تقدم مفاوضات (الهدنة) والدعم السريع يحشد بكردفان.. مزيد من الأخبار في نشرتنا الأسبوعية
عاين- 4 نوفمبر 2025
بينما تمضي الولايات المتحدة الأمريكية عبر المجموعة الرباعية في نقاشات مع طرفي الحرب في السودان للتوصل إلى هدنة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، وتقول أن الطرفين وافقا مبدئيا على ذلك، يتعرض قائد الجيش السوداني لضغوط لرفض الهدنة من قبل حلفائه العسكريين، وفقا لمصادر (عاين)، وبالمقابل تحشد قوات الدعم السريع مقاتليها بالقرب من مدينة بابنوسة في غرب كردفان، والتي ما زالت قاعدتها العسكرية تحت سيطرة الجيش السوداني. المزيد من الأخبار هنا:-
___________________________________________
“الدعم السريع” تحشد لمهاجمة بابنوسة وتحصار الأبيض بكردفان
كشف مصدر ميداني، أن قوات الدعم السريع بدأت تحشيد مقاتليها في ولاية غرب كردفان، لمهاجمة الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش في مدينة بابنوسة، في محاولة للسيطرة عليها، بينما يقود زعماء أهليين مشاورات مع الطرفين لتجنب تجدد العمليات القتالية في البلدة.
وبحسب المصدر الذي تحدث لـ(عاين)، فإن عدد من المتحركات العسكرية وصلت إلى ولاية غرب كردفان هذا الأسبوع، قادمة من ولايات شرق ووسط وجنوب دارفور، توطئة لبدء عمليات عسكرية في الإقليم.
وقال المصدر: إن “بعض زعماء الإدارات الأهلية في دارفور انخرطوا بأنفسهم في حشد أبناء المكونات الأهلية، للانضمام إلى متحركات قوات الدعم السريع المتجهة إلى كردفان، وذلك رداً على عمليات استنفار وتعبئة انطلقت في مناطق سيطرة الجيش، يقودها الإسلاميون”.
وبدأ القتال في مدينة بابنوسة في يناير 2024م، بعدما شنت قوات الدعم السريع سلسلة هجمات في محاولة للسيطرة عليها، لكن قوات الجيش تمكنت من صد كل هذه الهجمات وتأمين سيطرتها على المدينة.
ومدينة بابنوسة واحدة من المدن التي شهدت قتالا عنيفا دموية، مما أدى إلى نزوح جماعي لسكانها، وتحولت إلى مدينة أشباح خالية من الحياة، بينما يتمركز الجيش داخل رئاسة الفرقة فقط، وتنتشر قوات الدعم السريع في محيط المدينة، وتطوقها بشكل كامل، وظل مقاتلو الجيش يعتمدون على الإسقاط الجوي طوال الفترة الماضية.
وقال مصدر أهلي في غرب كردفان لـ(عاين) إن زعماء الإدارات الأهلية شرعوا في التواصل مع الطرفين لتجنيبهم المواجهة العسكرية، وشدد أن رجال الإدارة الأهلية يخططون لضمان خروج آمن لمسلحي الجيش في بابنوسة، لأنهم يعتقدون عدم جدوى المواجهة العسكرية مجدداً؛ لأن المقاتلين في الجانبين ينتمون إلى مكون أهلي واحد.
ويحتفظ الجيش بالسيطرة على منطقتين فقط في ولاية غرب كردفان، هما: قاعدته في بابنوسة، بجانب رئاسة اللواء 90 هجيليج وهي المنطقة التي تضم الحقول الرئيسية لإنتاج النفط في السودان.
وفي السياق، فرضت قوات الدعم السريع الحصار مجدداً من ثلاثة اتجاهات على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، بعد سيطرتها على بارا والمناطق الواقعة شرقها من جهة الشمال، وجبل ود هشابة في الاتجاه الجنوبي الغربي، وتبقى منفذ وحيد للمدينة، وهو المتجه شرقا عبر طريق الأسفلت إلى ولاية النيل الأبيض.
وقال مواطن من الأبيض لـ(عاين) إن السكان يعيشون مخاوف واسعة منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر وبارا، واقترابها من المدينة، وطوال الأسبوع الماضي تشهد الأبيض نزوح كبيراً لمواطنيها نحو ولاية النيل الأبيض.
وأضاف “الوضع أصبح مقلقاً في الأبيض، بسبب اقتراب قوات الدعم السريع من المدينة، واستمرار عمليات القصف المدفعي والطائرات المسيرة”.
___________________________________________
مصادر عسكرية تكشف لـ(عاين) مصير الجيش المنسحب من الفاشر
كشفت مصادر عسكرية ومحلية متطابقة لـ(عاين)، أن معظم مقاتلي الجيش والقوة المشتركة المنسحبين من الفاشر، ما زالوا عالقين في سلسة جبال “وانا” التي تبعد بنحو 30 كيلومتراً شمال غرب المدينة تحت وضع أشبه بالحصار الكامل، بينما وصلت حوالي 19 سيارة فقط على متنها القيادات العسكرية وعائلاتهم إلى كرنوي في أقصى شمال غرب ولاية شمال دارفور.
وقالت المصادر لـ(عاين)، إن “الجيش انقسم إلى ثلاث مجموعات خلال الانسحاب من الفاشر، المجموعة الأولى تقدمت وفتحت الطريق حتى جبال وانا، حتى تتمكن المجموعة الثانية التي تضم القيادات وأسرهم من الانسحاب الآمن، بينما ظلت المجموعة الثالثة داخل المدينة لتأمين ظهر المنسحبين، ولحقت بهم تحت كثافة النيران في اليوم الثاني لسقوط رئاسة الفرقة”.
ووفق المصادر، فإن المجموعة الأولى تمركزت في جبال وانا وأتاحت للمجموعة الثانية التي تضم القيادة فرصة التقدم نحو كرنوي والتي وصلت بالفعل، وظلت متمركزة وانضمت إليها المجموعة الثالثة في اليوم الثاني، وما تزال المجموعتان متمركزتين في تحصينات سلسلة جبال وانا بكامل عتادهم العسكري يبحثون خيارات ضيقة للانسحاب.
وقال مصدر محلي لـ(عاين): إن “قوات الجيش والمشتركة المتمركزين في جبال الوانا، لديهم خيار واحد للوصول إلى كرنوي، وهو طريق يمر عبر المناطق الشرقية لكتم مثل ديسا وعبد الشكور والواحة، ومنها الاتجاه شمالا للصحراء ووادي دور إلى كرنوي وأمبرو في دار زغاوة”.
وأشار إلى أن العقبة الرئيسية التي تواجه هذه القوات هي منطقة كتم الخاضعة إلى سيطرة قوات الدعم السريع، وعلى الرغم من أن الطريق يمر بخارج كتم من الناحية الشرقية، إلا أن هذه المناطق تشهد انتشار للمجموعات القبلية المسلحة الموالية للدعم السريع، كما يمكن للدعم السريع الدفع بتعزيزات وعمل كمائن في هذا المسار.
وأشار المصدر، إلى وجود مسار وعر يتجه غربا إلى كورما الخاضعة إلى سيطرة حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور، ومن ثم التوجه إلى كبكابية والانتقال منها شمالا إلى كرنوي، لكن من الصعب على القوات المتمركزة في جبال وانا الوصول إلى مسار كورما، الذي يبدأ من منطقة شقرة في الغرب الجغرافي لمدينة الفاشر.
وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الفاشر الأسبوع الماضي، وهي آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، وأظهر مقاطع مصورة بثها مسلحو قوات الدعم السريع، رئاسة الفرقة السادسة في المدينة، وهي خالية من العتاد العسكري؛ مما يؤكد أن الجيش انسحب بعتاده.
وقال مصدر مقرب من الجيش لـ(عاين): إن “الجيش سيسعى لضمان خروج آمن للقوات المنسحبة من الفاشر بما في ذلك القوات التي وصلت بالفعل إلى كرنوي، ولن يفكر مطلقاً إلى تعزيزها وفتح جبهة قتال جديدة في مواجهة قوات الدعم السريع في المنطقة”.
وتشهد مناطق كرنوي وأمبرو والطينية في الحدود مع دولة تشاد في أقصى شمال غرب ولاية شمال دارفور إلى تواجد للجيش والقوات المشتركة المتحالفة معه، ولكن لا توجد أي جبهات قتال في تلك المناطق ذات الثقل الاجتماعي لمقاتلي القوة المشتركة.
___________________________________
أزمة في بورتسودان بسبب إبعاد موظفين أمميين
نشبت أزمة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومجلس الوزراء في الحكومة الخاضعة لسيطرة الجيش، على خلفية إيقاف وكيل الوزارة السفير حسن الأمين عن العمل نتيجة اتخاذه قرارا بطرد موظفين يتبعون لبرنامج الغذاء العالمي من البلاد نهاية أكتوبر 2025.
وكان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة كامل إدريس في بورتسودان أبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في السودان لوران بوكيرا ومديرة قسم العمليات سامانثا كاتراج بأنهم شخصان غير مرغوب فيهما في السودان ويتعين عليهما المغادرة خلال 72 ساعة.
وأشار مصدر دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية لـ(عاين) إلى أن مكتب رئيس الوزراء كامل إدريس وفريق عمله وجهوا توبيخا لوكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير حسن الأمين، وطلبا منه عدم اتخاذ مثل هذه القرارات دون مشاورة المؤسسات الحكومية، وأُخْطِر رسميا بالتوقف عن العمل في منصب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن الحكومة القائمة في بورتسودان وضعت قيودا على تصاريح حركة الموظفين الدوليين العاملين في المجال الإنساني الشهر الماضي مشيرة إلى أن القيود الأمنية تشمل أيضا التحرك الإنساني داخل المدن الخاضعة لسيطرة الجيش والآمنة نسبيا.
وأضاف الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية السودانية: “المؤسسات الحكومية تعمل بشكل منعزل بسبب تدخلات العسكريين بمجلس السيادة الانتقالي في القرارات بصورة منفردة حسب المصالح والتقاطعات بين العسكريين”.
وتابع: “بسبب القيود الأمنية والتي لها تأثير من مجلس السيادة ومفوضية العون الإنساني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي قرابة 350 عاملاً وموظف إنساني لا يمكنهم التحرك لتقديم الإغاثة للمدنيين داخل السودان دون المرور بسلسلة معقدة من الإجراءات الأمنية”.
فيما يقول الباحث في الشؤون الدبلوماسية عمر عبد الرحمن لـ(عاين): إن “التقاطعات موجودة ومؤثرة بين مكتب رئيس الوزراء كامل إدريس ومجلس السيادة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومفوضية العون الإنساني الحكومية حسب درجة التواجد السياسي لعناصر النظام السابق في هذه المؤسسات”.
وقال عبد الرحمن: إن “المؤسسات الحكومية تعمل في جزر معزولة؛ لأن مصالح العسكريين في مجلس السيادة تلقي بظلالها على المشهد إلى جانب عودة عناصر النظام السابق إلى مفوضية العون الإنساني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي”.
وأردف: “الملف الإنساني يدار عن طريق الإجراءات الأمنية في السودان منذ سنوات طويلة نتيجة تطاول النزاعات المسلحة والحروب”.
_______________________________________
شركات نافذة تقاوم قرار بنك السودان باحتكار صادرات الذهب
قالت مصادر مقربة من البنك المركزي السوداني، إن شركات نافذة تعمل في مجال الذهب تقاوم قرار احتكار الصادرات لصالح بنك السودان بوضع عراقيل أمام هذه الإجراءات.
وكانت شعبة مصدري الذهب اتهمت شركات وصفتها بصاحبة النفوذ بالتلاعب بنحو 5 مليار دولار من عائدات الذهب سنويا، وأشارت في بيان أصدرته مطلع نوفمبر الجاري إلى أن السودان ينتج 53 طنا من الذهب سنويا، وحال احتكار البنك المركزي لصادرات الذهب ستحقق إيرادات بنسبة 6 مليار دولار بينما يجني السودان مليار دولار سنويا فقط من إيرادات المعدن الأصفر؛ بسبب تلاعب شركات الذهب وعدم توريد حصيلة الصادرات إلى الخزانة العامة.
وحسب مصدر مقرب من البنك المركزي السوداني لـ(عاين): “تعمل نحو 40 شركة في مجال تصدير الذهب عبر الشراء من السوق المحلي في السودان أغلبها مملوكة لمؤسسات أمنية وعسكرية غير متحمسة قرار بنك السودان المعلن رسميا بالتنسيق مع مجلس الوزراء برئاسة كامل إدريس بتصدير الذهب عبر نوافذ حكومية وصولا إلى السوق العالمي وجلب الإيرادات إلى البنوك المحلية.
والشهر الماضي كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي أعلن إقالة محافظ البنك المركزي السوداني برعي الصديق؛ بسبب خلافات مع شركات تعمل في قطاع الذهب حول احتكار المركزي للصادرات.
ويرى الباحث الاقتصادي محمد إبراهيم أن البنك المركزي السوداني لا يمكنه أن ينجح في تنفيذ قراره الذي قضى باحتكار صادرات الذهب عبر الشراء من المعدنين والشركات المنتجة. مشيرا في حديث لـ(عاين) إلى أن الشركات العسكرية والأمنية هي التي تهيمن على إنتاج وتصدير الذهب بالتالي لا يمكن إلزامها بهذه الإجراءات التي تهدف إلى إنعاش العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي.
وأشار إبراهيم إلى أن البيان الصادر من شعبة مصدري ذهب صراع مصالح مع شركات ذات نفوذ عسكري وأمني تعمل في هذا القطاع وكلا الطرفين يعمل على توجيه الضربة القاضية للآخر، بينما البنك المركزي السوداني ضعيف تجاه السيطرة على صادرات الذهب”.
ويقول محمد إبراهيم: إن “خارطة الذهب جزء من حرب السودان وسباق الأطراف العسكرية نحو الموارد ولن يسمح الجنرالات في كل منطقة بعودة عائدات الذهب عبر الجهاز المصرفي”.
وأضاف: “الشركات النافذة تبيع الذهب وتمول صفقات استيراد الوقود إلى السودان سنويا بقيمة 1.5 مليار دولار وتجني ملايين الدولارات”.
_____________________________________
دبلوماسيون: الجيش يتعرض إلى ضغوط لرفض وقف النار
أعلن مستشار البيت الأبيض للشؤون الإفريقية مسعد بولس، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “وافقا مبدئيا” على الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار لثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد.
وقال بولس للصحفيين في العاصمة المصرية الاثنين 3 نوفمبر الجاري، إن وفدي الجيش السوداني والدعم السريع في واشنطن وافقا على الهدنة الإنسانية. مشيرا إلى أن المقترح الأميركي للهدنة الإنسانية يتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر.
وقال بولس: إن “الولايات المتحدة الأميركية وضعت كافة التفاصيل المتعلقة بالهدنة الإنسانية والتي تشمل آليات المراقبة وخطوط الإمداد وتدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وكان التحالف المدني لقوى الثورة “صمود” برئاسة عبد الله حمدوك شدد على ضرورة موافقة الجيش والدعم السريع على الهدنة الإنسانية في السودان باعتبارها واجبا أخلاقيا ووطنيا في بيان أصدره في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال دبلوماسي سوداني سابق بالاتحاد الإفريقي لـ(عاين): إن “قائد الجيش السوداني لم يمنح الموافقة النهائية بشأن الهدنة الإنسانية وحصل على مهلة من الجانب الأميركي الذي سيشرع فورا في التوقيع على الاتفاق بين الجانبين لتنفيذها على الأرض حال الحصول على الموافقة النهائية”.
وأوضح الدبلوماسي السابق، أن الوفد السوداني أخبر المسؤولين الأميركيين أن التفاوض على الهدنة الإنسانية ممكن، ويمكن الموافقة على ذلك مبدئيا. مضيفا: أن “قائد الجيش السوداني لا يريد إغلاق الباب نهائيا أمام واشنطن، وفي الوقت ذاته يعاني من الضغوط الداخلية”.
ويقول الباحث السياسي مصعب عبد الله لـ(عاين): إن قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان يتعرض إلى ضغوط لرفض الهدنة الأميركية من الحلفاء العسكريين سيما القوة المشتركة والمجموعات المقاتلة ذات التوجهات الإسلامية بحجة أن موقف الجيش متراجع عسكريا في كردفان وعدم الانفتاح نحو إقليم دارفور.
وأضاف عبد الله: “من الواضح أن البرهان منح الضوء الأخضر للوفد السوداني بقبول الهدنة الإنسانية مبدئيا لكسب الوقت والتحايل على الضغوط الداخلية التي تواجهه من الإسلاميين والقوة المشتركة”.
ويشير مصعب عبد الله، إلى أن الموافقة النهائية على الهدنة الإنسانية رهينة بقدرة قائد الجيش السوداني على مواجهة الضغوط الداخلية من حلفائه العسكريين والسياسيين؛ لأنه لم يرفض الهدنة ولم يعلن الموافقة النهائية نتيجة هذه الضغوط.
___________________________________
مجاعة في الفاشر وكادوقلي وسط نزوح جماعي
أكد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة، أن مدينتي الفاشر بولاية شمال دارفور وكادوقلي بولاية جنوب كردفان تعانيان مجاعة مؤكدة، في وقتٍ أدت فيه سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان في واحدة من أكبر موجات النزوح منذ اندلاع الحرب في السودان.
وفي شمال دارفور، ترافقت المجاعة مع كارثة نزوح جماعي أعقبت سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إن أكثر من 70,800 شخص فرّوا من المدينة والقرى المجاورة خلال أسبوع واحد فقط، بينهم نحو 36 ألفاً نزحوا بين 26 و29 أكتوبر وحدها.
وأشار تقرير أوتشا إلى أن الوجهة الأبرز كانت بلدة طويلة، الواقعة على بُعد نحو خمسين كيلومتراً جنوب الفاشر، حيث وصلت خلال يومين فقط 350 عائلة سيراً على الأقدام بعد رحلة استمرت أربعة أيام في ظروف وصفت بأنها “كارثية”.
وأكدت التقارير أن معظم الفارين من النساء والأطفال وكبار السن، فيما لا يزال عدد من الشباب المرافقين مفقودين.
وذكرت منسقية النازحين واللاجئين بدارفور أن نحو 831 أسرة (3,038 شخصاً) وصلت إلى طويلة خلال الأيام الأولى، بينما قالت منظمة أطباء بلا حدود إن أكثر من خمسة آلاف نازح وصلوا في غضون خمسة أيام، مشيرة إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد أو متوسط.
وأضافت المنظمة أنها أقامت مركزاً صحياً موقتاً عند مدخل البلدة لاستقبال الوافدين، لكنها حذّرت من أن قوات الدعم السريع وحلفاءها يمنعون آلاف المدنيين من مغادرة الفاشر نحو مناطق أكثر أماناً.
وبحسب السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، تستضيف بلدة طويلة اليوم أكثر من 600 ألف نازح في ظل نقص حاد في المياه والمأوى والغذاء، فيما أفادت لجان مقاومة الفاشر بوصول أكثر من 450 طفلاً غير مصحوبين بذويهم و460 مريضاً ومصاباً في أوضاع صحية حرجة.
كما وصلت مجموعات صغيرة من النازحين إلى مناطق أخرى داخل وخارج شمال دارفور، من بينها قولوا وقرني ومليط، إضافة إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية التي استقبلت نحو 640 نازحاً وشيدت مخيماً ثالثاً تحسباً لموجات جديدة.
ودعت الأمم المتحدة إلى “تدخل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين الفارين من المدينة المنكوبة”، مؤكدة أن استمرار انقطاع الاتصالات والقيود المفروضة على حركة العاملين الإنسانيين “يعيقان الاستجابة الفاعلة ويهددان حياة مئات الآلاف في مناطق الجوع والنزوح على السواء”.
_____________________________________
(الجنائية) تتخذ خطوات فورية للتحقيق في جرائم الفاشر
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر في شمال دارفور تعد جزءاً من نمط عنف أوسع نطاقًا شمل كامل إقليم دارفور منذ أبريل 2023.
وكشف مكتب المدعي العام للمحكمة أنه يحقق في الجرائم المزعومة منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023، مشيراً إلى اتخاذ خطوات فورية ضمن التحقيق بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر، وذلك لحفظ وجمع الأدلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وتصاعدت حدة العنف والانتهاكات في السودان، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الأسبوع الماضي، الأمر الذي قوبل بإدانات واسعة ومطالبات بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
وأعرب مكتب المدعي العام عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة من الفاشر حول عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
وأكد البيان أن هذه الفظائع، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة.
وأشار المكتب إلى أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 لعام 2005.
وأضاف أن التحقيق يشمل انتشارًا ميدانيًا متكررًا، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وأكد المكتب أن الإدانة الأخيرة التي أصدرها قضاة المحكمة بحق القائد في ميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ “علي كوشيب”، بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004، تمثل تحذيراً لجميع أطراف النزاع بأنه ستكون هناك مساءلة عن مثل هذه الجرائم الفظيعة.