“حتى اسقاط الانقلاب”.. شعار موحد لإعتصامات العاصمة واضراب بدارفور
3 يوليو 2022
اطلقت قوى الثورة السودانية دعوات واسعة لدعم الاعتصامات المفتوحة حتى اسقاط حكم الانقلاب العسكري في السودان، في وقت اعلنت ولايتين رئيسيتين في اقليم دارفور عن جدول جديد لإضراب العاملين في المؤسسات الحكومية.
ودعت لجان المقاومة إلى تنظيم الاعتصامات في مدن الخرطوم الثلاثة وفي بقية المدن السودانية بهدف إسقاط الانقلاب العسكري وإقامة الحكم المدني.
وفي الثلاثين من يونيو الماضي، شارك آلاف السودانيين في كل من العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى في التظاهرات الحاشدة التي دعت لها لجان المقاومة.
وقتل 9 متظاهرين برصاص القوات الأمنية، ليرتفع عدد القتلى إلى 114 منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري، التي إنطلقت صبيحة إنقلاب الخامس والعشرين أكتوبر الماضي.
وقال متحدث لجان مقاومة مدينة الخرطوم عمر زهران في حديث لـ(عاين):”إن الاعتصامات التي دعت لها لجان المقاومة باقية وستستمر في المطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية
وأوضح زهران أن رقعة الاعتصامات آخذة في التزايد، مشيراً إلى تنسيقيات لجان المقاومة تعمل على تقييمها بشكل دوري، لافتاً إلى أنهم يعملون على دعمها بكل الطرق الممكنة.
ولفت إلى أن الاعتصامات تعتبر أحدى سبل النضال المعروفة لمقاومة وجه السلطة الانقلابية، مشيراً إلى أنهم يعملون على تنويع أساليب المقاومة السلمية وصولاً لإسقاط الانقلاب العسكري.
وأوضح أن الاعتصامات ليست الأداة الوحيدة التي تستخدمها لجان المقاومة، مؤكداً على أنهم سيستمرون في إستخدام كل الأدوات الثورية الأخرى حتى سقوط الانقلاب.
وأشار زهران إلى استمرار التشاورات بين تنسيقيات لجان المقاومة داخل ولاية الخرطوم بهدف توسيع رقعة الاعتصامات لتشمل مناطق أخرى.كما أشار إلى أن هناك مشاورات جارية مع تنسيقيات لجان المقاومة في أقاليم السودان المختلفة لقيام اعتصامات متعددة تحمل ذات الأهداف والشعارات للمطالبة بإسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدن.
وبحلول مساء اليوم الأحد، دخل إعتصام مستشفى الجودة جنوب الخرطوم يومه الرابع، حيث يحتشد آلاف المحتجين السلميين رفضاً لمجزرة الثلاثين من يونيو وللمطالبة بإنهاء إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وإقامة الحكم المدني الديمقراطي، وإنهاء حقب من الحروب والقتل المستمر وتحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب بمحاكمة كل من أجرم في حق الشعب.
وقال عوض آدم 31 عام، وهو أحد المشاركين في إعتصام مستشفى الجودة أثناء جولة قامت بها (عاين):” لن يهدأ لنا بال حتى نسقط النظام، ونجبر السلطات الانقلابية على تسليم السلطة للشعب.
وتشهد منطقة إعتصام الجودة عملاً ميدانياً متنوعاً من مخاطبات وأناشيد وهتافات ثورية للتبشير بالحكم المدني والمطالبة المستمرة بمحاكمة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
فيما ناشد مكتب إعلام تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم جموع الشعب السوداني للتوافد ودعم إعتصام الجودة ومواصلة التصعيد الثوري المفتوح حتى سقوط الانقلابيين.
ويوم أمس أعلنت لجان أحياء بحري أن منطقة “الموسسة” ستكون أرضاً لاعتصام مدينة بحري التي سارعت أحياءها لتلبية النداء الذي شهد إستجابة واسعة وغير مسبوقة من قبل المواطنيين، مع التأكيد على عدم التراجع حتى إسقاط الانقلاب.
وفي مدينة أمدرمان إستمر توافد الآلاف لإعتصام مدينة أمدرمان القديمة، جوار منزل الزعيم إسماعيل الأزهري، الذي ظلت تتوافد إليه حشود جماهيرية كبيرة من عدة أحياء أمدرمانية.
وظلت مدينة أمدرمان تتعرض للقمع المفرط والأعتقال والترهيب، في كل الإحتجاجات السابقة بما في ذلك مليونية الثلاثين من يونيو الماضية، ومنعاً محاولات لفض الاعتصام بواسطة الأجهزة الأمنية، عملت لجان المقاومة بمدينة أمدرمان على إنشاء حواجز عالية بهدف حماية المعتصمين.
وفي مدينة كوستي تم تصديق الضمانة لجميع ثوار كوستي المعتقلين في مليونيه 30 فيما تبقى ترحيل الثوار من سجن الجزيرة أبا.
وفي تصريح صحفي إتهمت تنسيقية لجان مقاومة مدينة كوستي اللجنة الأمنية بولاية النيل الأبيض بالتحكم في قرارات النيابة، ودعت المحامين والقانونيين بحسم الفوضى عن طريق تقديم المذكرات القانونية الاحجاجية.
واليوم الأحد قدم محامو الطوارئ مذكرة للنائب العام رفضاً للانتهاكات التي حدثت في موكب الثلاثين من يونيو.
وتزامنا مع بدء إعتصامات مدن السودان السلمية، أعلن محامو الطوارئ عن تكوين غرفة مركزية لمتابعة ورصد الاعتصامات وحمايتها.
من جهته قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي، جوزيف بوريل أن أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية مرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين غير مقبولة على الإطلاق.
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي، على أنه تقع على عاتق السلطات السودانية مسؤولية حماية المدنيين وتجنب استخدام القوة المفرطة.
وفي بيان له تلقته (عاين) لفت إلى أن السلطات السودانية انتهكت مرة أخرى حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير وحماية المدنيين. وأوضح أن الخسارة في الأرواح تتعارض مع تصميم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الديمقراطية.
وبالإشارة لمليونية الثلاثين من يونيو الماضي، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي، على أن الشعب السوداني تحدث مرة أخرى بوضوح وتجمع بشكل كبير لصالح الحكم المدني والديمقراطية.
وأوضح أن أحداث الثلاثين من يونيو الفائت تظهر بوضوح أن السلطات العسكرية ليست على استعداد لخلق بيئة مواتية للحوار.
وأضاف :”مع مقتل أكثر من 100 متظاهر وجرح الآلاف منذ الانقلاب العسكري العام الماضي، فإن كل خطوة صغيرة يتم اتخاذها لخلق بيئة تنقلب من خلال القمع المستمر للأصوات السودانية التي اختارت بحق الديمقراطية”.
ولفت إلى أن السلطات العسكرية السودانية تحتاج إلى إظهار صدقها بشأن الانخراط في عملية الحوار الوطنية، التي تيسرها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية(إيغاد).
وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي يعتبر الآلية المشتركة هي المنصة الوحيدة الشاملة بما يكفي لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية. مشيراً إلى أن ذلك يبدأ بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.
من جهتها قالت لجنة أطباء السودان المركزية، أنها تدعم خيار الجماهير في إقامة الاعتصامات الميدانية في المدن والأحياء المختلفة، كآلية مهمة من آليات الحراك الجماهيري السلمي، ونادت باستمرار نصبها في كل البلاد.
ودعت اللجنة في بيان الأحد، إلى ضرورة الإسراع في خطوات التقارب والتنسيق والعمل الموحد والمشترك بين مختلف القوى الثورية والديمقراطية من أجسام نقابية ومهنية ولجان مقاومة وأحزاب سياسية وصولاً لإسقاط الانقلاب.
جدول إضراب جديد
أعلنت اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين في ولاية جنوب دارفور، عن جدولة الأسبوع الرابع للاضراب الشامل عن العمل بالمؤسسات العامة، للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي الجديد، ويأتي ذلك تزامناً مع التصعيد الثوري المطالب بالحكم المدني والتحول الديمقراطي في السودان.
وتقود التنسيقيات واللجان الثورية في ولايات دارفور الاضراب المطلبي منذ مطلع يونيو الماضي الذي وجد استجابة واسعة من العاملين خاصة في قطاعات الصحة والزراعة بجانب وزارات المالية بالولايات خاصة في ولايتي جنوب وشمال دارفور متسبباً في شلل تام في قطاعات حيوية .
وإتهمت اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين في ولاية جنوب دارفور حكومة الولاية والمالية الاتحادية بالمماطلة وعدم تنفيذ التزاماتها في اتفاق مسبق مع العاملين، مما دعا اللجان لإعلان اضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبهم كاملة، وعممت اللجنة جدول إضراب مفتوح إطلعت عليه (عاين) للوزارات والمحليات للدخول في اضراب اعتبارا من الاحد وحتى الخميس المقبل.
وفي خطوة مماثلة أعلنت اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية شمال دارفور، عن إضراب شامل اعتباراً من الخميس 30 يونيو لمدة أسبوع بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها في سداد فروقات مالية وتعديل وتعديل الهيكل الراتبي الجديد إسوة بالقوات النظامية والأجهزة العدلية.
وقال رئيس اللجنة العليا للمطالبة بحقوق بولاية شمال دارفور حافظ ادريس، في مؤتمر صحفي في بالفاشر، إن حكومة الولاية لم تفِ بوعودها بسداد استحقاقات العاملين خلال المهلة المحددة بثلاثة أسابيع التي انتهت يوم 26 يونيو.
ولفت رئيس اللجنة، إلى إن مدير عام وزارة المالية بالولاية اخطرهم أن الحكومة الاتحادية لم ترسل إليهم المبالغ المطلوبة وإن حكومة الولاية لا تستطيع تحديد موعد لسداد المستحقات.
وحفّز عدم التزام الحكومة في الوفاء بسداد استحقاق العاملين على دعم التصعيد الثوري المطالب بإسقاط الحكم العسكري وتأسيس الحكم المدني.
وشهدت مدن دارفور مشاركة جماهيرية غير مسبوقة في ذكرى الثلاثين من يونيو التي دعت لها قوى الثورة السودانية.
وأفاد عضو تنسيقية وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية جنوب دارفور محمد مهدي،، أن مطالبة العاملين بتحسين أجورهم حق مشروع كفله القانون. وأشار مهدي في مقابلة مع (عاين)، إلى ان التظاهرات في ذكرى الثلاثين من يونيو وجدت دعما ومساندة كبيرة وغير متوقعة من العاملين لجهة الحكومة الانقلابية ميزتهم عن العسكريين والمعلمين.
وأضاف مهدي أن ”التصعيد الثوري سيكون مستمر الي إسقاط الحكم العسكري والتأسيس لنظام حكم مدني في السودان يضمن حقوق الأجيال القادمة، وياسس دولة عدالة اجتماعية شاملة في السودان.”
وتعاني ولايتي جنوب وشمال دارفور من ترهل كبير في الهيكل الوظيفي، وضع حكومات الولايات في تحدٍ كبير وجعلها عاجزة عن توفير الاجور من مواردها الذاتية بعد تراجعت المالية الاتحادية من تمويل الاجور بالهيكل الراتبي الجديد وتركت الامر حكومة الولايات أمام إضراب العاملين، وتسبب ذلك في توقف العمل بصورة كاملة في المستشفيات والمؤسسات الحيوية.