3 أكتوبر 2022
قضت محكمة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال السودان بتبرئة أربعة من عناصر جهاز الأمن والمخابرات في قضية مقتل طارق أحمد علي الذي قتل برصاص قوات الأمن في تظاهرات بمدينة عطبرة في 21 ديسمبر 2018. في وقت بدأت في الخرطوم محاكمة متظاهرين متهمين في قضية مقتل جندي في الجيش السوداني.
ومنذ استيلاء العسكريين على السلطة في في 25 أكتوبر الماضي والاطاحة بشركائهم المدنيين، تشهد الساحة القانونية تراجعا كبيرا فيما يتعلق بملفات محاكمات قتلة شهداء الثورة السودانية ورموز النظام المخلوع.
وجاءت جلسة النطق بالحكم اليوم الاثنين وسط إجراءات أمنية مشددة وهتافات المتظاهرين من أجل القصاص للشهداء. وقال شهود إن المحتجين قرب المحكمة “هتفوا ضد القاضي ونددوا بقرار تبرئة المتهمين”.
وقال أحمد زاهر، وهو أحد أعضاء لجان مقاومة حي السودنة في عطبرة إلى أن الجلسة انعقدت في ظل ظروف بالغة التعقيد وكانت الإرهاصات تشير إلى صدور حكم ببراءة المتهمين لأن الانقلاب عمل على تجريف العدالة.
وفور صدور قرار القاضي في محكمة عطبرة ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للعسكريين.
وقال زاهر لـ(عاين)، إن سكان عطبرة يعلمون بالأسماء عناصر جهاز الأمن التي أطلقت النار على الشهيد طارق أحمد علي معربا عن مخاوفه من حدوث “تأثير أمني على العدالة”.
وقالت والدة طارق أحمد علي في كلمة ألقتها عقب صدور الحكم “أنها تشعر بالحزن لهذا القرار غير المنصف رغم وجود الأدلة الكافية التي تدين المتهمين الأربعة”.
وذكرت هذه السيدة أن الشهود أكدوا رصدهم لأربعة متهمين أطلقوا النار على الطالب بكلية الهندسة وقتها طارق أحمد علي في موكب 21 ديسمبر 2018 في شارع رئيسي قرب مدرسة الحي الذي يقطن فيه.
ودعت والدة طارق، السودانيين إلى “مناهضة الظلم والخروج لاسقاط الانقلاب وحذرت من عودة عناصر النظام البائد”.
وصُدم الرأي العام السوداني خاصة القوى المدنية من قرار تبرئة المتهمين بقتل الشهيد طارق.
وفي مارس 2021 بدأت أولى جلسات محاكمة متهمي جهاز الأمن عقب سلسلة ضغوط مارستها النيابة العامة على العسكريين لإحالة المتهمين إلى المحكمة.
وكان مكتب جهاز الأمن في مدينة عطبرة رفض إحالة المتهمين إلى المحكمة فور تلقيه طلبا من هيئة الدفاع برفع الحصانة عن منسوبي الأمن المتورطين في قتل الشهيد طارق في الإجراءات التي ابتدرها الدفاع في مطلع العام 2020.
“ثوار الديوم”
وفي العاصمة الخرطوم، انطلقت اليوم أولى جلسات المحاكمة المعروفة إعلاميا بـ”ثوار الديم” في مجمع محاكم الأوسط ووصول المتهمون إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويواجه ثمانية متهمين تهمة قتل رقيب الاستخبارات في الجيش السوداني، ميرغني الجيلي بالتزامن مع احتجاجات في 8 مارس الماضي بمنطقة شروني وسط العاصمة السودانية وجرى إيقافهم منذ أبريل الماضي في مركز احتجاز شمال الخرطوم إلى جانب اعتقال ثلاثة آخرين في يوليو الماضي من مناطق متفرقة بالعاصمة.
وتم تحويل المتهمين إلى مبنى التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري. وقال محامون إنهم تعرضوا إلى تعذيب جسدي لانتزاع الاعترافات كما رفضت نيابة التحقيقات إحالة المتهمين إلى الطبيب لتلقي العلاج من آثار التعذيب قبل أن تمارس الهيئة ضغوطا على النيابة التي نقلت المتهمين إلى سجن كوبر منذ شهر.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، شيراز عبد الله لـ(عاين)، إن ثمانية متهمين امتثلوا أمام القاضي اليوم الاثنين في جلسة إجرائية وتقدمت الهيئة بطلبات للقاضي للاطلاع على محضر التحري ومقابلة المتهمين وإحالة بعضهم إلى الكشف الطبي جراء التعرض للتعذيب الجسدي.
وأشارت شيراز عبد الله، إلى أن المحكمة استجابت لطلبات هيئة الدفاع وتم تحديد جلسة 12 أكتوبر القادم مضيفة أن المحكمة ارجأت طلبا من هيئة الدفاع باستبعاد ممثل هيئة القضاء العسكري الذي شارك في الجلسة كممثل لجهاز الاستخبارات وهو طرف غير موجود في البلاغ.
وكان العشرات تظاهروا قرب مبنى المحكمة اليوم الاثنين بالتزامن مع الجلسة وطالبوا بالعدالة للمتهمين.