفشقة سودانية ولا جدال عليها ودعا أبوظبي إلى اقناع اثيوبيا بمغادرة البلدة التي تسيطر عليها منذ 25 عاما.

وتتزامن العمليات العسكرية للجيش السوداني مع معارك عسكرية تخوضها القوات الحكومية الإثيوبية في إقليم التقراي افرزت حركة نزوح واسعة نحو الأراضي السودانية سيما في ولايتي القضارف والنيل الازرق وذكرت الأمم المتحدة أن نحو 60 ألف شخص عبروا إلى السودان هربا من الحرب في اقليم التقراي.

رفض المقترحات الإماراتية

ويعتقد المحلل في الشأن الإثيوبي والسوداني عادل أحمد إبراهيم،  في مقابلة مع (عاين) أن حكومة آبي أحمد تربط أزمة الفشقة مع سد النهضة وتحاول تبادل المكاسب بين الملفين موضحًا أن آبي احمد يجد صعوبة في حل الأزمتين مع اقتراب الانتخابات في بلاده.

ويشير إبراهيم، إلى أن زيارة وزيرة الخارجية مريم الصادق حاليا إلى الإمارات مرتبطة بملف الديون الخارجية للسودان حيث تعد الخرطوم حزمة تفاهمات مع الدول الأعضاء في المؤتمر.

وأضاف : “حسب اعتقادي تم استقبالها بشكل جيد بواسطة وزير الدولة للشؤون الخارجية والمباحثات مرتبطة بالديون ولا علاقة لها بسد النهضة أو ازمة الفشقة”.

من جهته أكد مصدر من مجلس السيادة الانتقالي في تصريح لـ(عاين) أن مجلس السيادة ومجلس الدفاع المشترك الذي عقد اجتماعات الأسبوع الماضي رفض مقترحات الوساطة الإماراتية جملةً وتفصيلاً لأنه ينتقص من السيادة الوطنية ويُعتبر تنازلًا لأراض سودانية لصالح إثيوبيا وهذا أمر لن تقدم عليه المؤسسات الانتقالية.

نفوذ إماراتي في البلدين 

وتطرح الإمارات وساطة بين السودان وإثيوبيا على خلفية نمو كبير لاستثمارات أبوظبي في إثيوبيا منذ العام 2018 ويقدر حجم التبادل غير النفطي بـ(850) مليون دولار في نفس الوقت تبلغ الإستثمارات الإماراتية في السودان أكثر من عشرة مليار دولار وتخشى أبوظبي من عدم الحفاظ على نفوذها السياسي في البلدين.

وعززت الإمارات نفوذها السياسي في السنوات الأخيرة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير وزادت حدتها بالتزامن مع سقوط النظام في أبريل 2019 حيث سارعت أبوظبي إلى تقديم 1.5 مليار دولار للسودان وتقاربت مع المجلس العسكري السوداني في العام 2019 وأوقفت المساعدات بمجرد وصول المدنيين إلى السلطة.

وقال مصدر من مجلس السيادة الإنتقالي لـ(عاين)، انه  في ديسمبر 2019 وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية أخطر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي المدنيين إن السعودية والإمارات بصدد إيقاف المساعدات المالية التي تعهدت بها بعد سقوط البشير “. وتابع “فُوجئنا بهذه المعلومات”.