22 سبتمبر 2020
اتهمت هيئة الدفاع عن المحكومين والمنتظرين في قضية الناشطين المدنيين من مجموعة (فيد) للفنون، أجهزة تنفيذ القانون في السودان بإرتكاب سلسلة من الإنتهاكات بحق اعضاء المجموعة، أبرزها مصادرة حق الرأي.
وقال عضو الهيئة عثمان مبارك موسى، إن رفض الشرطة السودانية تدوين بلاغات جنائية في مواجهة المعتدين على المجموعة من سكان حي الزهور بوسط الخرطوم، إنتهاك لايقل فداحة عن رفضها تدوين بلاغ آخر في مواجهة ضابط المباحث الذي اعتدى على إحدى عضوات المجموعة بالضرب.
وأكد في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة بوكالة السودان للأنباء اليوم، أن الإنتهاكات التي حدثت خلال القضية دفعتهم لتنظيم حملة مناهضة لتلك الممارسات، وأضاف: “هنالك إنتهاكات إجرائية وضرب وأعتداء على إحدى المتهمات، إضافة إلى أن عدم منحها اورنيك 8 الجنائي هو بمثابة محاولة من الشرطة لطمس معالم الجرم”.
وأشار موسى لما وصفه بعد التناسب بين العقوبة والفعل، وقال إن هذا يمثل أحد الإنتهاكات، فيما طالب بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية السوداني.
وكانت محكمة سودانية قد قضت الخميس الماضي، بالسجن لمدة شهرين، والغرامة 5 آلاف جنيه على 5 ناشطين مدنيين والسجن لشهر إضافي في حال عدم الدفع، بعد اتهامهم تحت المواد 69 و77 من القانون الجنائي السوداني والمتعلقتان بالسلامة بتهديد الطمأنينة والاخلال بالسلامة العامة على التوالي، فيما جرى تأجيل محكمة 6 آخرين.
وقال ممثل هيئة الدفاع عثمان البصيري، في المؤتمر الصحفي، إن الإتهام تم على أساس الأحداث داخل القسم وليس الأحداث التي جرت في الحي، فيما شددت القانونية والناشطة الحقوقية ولاء صلاح، على أن وجود سلسلة من الإنتهاكات يتطلب توفير إطار قانوني، وأشارت لإستهداف النساء تحديداً في العمل العام، وقالت أن القوات الأمنية وبعض المواطنين يتعاملون مع النساء بصورة مسيئة.
وأضافت: ” العلاقة بين المواطن والقانون يحددها عامل الثقة في الطرف الذي ينفذ القانون وهو الشرطة، وأن عهد النظام البائد قد جعل هذه الثقة غير متوفرة، وان استغلال السلطات ظل هو السمة السائدة، رغم مرور عام على الحكومة الإنتقالية”.
وكانت قوة من الشرطة قد داهمت في يوليو الماضي، مركز ثقافي في حي الزهور وسط العاصمة الخرطوم، واقتادت عدد كبير من المتواجدين اثناء تدريبات يجرونها على عروض مسرحية. جاءت هذه المداهمة بإيعاز من عناصر تابعة للنظام البائد والمتمثلة في اللجنة الشعبية بالحي.
واقتادت عربة الشرطة الموقوفين إلى قسم الشرطة، وهناك ردد الموقوفين هتافات ثورية اثارت حفيظة قوات الشرطة التي تماطلت في القيام بإجراءات الضمان الشخصي للإفراج عن المتهمين الذين تم إبلاغهم من قبل النيابة وقتها انهم موقوفون تحت طائلة مخالفة الحظر الصحي المفروض في البلاد بسبب جائحة كورونا.