تهاوي الجنيه أمام الدولار يعطل اعمال السودانيين

20 يناير 2021

لم يلتقط السوق الموازي أنفاسه في العاصمة السودانية الساعات الماضية وسجل الجنيه انخفًاضا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي فخلال ثمانية ساعات فقط خسرت العملة المحلية (22) نقطة أمام الدولار.

وبالتزامن مع إجازة الموازنة في القصر الرئاسي بين مجلسي السيادة الوزراء “التشريعي المؤقت” كان تجار السوق السوداء للعملات الأجنبية يضعون زيادة متتالية على سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار الأمريكي صباح الثلاثاء بدأ السوق بسعر (288) جنيهًا سرعان ما ارتطم الجنيه السوداني بالزيادات مسجلًا في المساء (310) جنيهًا لواحد دولار أمريكي فيما ارتفع اليوم الأربعاء إلى (315) جنيها و(320) تسليم الخارج.

ويعاني السودان من شح الاحتياطي لدى البنك المركزي منذ سنوات ورغم مساع الحكومة الانتقالية لاستقطاب مساعدات اقتصادية منذ نهاية العام الماضي إلا أن الشروط التي فرضت بتقليص الدعم عن السلع الأساسية نفذتها الخرطوم دون تغطية تقلل من آثارها الوخيمة كما يوضح المحلل الاقتصادي وائل فهمي في مقابلة مع (عاين).

وكانت محفظة السلع الأساسية التي تضم شركات من القطاع الخاص أكدت في بيان أمس الثلاثاء أنها قامت بتمويل استيراد 17 باخرة وقود الى جانب الأدوية وغاز الطهي بقيمة سوقية بلغت 620مليون دولار لتأمين السلع الأساسية فيما لم توضح المحفظة مصادر العملات الأجنبية التي دفعتها نظير الاستيراد.

مخاوف

ضربت المخاوف قطاع الأعمال الصغيرة حتى المحال التجارية فيما يتعلق بقطع غيار السيارات بالمنطقة الصناعية أوقفت البيع لساعات لمعرفة تقلبات سوق العملات سيما وأنه قطاع يعتمد على الاستيراد.

وذكر منتصر السيد وهو متعامل في بيع اكسسوارات السيارات بمحطة الغالي بالعاصمة السودانية لـ(عاين)، لم أبع منذ أمس عندما يأتي الزبائن نعتذر بحجة عدم توفر ما يطلبونه حتى وإن كان متوفرًا لا أستطيع أن احدد السعر في ظل عدم استقرار الدولار الأمريكي.

“حرب الدولار” أثرت بشدة على قطاع الأعمال الصغيرة والتي نمت مؤخرًا جراء شح سوق العمل في القطاع العام وإثر ارتفاع الدولار في السوق الموازي قررت سهيلة الأمين (33) عامًا عدم استئناف العمل في متجرها المتخصص في بيع مستحضرات التجميل والملابس النسائية.

أبلغت سهيلة (عاين) أنها لم تذهب الى العمل وتشعر بالاحباط لأنها تخشى خسارة عملها في ظل ارتفاع جنوني للدولار الأمريكي وتابعت “خسرت مشغل الثياب أثناء الإغلاق الكلي بسبب كوفيد 19 والآن اقترب من خسارة المحل التجاري لأن الدولار لا يريد أن يلتقط أنفاسه”.

وبلغ العجز المتوقع في الميزان التجاري لهذا العام (5.4) مليار دولار ما يعني أن الجنيه السوداني سيخسر مزيدًا من نقاطه ما لم تحصل الحكومة الانتقالية على قروض ومساعدات.

لكن المحلل الاقتصادي وائل فهمي يشير إلى أن “الحكومة الانتقالية لا تملك إرادة كافية للسيطرة على الدولار الأمريكي بجذب تحويلات المغتربين الى البنوك المحلية والبنك المركزي”.

وتابع : “الحل الثاني يتمثل في تحويل الذهب الى القطاع العام بشرائه من المعدنين لماذا تترك الحكومة الذهب لقطاع خاص يصدره ولا يجلب عائد الصادر كيف ستحصل على ملايين الدولارات شهريًا إذا لم تتولى الحكومة التصدير بنفسها”.

ويرجح فهمي صعود مستمر للدولار الأمريكي والأزمات في السلع الأساسية لأن الحكومة الانتقالية تنوي تعويم الجنيه خلال الفترة القليلة القادمة وأردف : “تنتظر اللحظة المناسبة للتعويم”.

ورفض المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة التعليق على أزمة سعر الصرف في اتصال مع (عاين)، وقال إنه غير مخول للتعليق على سعر الصرف.

ويحذر وائل فهمي أن العديد من الأشخاص الأثرياء تحولوا إلى تجارة العملة لأنها مغرية وفي نفس الوقت حرمان الاقتصاد من الاستثمارات في مجالات إنتاجية بالتالي المطلوب تجفيف السوق الموازي ونزع تجارة العملة من القطاع الخاص وإدارتها بواسطة البنوك والصرافات.

وتابع : “ليست هناك دولة تسمح بانهيار العملة المحلية مثل ما تفعل الحكومة الانتقالية بالصمت وعدم التدخل وردع تجار العملة ” مشيرًا إلى ان الحملات الأمنية موسمية وغير مسنودة بإرادة سياسية حكومية.

تبديل العملة:

الحكومة الانتقالية من جانبها رفضت اسئلة طرحها الصحافيون على وزيرة المالية هبة أحمد علي عما إذا كانت تنوي استبدال العملة في خطوة تنهي العملات المزيفة.

وذكرت هبة احمد علي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن استبدال العملة يكلف (600) مليون دولار، مشيرة إلى أن هناك معالجات أنجع من استبدال العملة تعتزم الحكومة تفعليها.