عاين- 9 يناير 2023
مع استمرار الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع منذ نحو تسعة أشهر تشعر القوى المدنية المناهضة للصراع المسلح بالقلق من “البطش الأمني” الذي يلاحق عناصر لجان المقاومة والأحزاب عن طريق الاستخبارات العسكرية في الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش.
وأمس الاثنين، أصدر والي ولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان محمد البدوي عبد الماجد أوامر طوارئ بحل وحظر لجان تنسيقات الحرية والتغيير ولجان المقاومة واللجان الإدارية بالأحياء والقرى والفرقان والمدن بكل الولاية.
وتقع ولاية نهر النيل شمالي البلاد، وتبعد عاصمتها مدينة الدامر عن العاصمة الخرطوم حوالي 320 كيلو متر، والتي تواجه تهديدات عسكرية من قبل قوات الدعم السريع، فيما تقول حكومة الولاية إنها قامت “بحفر الخنادق ونشر الجنود في الشارع الرئيسي الرابط بين الخرطوم والولاية“.
خطاب الكراهية
وتقول منظمات مدنية في الولاية، إن الخطاب المعادي للنشطاء المناهضين للحرب تصاعد مع تراجع الجيش إلى ولايات الشرق ونهر النيل والشمالية. والأسبوع الماضي تعرضت شبان يعملون في غرف الطوارئ في مدينة الدندر بولاية سنار إلى الضرب والتعذيب على يد عناصر أمنية في منطقة سيطرة الجيش كما نشرت عناصر تحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بملاحقة نشطاء لجان المقاومة واتهامهم بالتعاون مع الدعم السريع.
وكانت الحكومة المحلية في ولاية نهر النيل، صعدت من المظاهر العسكرية في المدن وسط دعوات استنفار وتسليح للمواطنين.
قرارات غير دستورية
ويقول ناشط حقوقي من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في حديث لـ(عاين) مشترطا حجب اسمه تجنبا للملاحقة الأمنية، إن “حالة الطوارئ تعلن في حالة وجود مجلس نواب وحكومة وهذه المؤسسات لا تتوفر حاليا في السودان ولا يمكن حتى لقائد الجيش إعلان حالة الطوارئ“.
ويرى الناشط الحقوقي، أن القرار الصادر من والي نهر النيل بحل لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير في الولاية غير ملزم دستوريًا وقانونيًا لأنه لا يملك هذا الحق.
في وقت توقع الناشط الحقوقي أن تشن القوات الأمنية حملات بحق أعضاء لجان المقاومة وغرف الطوارئ التي تعمل في مركز الإيواء، ودعا المنظمات الدولية بتسليط الضوء على هذه الانتهاكات.
وقالت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري في بيان اليوم الثلاثاء تعليقا على هذا القرار الحكومي الصادر عبر الأمر الولائي رقم (2) من والي نهر النيل إن لجان المقاومة تشكلت منذ العام 2010، وظلت تتطور ومرت في طريق تطورها بمحطات ثورية عديدة ابتداء من هبة “سبتمبر 2013” و “انتفاضة “2016 وصولا لثورة “ديسمبر”2018 المستمرة والمنتصرة حتما، رغم كل المؤامرات التي يتم طبخها بليل.
مقدمة للتسليح
ويقول الباحث السياسي محمد كمال، إن حظر العمل المدني السياسي في ولاية نهر النيل قرار يسعى إلى تعطيل ثورة ديسمبر عن طريق تنظيم الإسلاميين الذي يقود حرب منتصف أبريل.
ويرى كمال في حديث لـ(عاين)، أن والي نهر النيل أصبح يقود هذا العمل بالتنسيق مع الإسلاميين في الولاية، ولذلك من المتوقع أن تشن القوات الأمنية حملة أمنية تطال نشطاء المقاومة والعمل الإنساني.
وأردف: “الغرض من هذا القرار هو منع أي مقاومة لعملية التسليح للمواطنين وهي حملة يقودها الإسلاميون في الشرق ونهر النيل والشمالية باعتبارها آخر معاقل تواجدهم في السودان“.
وتابع قائلا: “يتحمل كافة الانتهاكات التي تأتي تبعا لهذا القرار، والتي تقع على النشطاء وعمال الإغاثة في مراكز الإيواء بالولاية التي استقبلت نحو مليوني شخص من العاصمة السودانية“.
بينما قال محمد عيدروس وهو ناشط مدني في مدينة عطبرة لـ(عاين): إن “الوالي محمد بدوي عبد الماجد معروف بالانتماء للتيار الإسلامي، وكان مسؤولا محليا في فترة حكومة عبد الله حمدوك، وصدرت تقارير من لجنة التفكيك بإقالته، لكن لم يُنَفَّذ القرار”.