5 أبريل 2022
انعقدت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم علي كوشيب بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية برئاسة القاضية جوانا كورنر، وتمت تلاوة التهم ال31 على المتهم الذي أصر على براءته من كل التهم المنسوبة.
ونُقل المتهم علي كوشيب، للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو من العام 2020 بعد أن سلم نفسه في جمهورية إفريقيا الوسطى، وكان أول مثول له أمام المحكمة الجنائية الدولية 15 يونيو 2020، وعُقدت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021، وفي 9 يوليو 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارًا يعتمد جميع التهم التي وجهها المدعي العام ضد كوشيب، وتمت إحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وتتضمن التهم ال31، تعمدُ توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب والقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية بالإضافة لجرائم الحرب المتمثلة في النهب وتدمير ممتلكات العدو، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب، والنقل القسري، والاضطهاد، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والشروع في القتل العمد.
وبعد جلسات الاستماع للتهم في الدائرة الابتدائية الأولى والتي أنكرها كوشيب، من المتوقع انعقاد الجلسة الثانية غدا للاستماع الشاهد الأول أليكس دي وال، الخبير المشترك في مكتب المدعي العام والمدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي، وسيعطي لمحة عامة عن الأحداث ذات الصلة التي وقعت قبل وأثناء النزاع المسلح في دارفور في 2003-2004 وأسباب النزاع المسلح في دارفور والعلاقة بين ميليشيا الجنجويد وقوات حكومة السودان خلال النزاع ورد مسؤولي الحكومة السودانية وقوات الحكومة السودانية على الهجمات التي شنتها الحركات المسلحة في دارفور، ومن المتوقع كذلك أن تضم شهادته وصفا للأفراد و الجماعات المعروفة باسم الجنجويد بما في ذلك أصولهم وتكوينهم وقادتهم الرئيسيين والقبائل المساهمة في عضويتهم وهياكلهم التنفيذية ودورهم وتأثير النزاع المسلح على المدنيين.
وفي الأثناء، عقد المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم أسد خان، مؤتمرا صحفيا بقاعة الإعلام في المحكمة بمناسبة بدء محاكمات أو المطلوبين لدى الجنائية بالإحالة من مجلس الأمن، الأخر الذي وصفه بالخطوة الإيجابية، وأشار إلى صعوبة انعقاد المحاكم بالقرب من السودان منطقة الأحداث نسبة لصعوبة حماية الشهود، بالرغم من نص ميثاق روما الأساسي على ذلك، وفي حديثه عن محاكمة البشير قال خان إن الأيام تحمل الكثير وبأنهم لم يتوقعوا مثول كوشيب أمام الجنائية قبل أعوام مما يصدر الأمل باقتراب محاكمة البشير.
وأوضح أسد أنهم حاولوا عقد مذكرة تفاهم مع حكومة السودان معتبرا أن التعاون بين المحكمة والحكومة أمرا ضروريا ويمثل تحديا للأطراف، وأشار إلى التحسن في العلاقة مع حكومة السودان مدللا على ذلك بزيارته للبلاد في العام الماضي، مشددا على تحسين التعاون مع الحكومة ببناء الثقة مع الأطراف المشتركة، وأضاف :”السير نحو العدالة ليس سيرا في طريق معبدة ويمكن ان نتعثر وما يبقي الامل هو أن رغم العقبات التي توضع علي الطريق، جاء هذا اليوم وبعض المخيمات الان تتابع التلفاز بكل حرص وهم بإثنياتهم فور او مساليت تم تجريدهم من انسانيتهم، نؤكد لهم أن العالم لن ينساكم وانتهباهنا لا ينتقي الناس”.
وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن جمع الأدلة بخصوص قضايا دارفور تم بطريقة تقليدية من الميدان وبواسطة خبراء وناشطين، لافتا إلى صعوبة العودة لتلك المناطق التي تعتبر مسرحا للجريمة وتنقطع فيها الاتصالات وسبل التواصل، وبين أن القضية تم بنائها على آفادات شهود وضحايا من تلك المناطق، وختم حديثه بأن الجرائم ضد الحرب لا تسقط بالتقادم ويمكن تحقيق العدالة فيها وانتصار كرامة الإنسان، مؤكدا أن المسؤولية مشتركة بين المحكمة الجنائية وكل ناشطي حقوق الإنسان وراصدي الانتهاكات لضمان الوصول للعدالة للضحايا والمجني عليهم من أهالي دارفور.
يذكر أن محاكمة كوشيب في الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية مستمرا بعقد جلسات في 6 و 7 و8 و11 و12 أبريل الجاري.