30 سبتمبر 2020
رفض والي الخرطوم أيمن نمر، تسلم مذكرة تقدم بها عمّال هيئة المياه بالعاصمة السودانية تحتوى على عدة مطالب منها مراجعة الإيرادات وهيكلة إدارات الهيئة وإيقاف الموظفين الذين تم تعيينهم عبر نظام التمكين الذي انتهجه النظام البائد.
ونفذ عمال الهيئة اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الولاية، رفضاً لتدهور أوضاع الهيئة وفساد مسؤوليها والمطالبة بعدد من الحقوق القانونية.
وطالبت المذكرة بتسكين العمالة المؤقتة وتشكيل لجنة لإزالة التمكين ووضع نظام للمشتروات وعزل منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بالهيئة ووضع لائحة مالية تحقق العدالة، إضافة لإيقاف إيجار السيارات للمسؤولين الذين لايستحقونها ومراجعة عقودات المشروعات وإلغاء وظائف مدراء المحليات الكبرى، ووقف التهديد الذي يتعرض له العمال.
وأوضحت عضوة اللجنة التسيرية لعمال الهيئة منى عبدالمنعم سلمان، أن تصعيدهم للقضية سوف يستمر، وأن رفض الوالي تسلم المذكرة لايعني نهاية المطاف.
وأضافت لـ (عاين): “تصعيد القضية سيتم داخل الهيئة، من خلال عدة أشكال حتى تتم الإستجابة للمطالب التي حوتها المذكرة”.
وكان عمال هيئة مياه الخرطوم قد اعتصموا لمدة شهر أمام مقر حكومة ولاية الخرطوم، دون أن تجد مطالبهم استجابة من الوالي، أو مجلس الوزراء الإتحادي، في وقت اعلنوا تصعيد احتجاجهم ابتداءً من اليوم الخميس.
ويشكو العمال من دعم المدير العام المُعين حديثاً للمجموعة التي تنتمي للنظام البائد داخل الهيئة، بجانب تستره على فساد إداراتها، والذي قالوا إن أشكاله تتعدد مابين التلاعب في الإيرادات وضعف الرقابة والتفتيش وعدم الإلتزام بالهيكلة التي تنص عليها لائحة العمل.
وتضم هيئة مياه الخرطوم نحو 2800 عامل، أكثر من نصفهم تم تعيينهم بعقودات مؤقتة، إضافة لوجود العديد من الوظائف الغير مدرجة في الهيكل الإداري للهيئة.