الفاشر: 18 أبريل 2020م
قال مسؤولان في الحكومة، والتحالف الحاكم بالسودان، اليوم السبت، أن ملفات التحري حول الجرائم التي ارتكبها قادة ورموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، اكتملت وسيتم تقديمها إلى المحكمة بعد انقضاء فترة الحظر الذي فرضته حكومة السودان لمواجهة فايروس كورونا المستجد.
وأكد عضو اللجنة القانونية العليا للحرية والتغيير، ساطع الحاج، لـ(عاين)، ان “العديد من الملفات قد اكتمل التحري فيها والأخرى فى طريقها للإكتمال وبعد رفع الحظر والتدابير التي اتخذت لمجابهة جائحة الكورونا ستحال هذه القضايا الى المحكمة مباشرة، مشيراً إلى الكثير من الأموال التي نهبت عبر هذه القيادات يتم استردادها من خلال لجنة إزالة التمكين.
وقال الحاج رداً على انتقادات بطء إجراءات محاكمة رموز النظام السابق والتي كانت أحد ابزر مطالب الصورة السودانية، ” لا اعتقد ان هنالك اي تأخير في محاسبة رموز النظام السابق التي أفسدت مع مراعاة ان النائب العام استلم مهامه فى نوفمبر 2019 ونحن الآن فى ابريل 2020 ..هذه مدة قصيرة جداً سيما ان النائب العام شكل اكثر من (30) لجنة للتحقيق وهذه جرائم ثلاثين عاماً من الطبيعي ان تستغرق وقت. واضاف “استطيع ان اؤكد نحن لسنا أمام أي تأخير” .
وتابع الحاج، “على أي حال الأمور تجري على قدم وساق وسيقدم كل من افسد الى المحاكمة ولا ننسى تقديم رئيس النظام المخلوع الى المحاكمة وتوجد بلاغات أخرى في مواجهته.. هنالك جدية كاملة من حكومة الثورة فى إنهاء الملف ومحاكمة من افسدو الحياة السياسية من رموز نظام 1989 سيما ان ذلك منصوص عليه في الوثيقة الدستورية باعتباره واحداً من المهام الستة عشر المنصوص عليها والتي يجب ان تنفذ بحذافيرها” .
وانتقد القيادي بقوى الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، تأخر محاكمات رموز النظام المخلوع. وقال لـ(عاين )، مضى على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية ثماني اشهر و تعيين رئيس للقضاء والنائب العام سبعة اشهر على الاقل لم يحرز اي تقدم في هذا المسار حتى الآن.