بعد استقالته.. (إستيفن أمين) : لن أكون وزيراً غير شرعياً والسودان يحتاج تغييراً حقيقياً
عاين –25 مارس 2020
فند أول وزير دولة مستقيل من الحكومة الانتقالية في السودان، د. استيفن امين أرنو، أسباب استقالته المفاجئة وقال انها استندت على عدم دستورية التعيين بحسب الوثيقة الدستورية التي نصت على ثمانية عشر وزيراً بيس من بينهم وزراء دولة.
واشار ارنو في حوار أجرته معه (شبكة عاين) إلى ان احد الحواضن الرئيسية للحكومة الانتقالية متمثل في تجمع المهنيين السودانيين الشريك الرئيسي في الحراك الثوري قوى الحرية التغيير كان قد خرج للرأي العام في مؤتمر صحفي تزامن مع أدائهم القسم الدستوري كوزراء دولة قاطعاً بعدم دستورية الوزراء المعينين حديثاً. وقطع امين، بعدم التراجع عن الاستقالة وانه لن يعمل في وضع غير دستوري خارق للوثيقة الدستورية.
كيفية الاختيار
حول كيفية تعيينه وما هي المعايير التي أتت به كوزير دولة في الحكومة الانتقالية؟ يقول ارنو “انه تلقى اتصال من علي بخيت المدير التنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك؛ كان ذلك في في نوفمبر من العام 2019 المنصرم، أوضح له من خلال الاتصال بأنهم بعد الحصول على سيرته الذاتية يرقبون في ضمة للحكومة الانتقالية. مشيراً إلى أنه منذ الاتصال كان رافضاً لاعتبارات ضرورة اكمال نشاطه في الجامعة. ولكن بعد اتصالات قبل التكليف؛ فتم اعتماده من قبل مجلس السيادية الانتقالي كوزير دولة بالعمل.
وسيرة ارنو ذات صلة بالمهمة التي تم اختياره لها، وتقول سيرة امين المولود بمدينة كاودا بجنوب كردفان، ونشأ حياته الأولى في مدينة الأبيض، ثم انتقل للعاصمة الكينية نيروبي للدراسة الجامعية، قبل حصوله على ماجستير التنمية الدولية تحت رسالة الإصلاح الإداري … قضايا الحكم والإصلاح في اتفاقية السلام الشامل بجامعة برمنجهام.2015 ثم عاد للدكتوراه في الجامعة الأمريكية بنيروبي .
واستطرد ارنو قائلاً “انا ما كنت عارف ان التعيين لم يأت من قوى إعلان الحرية والتغيير”. اما عن خلفيته السياسية ومن أتى به يرى أرنو: ان الذي أتى به هو كفاءته ليس إلا، موضحاً أنه لا اتجاه سياسي له، وليست له علاقة بالحركة الشعبية”. قائلا: ” انا من كاودا وموجود في ظل الحربيين لكني لست عضو في الحركة الشعبية ولم يتم تعييني على أي خلفية سياسية.. تم تعيني باعتباري كفاءة سياسية”.
عدم تعاون الوزيرة
حول الاستقالة في فترة أقل من شهرين، وعن أنها تعتبر هروب من المهام قال ارنو لـ(عاين): قبل التعيين لم تكن لديه معلومات برفضهم من قبل تجمع المهنيين، الذي طعن في شرعية تعيينهم وزراء دولة في مؤتمر صحفي كان متزامناً مع أداء القسم، بأسباب واضحة تتمثل في خرق الوثيقة الدستورية. مضيفاً انه من تلك الفترة كان ينتظر إجابات شافية من مكونات الحكومة الانتقالية، بأن من الذي وراء التعيين طالما ان التجمع رافض. زاد انتظرت سبع اسابيع لوجود إجابات كافية لكني لم اجد لا من مجلس الوزراء ولا المجلس السيادي. كاشفاً عن انه تحدث الى رئيس مجلس الوزراء حول هذا الأمر لكنه لم لم يجد اجابة. ” حينها أدركت ان تعيين بهذه الوضعية لا يشرفني ليس من العدل من ان استمر في حكومة جابتني بطريقة غير شرعية “. غير أنه كشف بأن القرار ليس مستعجل بعد انتظار سبعة أسابيع لمعرفة من أين يستمد التعيين شرعيته.
وفيما يختص بالعلاقة بينه ووزيرة العمل لينا الشيخ، قال أرنو : أنه يعتبر عدم شرعية التعيين هي السبب الرئيسي وراء عدم تعاون الوزيرة معه خاصة وأنها تعتبر الوزير الدستوري الشرعي لذلك تعمدت تهميشه بتكليف صغار الموظفين بمهام هي في الأصل مهام وزير الدولة، وهو ما يندرج تحت الخلل الإداري في الوزارة موفق الوثيقة الدستورية منحت 32 تفويض و21 وحدة ادارية تتمركز حول دواوين و مفوضيات ولكن منذ التعيين الى الاستقالة لم جلس مع الوزيرة لتقاسم الاختصاصات. ولم يجد حتى فرصة للتناغم معها في العمل الرسمي.
الاستقالة ليست هروب
حول البقاء لتعديل الوضع في السودان والمساهمة في اصلاح الاعطاب الإدارية التي ظلت قائمة في السودان منذ خروج المستعمر ؟ اقر ارنو بأن أفضل الوسائل لانتزاع الحقوق وتقويم الاعوجاج الإداري في بلد مثل السودان يأتي بالمشاركة في الحكم. إلا انه استدرك قائلاً : “كيف نشارك في الحكومة الانتقالية على ياتو اساس اذا نحن ما عندنا وضع دستوري”؟ موضحاً أن استقالته ليس هروب من التكليف وعدم القدرة على المواجهة بقدر ما أنها عدم رغبة في الاستمرار في وضع غير قانوني شارحاً ذلك في أن الوثيقة الدستورية هي العقد الاجتماعي بين الثورة والحكومة، ففي حالة شعور الحكومة بالنقص يجب الرجوع إلى الشعب لتكيف وضع من تريد ان تأتي بهم تماشياً مع الوثيقة. والحكومة الانتقالية لابد لها أن تلتزم بالنص الدستوري الذي يحكم. واضاف، “انا ستيفن اعتبر مشاركتي في هذه الحكومة هو تأطير للسياسات المختلفة التي اقعدت السودان عن التقدم طيلة الستين عام ونيف من عمر استقلال السودان” . وزاد “منذ أن أعلن تجمع المهنيين عدم دستوريتنا لم يخرج أحد من الحكومة لتبرير شرعيتنا والتزم الجميع الصمت.. ما يحتاجه السودان هو تغيير حقيقي وليس عملية قبول بالواقع”.