خلال خمس سنوات عاش السودان تقلبات سياسية بدأت بثورة شعبية مشهودة أطاحت بأطوال حكم إسلامي استبدادي في أبريل 2019، انتهت فترة حكومة الثورة الانتقالية بانقلاب عسكري في أكتوبر 2021، قبل أن تصل البلاد إلى حرب شاملة بدأت منذ أبريل الماضي، وما زالت مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
عاين- 9 فبراير 2024
مع استمرار المعارك، تواجه قوى ثورة ديسمبر تضييقًا لافتًا لأذرعها المتمثلة في الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وغرف الطوارئ ولجان الخدمات والتغيير من قبل سلطة الأمر الواقع التي يديرها الجيش من مناطق سيطرته بمساندة الإسلاميين الذين أطاحت بحكمهم الثورة الشعبية. وما ترتكبه هذه السلطة بحق مناهضي الحرب من اعتقال وتنكيل وعسف القرارات الحكومية يشير إلى نوايا صريحة بتصفية الثورة.
بوشاية كيدية وجد الشاب السوداني “عثمان” نفسه ضمن 4 آخرين من قرية دونتاي القريبة من مدينة سنجة في ولاية النيل الأبيض جنوب شرق العاصمة الخرطوم، معتقلاً في مقر الاستخبارات العسكرية ومتهمًا بالإساءة للجيش السوداني ديسمبر الماضي.
أخبر عثمان -اسم مستعار- خلال مقابلة مع (عاين)، بأنه لم يكن يتوقع أن مجرد تجاذب أطراف الحديث عن الشأن العام والحرب، في الأندية الاجتماعية والأماكن العامة، سببا لقضائه 6 أيام في زنزانة مكتظة تضم 15 شخصا، بينما لا تتعدى مساحتها 4 × 4 أمتار، تشاركوا فيها النوم على الأرض بدون أغطية. رغم ذلك فقد كانوا أوفر حظا، من موقوفين آخرين تقاسموا النوم في الفناء الخارجي حيث تنخفض درجات الحرارة خلال ليالي ديسمبر الباردة.
معتقلون من كافة الفئات قابلهم عثمان، في معتقل الاستخبارات، من بينهم أئمة مساجد وشخصيات عامة، لجان تغيير ومقاومة، كانت تهمتهم واحدة وهي الانتماء إلى الدعم السريع، بلا دليل.
تستعيد ذاكرة عثمان، الذي اعتقل منتصف ديسمبر الماضي، ساعات التحري القاسية، أكثر من 4 مرات عن طريق ثلاثة ضباط، ملازم ورائد ونقيب، تكررت أسئلتهم عن علاقته بالدعم السريع وأسباب نقد القوات المسلحة.
الاستخبارات العسكرية فرضت على المعتقلين قيودا لدخول دورات المياه، كما حرمتهم من الوضوء بالماء والصلاة بالتيمم فقط، أما الطعام، فوفقا لعثمان كان “ماسخا، ولا يناسب آدمية الإنسان”.
في اليوم السادس تم استدعاء عثمان، وطلب منه التوقيع على إقرار، بعدم مساندة الدعم السريع، والإساءة إلى الجيش، وهدد بالملاحقة ورصد نشاطه وتصفيته إن دعا الأمر.
وقال عثمان: “وافقت لأنني لم أسيئ للقوات المسلحة، كما أنني لست موالي للدعم السريع”. وأضاف: “مجموعة ما غدرت بنا، وكتبت تقريرا أمنيا يتهمنا بالتورط في إثارة الفتنة ضد الجيش”.
وفي خلاصة حديثه مع (عاين)، اعتبر عثمان، إن “ما يجري من تضييق على مكونات قوى ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الإسلاميين في 2019 الثورية هو بمثابة تصفية للثورة، واستغل فيها أنصار الإسلاميين وضع السيولة الأمنية واللا دولة”.
انتكاسة ما بعد الثورة
وقبل خمس سنوات من الحرب الدائرة الآن، نجح السودانيون في الإطاحة بأطول نظام حكم شمولي في البلاد، بعد سلسلة من التظاهرات الشعبية انطلقت في 19 ديسمبر 2018، لتطيح في أبريل 2019 بحكم الحركة الإسلامية، قبل أن ينقلب العسكريون الشركاء في حكم الفترة الانتقالية على الحكومة المدنية مجدداً في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
ساند أنصار التنظيمات الإسلامية في السودان الجيش في حربه التي اندلعت ضد قوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل الماضي، وسط اتهامات بأن قادة التنظيم الإسلامي عبر أذرعها داخل الجيش هي من قادته لهذه المواجهة، هذا إلى جانب تمكين قائد الجيش بعد انقلابه في 25 أكتوبر الإسلاميين من مفاصل السلطة.
وفي خضم الحرب الدائرة، اتخذت حكومات الولايات التي يديرها إسلاميون إجراءات بحق القوى الثورية تمثلت في التضييق على القوى السياسية المناهضة للحرب، والمجموعات المدنية الأخرى كلجان المقاومة، بجانب قرارات بحل لجان الخدمات والتغيير- أدنى مستويات الحكم التي أقرتها حكومة الثورة.
“استهداف الثورة ومكوناتها، بدأ بانقلاب 25 أكتوبر على الحكومة الانتقالية، وهو استهداف في الأصل لا علاقة له بالمبررات المطروحة وقتها، من شاكلة عدم توافق القوى السياسية، وإنما معني به تصفية الثورة وضرب مكوناتها”. يقول عضو لجان المقاومة (ن.ع) والذي فضل أن يرمز لاسمه بالأحرف الأولى حفاظا على سلامته لـ(عاين).
(ن.ع) الذي تحفظ عن الخوض في تجربة اعتقاله مؤخرا في يناير الماضي، لوجوده وعائلته حتى اللحظة في مناطق اشتباكات عسكرية بالعاصمة الخرطوم، يقول: “صمود شباب الثورة ولجان المقاومة في الشارع وحتى القوى السياسية الثورية، بعد الانقلاب، أفشل المخطط مرحليا، فبدا جليا أن المنظومة العسكرية المدفوعة من فلول النظام السابق انتقلوا إلى الخطة البديلة وهي الحرب الحالية”.
ويضيف: “كانوا يعتقدون أنها ستكون حربا خاطفة سريعة، يقضون فيها على الدعم السريع، الذي أبدى ولو ظاهريا مساندته للتحول الديمقراطي المتمثل في الاتفاق الإطاري، والانتقال مباشرة وسريعا لتصفية مكونات الثورة وللأبد، لكن مع طول أمد الحرب، كشف فلول النظام السابق عن وجههم الحقيقي والقبيح”.
وتساءل عضو لجان المقاومة، عن المنطق في اتخاذ قرارات بحل لجان الخدمات والتغيير وحظر لجان المقاومة، في وقت تقود فيه القوات المسلحة، ثورة ضد قوة متمردة حسب التوصيف المعتمد لدى الجيش السوداني. ومضى بالقول: “حتى لو افترضنا أن استهداف الحرية والتغيير بدعاوى أنها الذراع السياسي للدعم السريع، فما المنطق في التصعيد ضد لجان التغيير والخدمات، وغرف الطوارئ التي تقوم بعمل كبير في توفير الخدمات، وتقليل آثار قتامة الحرب وقسوتها، وتخفيف معاناة المواطنين”.
يشير محدثنا لما يقول إنها مفارقة في “اصطفاف بعض لجان المقاومة إلى جانب الجيش في قتاله ضد الدعم السريع. لم يشفع لهم، برغم أنها قرارات فردية؛ حيث إن الموقف الرسمي لأغلب تلك اللجان، أنها ضد الحرب وضد استمرارها”.
تاريخ التصفية
“عملية تصفية الثورة بدأت منذ فض الاعتصام، وتوالت التحديات التي كان يضعها العسكر أمام مساعي حكومة الفترة الانتقالية إلى أن وصل المسار لانقلاب 25 أكتوبر، وبعد فشل الأخير في السيطرة على الأوضاع، تعاظمت الأمور وقادت لحرب أبريل”. يقول عضو لجان مقاومة مدينة الأبيض بشمال كردفان، محمد خليل لـ(عاين).
ويتابع: “النظام العميق وحلفاؤه في الجيش، بعد الحرب، بدأوا في تصفية حساباتهم ضد قوى الثورة، ولكن بجلاء هذه المرة، وذلك من خلال الاعتقالات والتضييق.. بلا جدال أن ما يجري عملية ممنهجة ومدروسة ومخطط لها بشكل محكم، للتخلص من الثورة وقواها”.
ويتفق المتحدث الرسمي باسم مركزية لجان المقاومة والتغيير بدار السلام _أمبدة_ بالخرطوم، عبدالكريم صالح حسن، مع خليل، ويقول لـ(عاين): “اللجان وغرف الطوارئ، عانت المضايقات من كل أطراف الحرب، سواء كان الدعم السريع أو الجيش، لكن مؤخرا أخذ التضييق منحى جديداً تمثل في قرارات حل لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة وحظر عملها في جميع الولايات من أجل تحجيم دورهم في مساعدة المواطنين بمناطق الحرب”.
ويرى صالح، أن الغرض من ذلك هو القضاء على ثورة ديسمبر وقواها _ لجان المقاومة_ التي تعد رأس الرمح في الحراك الجماهيري”
تقويض نظام وإثارة حرب
في يناير الماضي، أصدرت سلطات الأمر الواقع قرارات قضت بحظر تنسيقيات لجان الحرية والتغيير التي كانت تشارك العسكر في السلطة، وحل لجان التسيير والخدمات في جميع ولايات السودان.
وبموجب هذا القرار أصدرت محكمة بمدينة دنقلا شمال السودان، في الشهر نفسه، عقوبة بالسجن لمدة عام على عضو تنسيقية الحرية والتغيير شمس الدين عبدالرحمن، وبالسجن 10 سنوات على عضو لجنة إزالة التمكين عبدالرحمن شريف، بدعوى رفضهما للحرب واعتراضهما على قرار حل التنسيقيات
حاليا يقبع الشريف في سجن دنقلا، فيما يتجه محاموه إلى استئناف الحكم الصادر ضده في 14 يناير الماضي.
أحد أفراد عائلة “الشريف” فضلت حجب هويته _ خوفا من الملاحقة_ قال لـ(عاين): أن”الاتهام لا يخرج من إطار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وأكد أن ابنهم لا صلة له بلجنة إزالة التمكين ولا عضو في منظمة إرهابية، ولم يتمرد على الدولة”.
وفي أغسطس الماضي، دون بلاغ ضد شريف، بموجب قانون جرائم المعلوماتية المادة ٥٠/٥١ من القانون الجنائي السوداني، وأطلق سراحه بالضمان، إلا أن قاضي المحكمة عاد ووجه له تهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأشار أحد أفراد عائلة الشريف، إلى احترامهم للحكم الصادر من المحكمة، ولكن قناعتهم ببراءة الشريف يدفعها لطرق أبواب المحاكم الأعلى باعتبار أن الطعن حق مكفول للمتهم.
تدابير غير شرعية
قرارات سلطة الأمر الواقع، ومواقفها التصعيدية التي تزامنت مع تجريم العمل المعارض وأنشطته السلمية، يطرح سؤالا عن قانونية هذه القرارات، وأهدافها السياسية، وماذا يعني قرار الانتهاكات بحق لجان المقاومة والقوى الثورية في سياق تصفية الثورة؟
رئيس هيئة الدفاع في عدد من قضايا ضد أفراد من قوى الثورة، إيمان عبدالرحيم حسن، المحامي، قالت في ردها على (عاين): “السلطات التي أصدرت تلك التدابير لا تحظى بأي شرعية لكونها، انقلبت، على الوثيقة الدستورية ومن ثم كل ما يصدر عنها غير قانوني ودستوري. وتابعت: “المجلس السيادي ورئاسته ووزراؤه وولاته، غير قانونيين، وما يصدر منهم إجراء غير شرعي وهم الآن، سلطة أمر واقع تعمل على إعادة عجلة الزمن لحكومة الإسلاميين”.
وعليه، ترى عبدالرحيم، أن القرارات الصادرة من الولايات بناء على توجيهات المجلس السيادي بتضييق المجالات على عضوية لجان المقاومة وغرف الطوارئ وحل لجان التغيير، هدفها تصفية الثورة وإقصاء السياسيين وتشريدهم ومطاردتهم والقضاء على الوعي القانوني والسياسي والعمل على تجهيل الوعي العام، ولا تستبعد تحول تلك الانتهاكات إلى استهداف ديني وعرقي، في إطار العمليات الممنهجة لتصفية ثورة ديسمبر
اختراق مبكر
هشاشة الداخل السوداني وتباينه، هل شكل قابلية لاختراق مبكر؟ وهل تحولت قواه من أجسام متبنية لشعارات الحرية والسلام والعدالة، إلى عناصر متهمة بالمسؤولية عن الحرب الدائرة الآن؟ وهل كان هذا عاملا مهما لتصفية الثورة عبر استغلال ضعف الأحزاب والمكونات الأهلية وغيرها؟.
يرد رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني مستور أحمد، ويقر في مقابلة مع (عاين)، بأن أحد عوامل تراجع الثورة، هي هشاشة مكوناتها، فبعد الإطاحة بنظام البشير، بدأت تلك المكونات في التشرذم، الذي لم تسلم منه قوى الحرية والتغيير _ أكبر تحالف ثوري قبل ديسمبر 2018، بدءاً بتجمع المهنيين، والأحزاب، وحركات الكفاح المسلح، ولجان المقاومة، وهذا كان المدخل لتراجع الثورة- وفقا لوصفه.
وعلى الرغم من أن ثورة ديسمبر استطاعت أن تتجاوز تأثير الاختراق، لكن بمرور الزمن أصبح الاختراق عقبة أساسية أمام وحدتها. وبرر مستور أحمد، ذلك، لكون الأجهزة الأمنية تعرف مدى تأثير وحدة تلك القوى، لذا فهي لا تدخر جهدا في قطع الطريق، بشتى الوسائل، كالاختراق والابتزاز، والاستثمار في خطاب الكراهية والعنصرية، واستغلال هشاشة المجتمع.
واعتبر رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، إن حل لجان الخدمات والتغيير وتنسيقيات الحرية والتغيير واعتقال عضويتها والتضييق على لجان المقاومة وغرف الطوارئ وغيرها من الأجسام الثورية، هو عمل ممنهج لتصفية كل الأجسام الثورية فضلا عن الابتزاز الذي تقوم بها السلطات الأمنية لكل من يقف ضد الحرب، بدعوى الانحياز للدعم السريع. لذلك يرى أحمد، أنه من الطبيعي أن يأخذ الاصطفاف مع طرفي الحرب، منحى اثني وجغرافي، مع أن كثيراً من المصطفين، كانوا جزءا من ثورة ديسمبر.
بينما حمّل القيادي في التجمع الاتحادي محمد عبدالحكم- أحد أحزاب الحرية والتغيير المجلس المركزي- “فلول النظام البائد”، مسؤولية توسيع الشقة بين قوى الثورة، عبر استغلال نفوذهم داخل الأجهزة الأمنية وتكثيف التهم الإعلامية للكيانات الثورية. ويعتقد عبد الحكم، أن هذه الخطوات ستؤثر إيجابيا على المستوى الشعبي في إزالة الغشاوة التي اعترت البعض.
وقلل محمد عبد الحكم، خلال مقابلة مع (عاين)، من قرارات حل تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير المنتخبة، واعتبرها محاولة بائسة لتصفية قوى الثورة، لا تستند إلى أي قانون أو مرجعية دستورية للعمل النقابي والمهني والسياسي المدني.
يرى القيادي في التجمع الاتحادي، أن مسعى أنصار النظام السابق لتصفية ثورة ديسمبر وقواها الحية سيخيب، لأن ما يجمع قوى الثورة أكبر مما يفرقها. وقال: “هدفنا الآن بات أكثر وضوحًا وإن اختلفت الوسائل، فلا سبيل لنهوض السودان إلا بوقف الحرب، وتحقيق دولة الحرية والعدالة والسلام”.
مسار الخروج
مهما يكن من أمر، فإن تمسك قوى الثورة في المضي قدماً يقود لسؤال أخير حول بدائل قوى الثورة في مواجهة هذه الانتهاكات، وهل من آليات عمل جديدة لمواجهتها؟
التوافق على الحد الأدنى بين مكونات الثورة، أحد البدائل التي ذكرها عضو لجان المقاومة (ن. ع)، لمواجهة الحرب ضدها من أجل استعادة الديمقراطية والتحول الكامل والقضاء على النظام البائد.
وعلى الرغم من محدودية آليات العمل المدني في ظل الحرب، وعدم توفر الآليات القديمة، للعمل السلمي الثوري المعتاد للجان المقاومة، من تظاهرات ووقفات احتجاجية، خاصة في مناطق سيطرة الجيش، اقترح (ن.ع) مزيد من التنظيم وبث الوعي عن حقيقة الحرب، وبعدها يمكن ممارسة العمل المدني الميداني وإفشال كل المخططات المستهدفة للثورة.
وبشأن مدى فعالية مخطط التصفية، أكد صعوبة الحكم على ذلك، لكنه نبه إلى أن قوى الثورة، تواجه الآن، قوى مسلحة، خاصة بعد تسليح المكونات الشعبية المساندة “لخط الفلول”. وفي ظل التحجج بالحرب ووصم كل من يقف ضدها، بالعمالة والخيانة، وانسياق الجيش وقيادته خلف هذه الدعاوى، تصبح المواجهة من الصعوبة بمكان.
ومن بين البدائل التي طرحها محدثنا من لجان مقاومة مدينة الأبيض، محمد خليل، تجاوز القوى الثورية لخلافاتها من أجل إعادة المسار الديمقراطي ومحاصرة أدوات العنف والحرب باعتبار أن طرفي الصراع لا شرعية لهما في تبني قضايا الجماهير باسم الحرب، وأن الشرعية الوحيدة اصطفاف المدنيين بصفة عامة.
وذهب المتحدث باسم مركزية لجان المقاومة والتغيير بدار السلام _أمبدة_ عبدالكريم صالح حسن، في تجاه من قبله بشأن توحيد قوة الثورة في منصة ذات مشروعية سياسية وإعلامية وشعبية لنزع الشرعية عن الحرب وتأسيس دولة سودانية على أسس جديدة، وشدد على ضرورة استخدام كل طرق الضغط الجماهيري في الولايات والضغط الإقليمي والدولي لمحاصرة الحرب واستعادة الثورة.