الخرطوم : 3 يونيو 2020م
واجهت الحكومة الانتقالية في السودان انتقادات دولية واسعة عبر بيانات طالعتها (عاين) بالتزامن مع الذكرى الأولى لفض اعتصام القيادة العامة في صبيحة الثالث من يونيو 2019 وعدم تحقيق العدالة للضحايا والأسر، بعد عام من مقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة المئات.
وطالبت الأمم المتحدة بمحاسبة جميع المسؤولين دون إستثناء و وفقا لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة التي وضعتها المعايير الدولية”. وأوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات نياليتوسي كليمنت فولى: مازلنا قلقين من أنه بعد مرور عام على الهجوم العنيف على المتظاهرين السلميين، لا يزال الضحايا و أقاربهم ينتظرون العدالة وجبر الضرر.
واعتبر أن هذا يعد إختباراً للسودان ، حيث لن يكتمل الإنتقال إلى مجتمع سلمي و ديمقراطي دون تحقيق العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا هذة الحادثة، الذين ناضلوا من أجل الثورة “.
من جهته، أشار الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونوسي، إلى أن النساء كانوا في طليعة الإحتجاجات السلمية ، كما كنّ من بين أوائل ضحايا العنف ، بما في ذلك إنتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي، وحث اللجنة الوطنية المستقلة على معالجة خطورة العنف القائم على النوع الإجتماعي الذي حدث خلال هذا الإعتداء، و بذل قصارى جهدها لضمان العدالة وجبر ضرر الضحايا”.
من جانبه، حيا الاتحاد الأوروبي التضحيات التي قدمها الشعب السوداني منذ بداية الثورة ، والتي دفعت البلاد إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو الانتقال الديمقراطي، وتعهد بمواصلة دعم شعب السودان لتحقيق السلام والديمقراطية والعدالة والازدهار للجميع، وقال في بيان صحفي اليوم الاربعاء،: من الضروري العثور على الحقيقة حول ما حدث قبل عام بالضبط أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، واكد متابعته عن كثب جهود السلطات السودانية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتابع “فقط بتحقيق العدالة ، يمكن أن يتمتع السودان بانتقال مستقر والاندماج في المجتمع الدولي”.
من جهتها، فيما قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الحكومة الانتقالية السودانية لم تُحقّق العدالة بعد للضحايا والأسر، بعد عام من مقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة المئات وإساءة معاملتهم في هجوم عنيف على المتظاهرين في الخرطوم.
وذكرت بأن لجنة التحقيق الحكومية، إفادة بأنها ستقدم نتائجها إلى النائب العام في الأسابيع المقبلة. وعليه فينبغي على السلطات أن تضمن نشر النتائج وتزويد النيابة العامة بالموارد اللازمة لمتابعتها، بما فيه توجيه الاتهامات إلى المسؤولين في أعلى المستويات.
وقالت مديرة قسم شرق أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،جيهان هنري، : “بعد مضي عام، تلقى ضحايا الحملة الدموية الكثير من الوعود لكنهم لم يروا بعد أي شكل للمساءلة وشددت على نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق علنا لضمان الشفافية الكاملة.وان يقوم مكتب النائب العام بملاحقة المسؤولين، حتى لو كانوا أعضاء في المجلس السيادي الحاكم”..
واقترحت ووتش أن تنظر السلطات السودانية في إنشاء كيان مستقل لمحاكمة هذه الجرائم الخطيرة، من أسر الضحايا و”منظمة العفو الدولية” ووحدات تحقيق متخصصة ومحاكم مدنية متخصصة وقالت : مثل هذه الوحدات والمحاكم يمكن أن تتعامل مع الانتهاكات السابقة الأخرى، بالإضافة إلى تلك التي ارتكبت في 3 يونيو. وعلى الجهات المانحة التعامل مع الحكومة السودانية بشأن أفضل نظام للمساءلة وتقديم الدعم المالي والتقني المطلوب، واختتمت هنري قائلة : “لا تزال العدالة اختبارا حقيقيا لمدى نجاح ثورة السودان. التقاعس عن توفير العدالة قد يعني خيانة لتضحيات المحتجين ومطالبهم و على الحكومة الانتقالية أن تعطي الأولوية للمساءلة الهادفة والشفافة على أعلى المستويات”