“الجنائية” يائسة من الوصول إلى”البشير وهارون وحسين”

عاين- 21 يونيو 2024

أظهرت المحكمة الجنائية الدولية “يأساً كبيراً” في تسليم السودان ثلاثة متهمين تُلاحقهم الجنائية في تهم ارتكاب جرائم بدرافور وأبرزهم عمر البشير الرئيس المعزول ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم شمال كردفان الأسبق والقيادي في النظام البائد أحمد هارون.

وتُلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس المعزول عمر البشير منذ العام 2009 وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد هارون حاكم شمال كردفان الأسبق منذ العام 2012 وفشلت في القبض عليهم نتيجة رفض السودان التعاون مع المحكمة.

عرقلة التسليم

وفي العام 2020 منحت الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك “بصيص الأمل” في نقل المطلوبين إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية وجرت مفاوضات بين المحكمة والحكومة الانتقالية تسليم المطلوبين لكن الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه في مجلس السيادة آنذاك الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” عجل بإخماد هذه المفاوضات.

ومن بين السودانيين الذين صدرت بحقهم مذكرات التوقيف علي كوشيب الذي يخضع للمحاكمة حالياً في لاهاي منذ عامين وعبد الله بندة الذي صنفته المحكمة بالمتهم الهارب عن العدالة.

الجنائية: طالبنا من الحكومة السودانية تحديد مواقع “البشير وحسين وهارون” لكن لا توجد معلومات حتى الآن.

وقال مستشار التعاون الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية دانهيور سانتانا في لقاء مع الصحفيين وأعضاء منظمات المجتمع السوداني في العاصمة الأوغندية كمبالا عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة، إن المحكمة لا تعلم مكان البشير وحسين وهارون وهم متهمون هاربون من العدالة وتقدمنا بطلبات للحكومة في السودان للتعاون مع المحكمة لكن لم نحصل على أجوبة.

وأضاف: “طالبنا من الحكومة السودانية تحديد مواقع البشير وحسين وهارون لكن لا توجد معلومات حتى الآن والمحكمة لا تملك سلطة للقبض سوى تعاون البلدان معها للقبض على الهاربين”.

وقال سانتانا: إن “علي كوشيب الذي يخضع للمحاكمة في لاهاي بواسطة قضاة المحكمة الجنائية يواجه 31 تهمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. وزاد: إن “هيئة الدفاع عن كوشيب قالت إنه ليس الشخص المطلوب ولكن الشهود أكدوا أن كوشيب هو الذي كان يقود الجرائم التي ارتكبت في منطقة وادي صالح في دارفور عامي 2003 و2004”.

كوشيب .. موعد الحكم

وأشار سانتانا، إلى إن قضية كوشيب تضم 20 شاهداً لافتاً إلى أن القضية استغرقت وقتاً طويلاً لكن بحلول شهري سبتمبر إلى أكتوبر القادمين  ستكتمل إجراءات استجواب الشهود ومن ثم تقييم القضاء وفي مطلع العام 2025 سيصدر الحكم النهائي في هذه القضية.

وأوضح سانتانا، أن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في السودان تشمل إقليم دارفور فقط ولا يمكن للمحكمة النظر في جرائم أو انتهاكات تقع خارج هذا الاقليم لأن السودان غير موقع على ميثاق روما الذي يتيح للمدعي العام وفق المادة 15 بالتدخل المباشر دون طلب الحكومة القائمة في البلد المعني أو مجلس الأمن الدولي.

المحكمة الجنائية تحقق في انتهاكات وقعت في اقليم دارفور وقد تصدر مذكرة توقيف بحق أشخاص متورطين.

وقال سانتانا: إن “المحكمة الجنائية تحقق في قضية انتهاكات وقعت في اقليم دارفور وقد تصدر مذكرة بتوقيف بحق أشخاص قد تثبت التحقيقات أنهم تورطوا فيها وستصدر المذكرة ريثما تنتهي التحقيقات”.

وأردف: “في النزاع القائم في السودان اختصاص المحكمة يقتصر على إقليم دارفور فقط لكن بالطبع يمكننا ملاحقة أشخاص خارج المنطقة مثل ملاحقة البشير وحسين وهارون لأن المحكمة تلاحق الأدلة أينما ذهبت”.

ولفت سانتانا إلى أن المدعي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب مؤخراً معلومات عن الفاشر على خلفية المعارك العسكرية التي اندلعت وفقاً لاختصاصات المحكمة ونحن نراقب الوضع هناك عن كثب.

وتابع: “لا يمكننا السفر إلى دارفور في ظل هذا الوضع الأمني”.

وتابع بالقول: “مطلع أغسطس القادم سيقدم المدعي العام للمحكمة إحاطة عن آخر التطورات التي حققها بشأن الوضع في إقليم دارفور إلى مجلس الأمن الدولي”.

لا نملك صلاحيات

وحول تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية وتحديد مواقعهم قال مستشار التعاون الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة لا تملك صلاحيات بالوصول إلى بلد والقبض على المطلوبين لديها لأنها تعتمد على البلدان في هذا الأمر.

وأردف: “علينا أن نضمن موافقة البلد المعني وهناك بلدان غير موقعة على ميثاق روما الأساسي مثلاً في حالة السودان يتم استخدام الفصل السابع حتى تتدخل المحكمة الجنائية في أي قضية”.

وقال سانتانا: إن “المحكمة انخرطت في مفاوضات مع الحكومة الانتقالية في السودان العام 2020 بقيادة عبد الله حمدوك لتسليم المطلوبين وأبرزهم البشير وحسين وهارون لكن الانقلاب العسكري الذي وقع بأشهر قليلة عرقل كل شيء”. ونفى وجود لائحة اتهام لدى المحكمة الجنائية من السودان.

 وأضاف: “البعض يخلط بين تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وبين المحكمة التي تتهم خمسة أشخاص من السودان هم البشير وحسين وكوشيب وهارون وعبد الله بندة”.

هارون والمكافأة الأميركية

فيما قالت مسؤول مكتب التوعية بالمحكمة الجنائية الدولية قريتا بوربون في المؤتمر الصحفي عبر تقنية الفيديو إن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع القبض على المطلوبين في السودان دون الحصول على تعاون من السلطات.

وأضافت رداً على سؤال حول تخصيص الإدارة الأميركية جائزة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد أحمد هارون: “في هذه الحالة إذا كان الشخص أدلى بالمعلومات يجب على الشرطة السودانية أن تلقي القبض على هارون وترسله إلى لاهاي”.

وتابعت: “المحكمة لا تستطيع الدخول إلى السودان دون الحصول على موافقة السلطات السودانية”.

وتعليقاً عما إذا كانت لدى المحكمة الجنائية الدولية اختصاصات لملاحقة الأشخاص الذين يحرضون على الحرب في السودان أجابت بوربون: “لا يوجد قانون في المحكمة حول خطاب الكراهية لكن يمكن للمحكمة أن تقاضي من يهددون الشهود على الجرائم أو من يدفعون الرشوة”.