20 أكتوبر 2020
أعلن العام السوداني، تاج السر الحبر، اليوم الاثنين، أنه اتفق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان على “3 مقترحات” بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة.
وأوضح الحبر، أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تسلميهم للعدالة الدولية. وشدد على أن “المشاورات لا تزال مستمرة”.
ومنذ الاحد تجرى المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فادو بنسودا، مباحثات مع مسؤولين سودانيين بالخرطوم التي تزورها لأيام حول تحقيق العدالة لضحايا الحرب بإقليم دارفور ومحاكمة الموقوفين من قبل المحكمة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 مذكرات توقيف بحق الرئيس المخلوع بثورة شعبية في ابريل 2019، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الاسبق واحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي 2014، قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، إنها حفظت تحقيقا في “جرائم حرب” في إقليم دارفور بغرب السودان، “لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة”. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.
ويونيو الماضي، أكدت المحكمة الجنائية الدولية، توقيف السوداني، علي كوشيب أحد، قادة الجنجويد، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور في السودان. وأعلنت المحكمة الجنائية أن علي كوشيب، الفار من العدالة منذ مدة طويلة، سلّم نفسه ويواجه تهما بارتكاب جرائم حرب.